یک بام دو هوای شبکه بانکی در بخشودگی جرایم تأخیر اقساط
بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت اجرای طرح بخشودگی جریمه تأخیر بازپرداخت تسهیلات در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت تأکید کرد اما گزارشهای شهروندان حاکی از آن است که در عمل اتفاق دیگری رخ داده و بانکها رویههای دلخواه خودشان را در پیش گرفتهاند.
به گزارش شهرآرانیوز، نخستینبار در ۱۸ اسفند اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی منتشر شد که به موجب آن، وجه التزام ناشی از تأخیر بازپرداخت بدهیها برای انواع وامهای ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال بین تاریخ ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، قابل بخشودگی اعلام شد. بعدتر این مهلت تا ۹ خردادماه تمدید شد.
مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری نیز توضیح داد که در مورد تسهیلاتی زیر ۷۰۰ میلیون تومان، از زمان تعیینشده تا پایان شرایط اضطراری، در صورت نکول مشتری، جریمه تأخیر یا خسارت مازاد بابت دیرکرد دریافت نخواهد شد و صرفاً نرخ سود مصوب تسهیلات محاسبه میشود.
این مقام بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد که اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده هیئتمدیره هر بانک است، اما انتظار میرود با توجه به شرایط اقتصادی و حمایت از خانوارها، بانکها نسبت به عملیاتی کردن آن همکاری لازم را داشته باشند.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد: جریمه تأخیر عموماً شامل دو بخش است؛ نرخ سود وام و شش درصد مازاد بر آن. اکنون بانکها این اختیار را یافتهاند که بخش مازاد، یعنی همین شش درصد را بهطور کامل یا جزئی ببخشند.
او افزود که این مصوبه در اصل مربوط به بدهیهای خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است، ولی در مورد بدهیهای بزرگتر هم چنانچه مشتری اقدام به تسویه کامل کند، امکان اعمال بخشودگی این درصد اضافه وجود دارد.
با این حال گزارشهایی وجود دارد که برخی بانکها همچنان بدون توجه به این مصوبه، جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان کسر میکنند؛ اقدامی که باعث نارضایتی و اعتراض وامگیرندگان شده است. بر همین اساس، انتظار میرود بانکها با درک شرایط اقتصادی جامعه و پایبندی به دستورالعمل بانک مرکزی، در جهت حمایت از مردم اقدام کنند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
