به گزارش شهرآرانیوز، بررسی جدیدترین نسخه به روزرسانی شده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت با اعمال آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و متناسبسازی بازار، مکانیزمهای کلان عرضه و تقاضا را بهطور اساسی دگرگون کرده است. شورای رقابت با حذف بسیاری از محدودیتهای سختگیرانه قبلی، فرآیند را به سمت تعامل مستقیم خودروساز با مشتری برده، اما چتر نظارتی قیمتگذاری را حفظ کرده است.
بر اساس بند ۲-۵ ماده ۵ این دستورالعمل، الزام خودروسازان به فروش از طریق «سامانه یکپارچه فروش خودرو» رسماً حذف شده و از این پس فروش و قرعه کشی از طریق سایت خودروسازان انجام خواهد شد.
در صورتی که میزان تقاضای ثبتشده از سوی مشتریان بیشتر از حجم خودروهای ارائهشده باشد، خودروسازان مکلفند با نظارت مراجع ذیصلاح از روش قرعهکشی استفاده کنند.
یکی از تصمیمات مهم شورای رقابت، روانسازی فرآیند خرید برای مصرفکنندگان واقعی و برچیدن فیلترهای متعدد سالهای گذشته است. طبق ماده ۴ دستورالعمل، شروط فعلی طرف تقاضا تنها محدود به چهار است.
بر این اساس برخی از شروط قبلی حذف شده است. شروطی نظیر «داشتن گواهینامه رانندگی»، «ممنوعیت پلاک انتظامی فعال»، «ممنوعیت خرید اشخاص حقوقی»، «لزوم بلوکه کردن بخشی از وجه در حساب بانکی» و «رهن یکساله سند خودرو» به طور کامل از روی دوش متقاضیان برداشته شده است.
در بخش قیمتگذاری، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل مدارک عرضه کنندگان، درباره قیمتهای پیشنهادی اظهار نظر کند. اما بازوی اصلی شورای رقابت برای کنترل کیفیت و قیمت، معرفی شاخص رقابتپذیری است.
در این روش، قیمت هر خودروی داخلی بر اساس ترازیابی با قیمت حداقل سه خودروی رقیب و مشابه خارجی (با احتساب نرخ ارز حوالهای رسمی) سنجیده شده و رتبهای از A تا F به آن تخصیص مییابد.
خودروهایی که در این ارزشیابی رتبه (F) را کسب کنند، به هیچ عنوان مجاز به دریافت قیمت جدید نخواهند بود و افزایش قیمت آنها منوط به ارتقای کیفیت و تراز شدن با رقبای خارجی است. همچنین لازم به ذکر است که خودروهای سواری برقی کماکان از شمول این دستورالعمل قیمتگذاری مستثنی هستند.