در صورت تصویب لایحهای در مجلس، مادران میتوانند برای فرزندان خود حساب سپرده و سهام نیز افتتاح کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گامی بلند برای بهروزرسانی قوانین مالی خانواده برداشت. بر اساس اظهارات سخنگو و یکی از اعضای این کمیسیون، کلیات لایحه «اجازه به مادران برای افتتاح حساب سپرده و خرید سهام به نام اطفال» در جلسه اخیر به تصویب اعضا رسید.
این مصوبه، راه را برای گسترش اختیارات مالی مادران در مدیریت داراییهای کودکان هموار میکند.
تکمیل قانونی نیمقرنی
این لایحه در واقع توسعه و تکمیل قانونی است که در سال ۱۳۵۷ تصویب شده بود. بر اساس قانون قدیمی، مادران فقط مجاز به افتتاح حساب قرضالحسنه به نام کودکان خود بودند. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم تأیید کرد: «در این لایحه جدید پیشنهاد شده که افتتاح حسابهای سپرده سرمایهگذاری و خرید سهام و حسابهای بلندمدت هم توسط مادران برای کودکان به قانون اضافه شود.» وی افزود بررسی جزئیات این طرح برای جلسه آینده کمیسیون در دستور کار قرار گرفته است.
لایحه جدید در واقع به روزرسانی و گسترش آن قانون به تناسب نیازها و ابزارهای مالی عصر حاضر است چرا که در دنیایی که ابزارهای مالی متنوع شدهاند، محدود کردن والدین به یک حساب قرضالحسنه سنتی، فرصتهای رشد سرمایه را برای نسل آینده محدود میکرد.
سرمایهگذاری به جای پسانداز منفعل
تفاوت اصلی این قانون جدید با نسخه قدیمی، در مفهوم سرمایهگذاری بهجای پسانداز صرف است. افتتاح حساب قرضالحسنه عملاً کودک را در معرض آموزش مالی قرار نمیداد. اما وقتی مادر برای فرزندش سهام یک شرکت تولیدی یا یک صندوق قابل معامله (ETF) بخرد، به طور طبیعی فرصتی پیش میآید تا درباره مفهوم مالکیت، سود شرکتها، ریسک و بازده، و چرخه اقتصاد با زبان کودکانه صحبت شود.
تزریق نقدینگی بلندمدت و پایدار به بازار سرمایه
درباره یکی از مزایای این لایحه باید گفت که سرمایهگذاری برای کودکان ذاتاً دید بلندمدت دارد. این نوع نقدینگی که با هدف تأمین آینده تحصیل، ازدواج یا راهاندازی کسبوکار کودک وارد بازار میشود، معمولاً نوسانگیر و هیجانی نیست. ورود این حجم از پولِ صبور به بازار سرمایه میتواند به عمقبخشی و ثبات نسبی بورس کمک کند و منابع مالی پایدارتری را در اختیار شرکتهای ایرانی برای توسعه و رشد قرار دهد.
واکنشهای مثبت نهادهای مالی
این خبر با استقبال اولیه برخی نهادهای مالی داخلی روبهرو شده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت: «این اقدام میتواند سبب هدایت نقدینگی سرگردان خرد به سمت بازار سرمایه و سیستم بانکی شود و به تعمیق بازار کمک کند.» این منبع همچنین بر لزوم همراهی این قانون با برنامههای آموزشی برای مادران درباره مفاهیم پایه سرمایهگذاری و ریسک تأکید کرد.
از سوی دیگر، تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگویی این اقدام را سازگار با اهداف کلان بازار سرمایه دانست و اظهار داشت: «ورود سرمایههای جدید، به ویژه از جنس پساندازهای بلندمدت خانوادگی، میتواند برای بازار سرمایه بسیار مثبت باشد. ما آمادگی داریم بستههای سرمایهگذاری امن و متناسب با این گروه جدید سرمایهگذار را معرفی کنیم.»
نگرانیهای کارشناسی و پاسخ مجلس
با این وجود، برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی نکات احتیاطآمیزی را مطرح میکنند. از جمله برخی از حقوقدانهای خانواده، در گفتوگویی هشدار دادند که «تعریف دقیق حدود اختیارات مادر و پدر در استفاده از این حسابها و جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی آینده، باید در جزئیات لایحه به وضوح مشخص شود.» همچنین، نگرانیهایی درباره امکان سوءاستفاده از این حسابها برای مقاصد غیرقانونی مانند فرار مالیاتی وجود دارد.
