بررسی حاشیه‌ها و انتقاد‌ها به بودجه ۱۴۰۵ | کسری بودجه از جیب مردم تأمین نشود

به گزارش شهرآرانیوز؛ بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این روز‌ها در حال برگزاری است. اگرچه کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما از همان ابتدا با حاشیه و انتقاد‌های جدی همراه بود. سرفصل مشترک بسیاری از انتقاد‌ها به سمت معیشت مردم و تورم‌زایی بودجه است. شیوه برآورد منابع، نحوه اجرای سیاست‌های ارزی و حجم بالای کسری بودجه می‌تواند به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در سال آینده منجر شود.

حذف ارز ترجیحی، افزایش فشار مالیاتی، انتشار گسترده اوراق بدهی و نبود فرماندهی واحد در مدیریت اقتصادی از جمله محور‌هایی است که در جریان بررسی بودجه بار‌ها بحث شده است. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند با وجود رأی آوردن کلیات بودجه، همچنان اشکالات اساسی در ساختار و محتوای آن وجود دارد که نیازمند اصلاح جدی است. 

آنها بر این باورند که شتاب‌زدگی دولت در اجرای سیاست‌های مهم اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز، بدون پیوست اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند پیامد‌های منفی جدی برای معیشت مردم به همراه داشته باشد. خطر کسری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی و انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق از دیگر مواردی است که مورد بحث جدی قرار دارد. موضوع‌هایی که در این گزارش به آنها پرداخته‌ایم.

دولت آمادگی لازم را نداشت

اگرچه نقطه آغاز حذف ارز ترجیحی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیست، اما این مسئله محل مناقشه درباره تبعات، نحوه ادامه و مدیریت آثار آن در بودجه پیش بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه «شهرآرا» در این باره می‌گوید: با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی موافقیم؛ اینکه فساد و رانتی که ناشی از تفاوت قیمت ارز بود برداشته شود، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد دولت بدون آمادگی وارد این موضوع شده و آن را اجرایی کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه از بابت آمادگی نداشتن دولت گلایه داریم، اظهار می‌کند: این دغدغه وجود دارد که به معیشت مردم آسیب برسد، البته اعلام می‌کنند که آماده بوده‌اند، اما پاسخ این است که چرا این همه اشکالات در این وضعیت وجود دارد؟ یکی از اشکالات این است که تصمیم‌ها در این راستا تغییر می‌کند و برای مصوبه‌ای که‌ می‌دهند اصلاحیه انجام می‌شود.

اقتصاد کشور یک زنجیره است

وی درباره اجرایی شدن طرح کالابرگ برای جبران تفاوت آزادسازی ارز می‌گوید: یکی از مسائلی که مطرح کردند این بود که ارز ترجیحی چند قلم کالا حذف می‌شود، اما معتقدیم وقتی ارز ترجیحی قند حذف می‌شود بر روی قیمت پارچه هم اثر می‌گذارد. مسائل اقتصادی حسابداری و ریاضی نیست، بلکه زنجیره به هم پیوسته‌ای است که همه مسائل در آن دخیل است.

نبود پیوست اجتماعی برای مردم

حاجی دلیگانی به نبود پیوست اجتماعی و رسانه‌ای در این باره اشاره و بیان می‌کند: ما ندیدیم که اقدام به این مهمی، پیوست توجیهی داشته باشد. یکی از ایراد‌های جدی این است که هیچ کس به صورت دقیق با مردم صحبت نمی‌کند. برخی مانند سخنگوی دولت نیز که صحبت می‌کنند، نه تنها جامعه را به سمت اقناع نمی‌برد، بلکه به سمت نگرانی سوق می‌دهد.

وی در ادامه به چند ایراد اساسی مطرح شده در جلسه‌هایی درباره لایحه بودجه می‌پردازد و اظهار می‌کند: سه نکته‌ای که در این جلسه‌ها مطرح کردم این بود که اگر دولت در جنگ اقتصادی است، فرمانده آن باید مشخص شود و به مردم معرفی کنند تا پاسخگو باشد. هر کسی دستوری ندهد که با اقدام دیگر در تناقض باشد. اگر جنگ اقتصادی است، سخنگوی مستقل می‌خواهد، هیچ کس دیگر در این باره صحبت نکند تا مسائل منسجم دنبال شود.

