به گزارش شهرآرانیوز؛ تعیین عوارض و بهای خدمات در کنار تدوین بودجه شهرداری، یکی از تصمیمهای مهم و حساس مدیریتشهری است که هم بهنوعی با زندگی مردم سروکار دارد و بر آن اثر میگذارد و هم نقش تعیینکنندهای در تداوم ارائه خدمات عمومی، عمرانی و رفاهی در کلانشهری مثل مشهد دارد. چون عوارض و اصلیترین منبع درآمد پایدار شهرداریها برای اداره شهر و ادامهدادن خدمات مدیریتشهری است.
اما در چنین موقعیتی، شورای اسلامی شهر بهعنوان مرجع تصمیمگیری نهایی، وظیفهای دوگانه بر عهده دارد؛ از یکسو صیانت از حقوق شهروندان و توجه به توان اقتصادی مردم و از سوی دیگر، تأمین منابع لازم برای حفظ کیفیت خدماتشهری و جلوگیری از افت سطح ارائه خدمات در کلانشهر ۴ میلیوننفری مشهد.
کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد این روزها مشغول بررسی جدی لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری هستند و آنطور که رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر اعلام کرده است، عوارض و بهای خدمات سال آینده با نگاهی متعادل، عادلانه و متناسب با وضعیت اقتصادی مردم و کشور تعیین و تصویب خواهد شد.
حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر مشهد، درباره آخرین وضعیت بررسی عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ شهرداری مشهد به شهرآرا توضیح داد: لایحه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ باید حدود یکماه پیش برای بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه میشد، اما متأسفانه خیلی دیر به دست ما رسیده است و درحالیکه بهای خدمات شهرداریها و هزینه عوارض شهرداری باید تا پانزدهم بهمن تصویب و جمعبندی شود، این لایحه بهتازگی به دست شورای اسلامی شهر رسیده است.
از آنجا که فرصت زیادی برای بررسی و تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات نمانده است، همه کمیسیونهای تخصصی شورا بهصورت فشرده و از ابتدای صبح تا شب مشغول بررسی این لوایح هستند تا پیش از پایان مهلت قانونی برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شود.
وی ادامه داد: براساس آخرین برنامهریزیهایی که در شورای اسلامی شهر انجام شده است، امروز جمعبندی تصمیمهای کمیسیونهای تخصصی شورا در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد تا ایرادات احتمالی رفع و پیشنهادها اعمال شود و درنهایت در روزهای دوشنبه و سهشنبه لوایح عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ شهرداری مشهد در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و تصویب میشود.
حسامی در پاسخ به سؤالی درباره میزان افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال آینده، گفت: براساس قانون درآمدهای پایدار، شوراهای شهر میتوانند تا میزان تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی عوارض را افزایش بدهند. بانک مرکزی تورم امسال را حدود ۴۲ درصد اعلام کرده است، اما ما در شورای اسلامی شهر مشهد قیمت عوارض را تا این عدد افزایش نخواهیم داد و با توجه به وضعیت کشور، نگاهی عادلانهتر و متعادل به این موضوع خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه تصریح کرد: درباره بهای خدمات هم قانون به ما اجازه داده است که بهای تمامشده خدمات را از شهروندان دریافت کنیم، ولی نگاه ما در مدیریتشهری افزایش هزینههای مردم نیست و در این بخش هم مسائل و وضعیت کشور در نظر گرفته میشود و بهای خدمات هم کاملا عادلانه و متعادل تعیین خواهد شد.