رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مکاتبات هشداری در ارتباط با جوجهریزی و ذخایر روغن و نهادههای دامی، تأکید کرد: در کشور با کمبود کالا مواجه نیستیم و در بحث واردات هم بانک مرکزی باید از ایجاد صفهای طولانی ارز خودداری کرده و در تخصیصها، اولویت را با قید تسریع در فرایندها به کالاهای اساسی بدهد.
به گزارش شهرآرانیوز، ذبیح الله خداییان در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تشریح جامع استراتژیها و اقدامات جهادی این سازمان در مواجهه با شرایط «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت و با تجلیل از مجاهدتهای خستگیناپذیر ارکان مختلف قوه قضائیه در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ تحمیلی سوم»، اظهار کرد: شخص ریاست قوه قضاییه در تمام این ایام خطیر با برگزاری جلسات مستمر با اعضای شورای عالی قضایی و رؤسای کل دادگستریها، بر حضور میدانی مدیران به منظور خدمت رسانی بی وقفه و گرهگشایی از امور مردم تأکید داشتند. همکاران در سازمان بازرسی نیز، با وجود بخشنامههای ناظر بر دورکاری یا حضور ۲۰ درصدی، با توان ۱۰۰ درصدی در صحنه حاضر بودند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که نظارت فعال این سازمان، تضمینکننده تداوم خدماترسانی سایر دستگاهها به عموم مردم خواهد بود.
وی با تبیین حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس و در دستگاههای اداری و اجرایی کشور اعم از گمرکات، شرکتهای نفت و گاز، وزارت صمت، مناطق آزاد و شهرداریها افزود: به مدیران ابلاغ شد تا در شرایط جنگی، اجازه ندهند مقررات پیچیده، مانع از ترخیص و توزیع کالاها شود، بهویژه در استانهای شمالی که با حجم بیشتر مسافر و احتمال کمبود کالا در آن ایام مواجه بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان اکنون در کنار برنامههای عادی راهبردی سالانه، برنامههای شرایط جنگی را نیز در دستورکار خود قرار داد که ماهیت آن کمک، پشتیبانی و حمایت همهجانبه از دستگاههای خدمترسان است تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
خداییان با اشاره به حساسیت مشترک مجلس و قوه قضاییه نسبت به گرانیهای اخیر، به تشریح نتایج جلسات کارشناسی با متولیان بخش صمت، اصناف و جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی است؛ البته بخش دیگری از این وضعیت، محصول سودجویی واسطهها و دلالان است که باید با استخراج قیمت واقعی کالاها، سهم هر یک از عوامل مشخص شود که در این زمینه تاکیداتی از سوی سازمان بازرسی به نهادهای متولی صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی، هماهنگی میان دستگاههایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان استاندارد و وزارت راه برای تخلیه سریع کالاها از بنادر را، از دستاوردهای سازمان بازرسی برشمردند و از تحول در نحوه سازمان بازرسی مبتنی بر فناوریهای نوین خبر داد.
وی افزود: تبلتهای ویژهای با اتصال امن به سازمان مکاتبات الکترونیک سازمان از قبل تهیه و در اختیار همکاران قرار گرفت تا در شرایط ایجاد شده، مستقیم در محل مأموریت در دستگاههای اداری اجرایی کشور حاضر شده و فرآیندهای نظارتی را بهصورت برخط در فرایند سلسله مراتب اداری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند. این اقدام توان عملیاتی بازرسان را در میدان مضاعف کرد و درعمل، سازمان بازرسی به صورت ۱۰۰درصدی نسبت به ایفای وظایف و مأموریتهای در دستورکار با رعایت گردش اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی اقدام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: باید اجازه داد تجار که ارز شخصی در خارج از کشور دارند، مانند دوران دفاع مقدس، مبادرت به واردات کالاهای اولویت دار و مورد تأیید اقدام کنند؛ البته روند فعالیتها و اقدامات در این بخش، در برخی موارد گلایه واردکنندگان را در برداشته است.
وی با تأکید بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تولید تا مصرف کننده نهایی و تأمین سفره مردم، مطالبات سازمان را در سه محور جمعبندی کرد و خطاب به متولیان گفت: وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی باید علاوه بر تأمین کالاها، مسئولیت «نظارت بر بازار» را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند همچنین بانکها مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
خداییان خطاب به مدیران اجرایی مجدد تأکید کرد: در شرایط بحرانی و به واسطه مقررات پیچیده، سازمان بازرسی کل کشور قطعاً از مدیران فعال و تصمیمساز برای ارائه خدمت به مردم حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی از مردم خواست هرگونه گزارش احتکار یا گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی اعلام کنند.
عضو شورایعالی قضایی با استقبال از بررسی «قانون آیین دادرسی کیفری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: با توجه به اختیارات کمیسیون در چارچوب اصل ۸۵، ضرورت دارد یک آیین دادرسی مختصر و ویژه برای «شرایط ناامنی و بحران» تدوین شود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون تشکیل سازمان بازرسی، ابهاماتی در خصوص «تقاضای جبران خسارت بیت المال» توسط قضات مطرح میشود که نیازمند تصریح قانونی است تا سازمان بتواند بدون نیاز به طرح دعوای مجزای حقوقی، مستقیم استرداد اموال و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