دولت، محکم پای کار باشد

وی در پاسخ به این مسئله که به نظر می‌رسد اغلب نمایندگان مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستند و با این حال چطور در مجلس رأی آورده است، می‌گوید: من و ۶۸ نفر از نمایندگان دیگر مخالف بودیم که رأی منفی دادیم، اما هیئت رئیسه و رئیس مجلس به دنبال رأی به بودجه بود که در نهایت رأی آورد.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آنچه پیش رو است، بیان می‌کند: اکنون تصمیمی است که گرفته شده و برگشت از این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند. باید دولت، محکم پای کار بیاید و اشکالات و نوسانات را بررسی و حل کند.

با اطلاعاتی که ما در اختیار داریم و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، این اقدام شدنی است؛ اما اراده جدی دولت و فرماندهی فردی توانمند و پای کار و فکور را‌ می‌طلبد که جای آن در دولت خالی است. رئیس جمهور به دلیل مشغله بسیار و وظایف متعدد نمی‌تواند به همه امور رسیدگی کند.

منابع تأمین کسری بودجه، مردم نباشند

وی به ضرورت اصلاح چند مسئله اصلی در لایحه بودجه می‌پردازد و اظهار می‌کند: دو سه مشکل اصلی دارد که حل نشده است. دولت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد که نگران هستیم آن را از منابع حذف ارز ترجیحی جبران کند که مصیبت است و باید مراقبت کنیم. میزان اوراق ۹۴۰ هزار میلیاردتومان نیز عدد بزرگ و از اشکلات اساسی بودجه است.

اولویت باید معیشت مردم باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از مخالفان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس به ایرادات اصلی بودجه می‌پردازد و‌ می‌گوید: وقتی بودجه به مجلس آمد، ایراد‌های جدی به ویژه در حوزه معیشت مردم وجود داشت. افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نبود و در مقابل، افزایش درآمد‌های مالیاتی بیش از حد پیش بینی شده بود.

نگرانی اصلی ما این بود که این بودجه تورم زا باشد و فشار بیشتری به زندگی مردم وارد کند. در شرایطی که باید اولویت در حوزه معیشت مردم وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نبود و در مقابل، افزایش درآمد‌های مالیاتی بیش از حد پیش بینی شده بود.

در ادامه حتما بخوانید اصلاح بودجه به‌نفع معیشت مردم

در جزئیات باید رویکرد اصلاحی باشد

محسن زنگنه با اشاره به اینکه در بررسی ابتدایی کلیات مطرح است و به جزئیات آن در فرایند‌های بعدی ورود می‌شود، بیان می‌کند: در کلیات، تصویر کلی بودجه بررسی می‌شود. اینکه آیا در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه است یا نه و آیا به معیشت و منابع پایدار توجه شده است یا خیر؟ اما بسیاری از اشکالات در جزئیات خود را نشان می‌دهد. مثلا برخی احکام در جدول‌های بودجه منعکس نشده یا بین متن احکام و اعداد و ارقام تناقض وجود دارد. این‌ها مواردی است که مجلس می‌تواند در بررسی جزئیات اصلاح کند.

انتقاد به شیوه برآورد منابع در بودجه

وی با اشاره به مخالفتی که با کلیات بودجه در مجلس داشته است به شیوه برآورد منابع در بودجه انتقاد می‌کند و‌ می‌گوید: بودجه کم برآوردی بسیار شدید دارد.

اگر در بودجه‌ای بیش برآوردی داشته باشیم به کسری بودجه منجر می‌شود. اینکه مثلا مبلغی برای مالیات در بودجه می‌آوریم که در واقعیت کمتر است. هزینه‌ها همیشه واقعی است. حقوق و دستمزد را دولت نمی‌تواند ندهد. اوراق را‌ نمی‌تواند تسویه نکند. کم برآوردی بودجه باعث بی انضباطی می‌شود. 

دولت‌ها منابع خود را کمتر از آنچه در واقعیت تحقق پیدا می‌کند اعلام می‌کنند که در بین سال دستشان باز باشد و منابعی را داشته باشند که بر اساس مقتضیات هزینه کنند. در این بودجه کم برآوردی در منابع داریم و با برنامه هفتم تناسب ندارد و خیلی از موارد در تناقض است. دولت در شکل بودجه، ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس را نیز رعایت نکرده است. مجموع مواردی که در جزئیات به اصلاح نیاز دارد.