سیاست بین الملل

چارچوب هماهنگی عراق با مداخله آمریکا در انتخاب نخست‌وزیر جدید مخالفت کرد

چارچوب هماهنگی عراق مخالفت قاطعانه خود را با هرگونه مداخله یا دیکته از سوی آمریکا در انتخاب نامزد نخست وزیری جدید اعلام کرد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ برخی منابع مطلع عراقی اظهار داشتند: گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراقی در چارچوب هماهنگی با هرگونه مداخله یا دیکته از سوی آمریکا درباره انتخاب نامزد نخست وزیری جدید قاطعانه مخالفت کردند.

این منابع در گفت‌وگو با العهد اظهار داشتند که طرف‌های چارچوب هماهنگی سیگنال‌هایی را از آمریکایی‌ها درباره ضرورت ارتباط با طرف آمریکایی در خصوص انتخاب شخصیتی که مامور تشکیل کابینه جدید می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه کارشکنی که می‌تواند منجر به تاخیر در تعیین تکلیف این موضوع شود، دریافت کردند.

این منابع مخالفت خود را با هرگونه مشارکت واشنگتن در پرونده تشکیل کابینه ابراز کردند زیرا این موضوع به گفته آنها مسئله داخلی و صرفاً عراقی است و هرگونه مداخله آمریکایی در آن منجر به پیچیدگی‌ها و مشکلات غیر قابل توجیهی می‌شود.

بر اساس این گزارش، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا چند ماه قبل در توییتی مخالفت خود را با تعیین «نوری المالکی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق اعلام کرده بود. این در حالیست که وی در ماه ژانویه از سوی اکثریت گروه‌های چارچوب هماهنگی انتخاب شده بود.

پس از موفقیت پارلمان عراق در تعیین تکلیف پرونده ریاست جمهوری با انتخاب «نذار آمیدی» به عنوان رئیس جمهور و جانشین «عبداللطیف رشید»، چهارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون پارلمانی بزرگتر ملزم است که ظرف ۱۵ روز طبق ماده ۷۶ قانون اساسی لازم الاجرای عراق نخست وزیر را تعیین کند تا رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه کند.

منابع مطلع به العهد گفتند که مذاکرات مستمر در پشت پرده چارچوب هماهنگی تاکنون به نتیجه و خروجی واضح و نهایی نرسیده است و همه احتمالات موجود است. اما واضح است که همه گروه‌های چارچوب قصد دارند تا پرونده نامزد نخست وزیری را طی مهلت قانونی مشخص یعنی ۱۵ روز از تاریخ انتخاب رئیس جمهوری تعیین تکلیف کنند.

پس از آنکه شانس انتخاب نوری المالکی و «حیدر العبادی» نخست وزیران پیشین جهت انتصاب مجدد کاهش پیدا کرد، گروه‌های چارچوب هماهنگی در تلاشند تا دیدگاه‌های خود را جهت توافق بر سر نامزد مورد قبول نزدیک کنند و به نظر می‌رسد که توجهات به سمت «باسم البدری» رئیس فعلی سازمان بازپرسی و عدالت و نزدیک به ائتلاف دولت قانون به عنوان نامزد توافقی برای انتصاب این منصب معطوف شده است.