همچنین قانون قدیمی تنها به مادران اجازه افتتاح حساب قرضالحسنه میداد. این لایحه جدید نیز همین مسیر را ادامه میدهد. اگرچه برخی ممکن است این را تبعیض مثبت تفسیر کنند، اما در عمل به رسمیت شناختن نقش مادر در این حوزه است. البته، این پرسش مطرح میشود که آیا در نهایت این اختیار به پدران نیز تسری خواهد یافت یا خیر؟ پاسخ به این سؤال احتمالاً در بررسی جزئیات لایحه روشن خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق با وجود تمام مزایا، اجرای این قانون نیازمند رفع برخی ابهامات و چالشها است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است از جمله اینکه آیا تصمیمات سرمایهگذاری مادر در صورت زیان، تابع چه ضوابطی خواهد بود؟ آیا سازوکار شفافی برای نظارت بر این سرمایهگذاریها و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی پیشبینی شده است؟
همانطور که اشاره شد، تعیین تکلیف نقش و حق پدر در این فرآیند نیاز به شفافیت دارد. آیا رضایت پدر شرط است؟ یا مادر به طور مستقل میتواند اقدام کند؟
در پاسخ به این نگرانیها، میثم ظهوریان در مصاحبه با تسنیم اطمینان داد: «کلیه جزئیات مربوط به نظارت، سازوکارهای جلوگیری از سوءاستفاده و حل تعارضات احتمالی، در جلسات آتی با دقت بررسی و تصویب خواهند شد. هدف، تسهیل امر مقدس پسانداز برای آینده کودکان است، نه ایجاد چالش جدید.»
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محتمل
صاحبنظران، پیامدهای این لایحه را در صورت تصویب نهایی، گسترده میدانند. از جنبه اجتماعی، این قانون توانمندسازی اقتصادی مادران و به رسمیت شناختن نقش آنان در مدیریت دارایی خانواده را به دنبال خواهد داشت. از جنبه آموزشی، کودکانی که از سنین پایین صاحب یک دارایی مالی میشوند، عملاً با مفاهیمی، چون پسانداز، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت آشنا خواهند شد.
از منظر کلان اقتصادی، این طرح میتواند به تأمین مالی پایدارتر برای بخش تولید از طریق بازار سرمایه و همچنین مقاومتر کردن اقتصاد خانوادهها در برابر تورم کمک کند. با این حال، موفقیت آن منوط به سادهسازی فرآیندها و ایجاد زیرساختهای دیجیتال مناسب برای عملیاتی کردن آسان این حسابهاست.
البته باید گفت که موفقیت این طرح در گرو آموزش مالی به مادران است. بدون آموزش کافی درباره بازار سرمایه، ریسکها و ابزارهای مختلف، امکان اتخاذ تصمیمات نامناسب وجود دارد. نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و بانک مرکزی باید بستههای آموزشی ساده و در دسترس تهیه کنند.
همچنین پروسه اداری افتتاح حساب و خرید سهام برای کودک باید به شدت ساده و دیجیتال باشد تا همه مادران، صرف نظر از سطح تحصیلات یا موقعیت جغرافیایی، بتوانند از آن استفاده کنند.
لایحه اجازه سرمایهگذاری مادران برای کودکان، که حالا با تصویب کلیات، مسیر قانونی خود را آغاز کرده، میتواند نقطه عطفی در فرهنگ مالی ایرانیان باشد. این طرح پلی است بین قوانین سنتی خانواده و نیازهای مالی عصر حاضر. نگاهها اکنون به جلسه آینده کمیسیون اقتصادی مجلس دوخته شده است تا مشخص شود نمایندگان چگونه جزئیات این قانون مترقی را تنظیم میکنند تا هم از حقوق کودک و مادر حمایت کند و هم مانع سوءاستفادههای احتمالی شود. در صورت عبور موفق از مجلس، این لایحه میتواند افق جدیدی را برای تابآوری اقتصادی خانوارها و نسل آینده بگشاید.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
