گزارش شهرآرانیوز، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبات نود و چهارمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبات این نشست، ۶ عنوان مجوز مربوط به شورای ملی تامین مالی پس از بررسیهای انجامشده در هیات مقرراتزدایی به تصویب رسید. این مصوبات در راستای ساماندهی فرآیند صدور مجوزها، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار تدوین شده است.
همچنین هیات مقرراتزدایی در این نشست، موضوع دریافت عوارض از شرکتهای مسافربری اینترنتی بابت بهرهبرداری از معابر را بررسی و اعلام کرد الزام این شرکتها به پرداخت حقبهای خدمات بهرهبرداری از معابر، به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی، فاقد وجاهت قانونی و غیرنافذ است.
بر اساس این تصمیم، دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط باید از اعمال این الزام نسبت به سکوهای حملونقل اینترنتی خودداری کنند. این مصوبه میتواند بر هزینههای عملیاتی شرکتهای فعال در حوزه حملونقل هوشمند اثرگذار باشد و یکی از موانع موجود در مسیر فعالیت این کسبوکارها را کاهش دهد.
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار بهعنوان یکی از نهادهای سیاستگذار در حوزه تسهیل فعالیتهای اقتصادی، وظیفه بررسی مقررات زائد، حذف موانع کسبوکار و ساماندهی فرآیندهای صدور مجوزها را بر عهده دارد.
موضوع دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی طی سالهای اخیر یکی از چالشهای میان شهرداریها و سکوهای حملونقل آنلاین بوده است. در سالهای گذشته برخی شوراهای شهر و شهرداریها با استناد به قوانین درآمدی، موضوع دریافت مبالغی از شرکتهای اینترنتی حملونقل را مطرح کردند که با واکنش فعالان این حوزه و برخی نهادهای دولتی مواجه شد. همچنین هیات مقرراتزدایی در سالهای اخیر با هدف کاهش مجوزهای زائد و اصلاح فرآیندهای اداری، مصوبات متعددی برای تسهیل فعالیت کسبوکارها صادر کرده است.