بودجه و کارنامه مدیران به مصرف آب و انرژی گره خورد | دولت نظام جدید پایش مصرف را ابلاغ کرد
دولت با ابلاغ «شیوهنامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینهسازی مصرف آب و حاملهای انرژی»، نظام تازهای برای کنترل مصرف در دستگاههای اجرایی طراحی کرد؛ سازوکاری که بر اساس آن، میزان مصرف آب، برق، گاز و سوخت دستگاهها بهصورت مستمر پایش میشود، گزارش عملکرد مدیران روی میز رئیسجمهور میرود و حتی تخصیص بخشی از اعتبارات و ارزیابی مدیران نیز با شاخصهای مصرف انرژی پیوند میخورد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در ادامه سیاستهای دولت برای مدیریت ناترازی آب و انرژی، معاون اجرایی رئیسجمهور «شیوهنامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینهسازی مصرف آب و حاملهای انرژی» را به تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که از این پس نحوه مصرف آب، برق، گاز و فرآوردههای نفتی در دستگاههای دولتی را وارد مرحلهای جدید از نظارت، ارزیابی و پاسخگویی میکند.
بر اساس این شیوهنامه، دولت یک ساختار ملی برای راهبری مدیریت مصرف تشکیل میدهد؛ «ستاد ملی مدیریت و بهینهسازی مصرف آب و حاملهای انرژی» به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور، مسئول سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای برنامههای کاهش مصرف خواهد بود و دبیرخانه آن نیز در وزارت کشور مستقر میشود. خروجی این پایشها بهصورت مستمر در قالب گزارشهای مدیریتی به رئیسجمهور ارائه خواهد شد.
در سازوکار جدید، تمام شرکتهای خدماترسان آب، برق، گاز و سوخت موظف شدهاند اطلاعات مصرف را به تفکیک استان، شهرستان و دستگاه اجرایی در یک سامانه ملی تجمیع کنند. همچنین برای هر دستگاه و هر استان، «خط پایه مصرف» و «الگوی بهینه مصرف» تعیین میشود تا میزان انحراف از اهداف کاهش مصرف بهصورت روزانه و ماهانه قابل اندازهگیری باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این شیوهنامه، اتصال مدیریت مصرف به نظام تصمیمگیری دولت است. بر این اساس، استانداران مسئول اجرای برنامههای مدیریت مصرف در استانها و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول تحقق اهداف تعیینشده خواهند بود. علاوه بر این، دستگاهها مکلفاند گزارش ماهانه مصرف، میزان تحقق اهداف و برنامههای اصلاحی خود را به دبیرخانه ستاد ملی ارائه کنند.
دولت همچنین اعلام کرده است تخصیص اعتبارات مربوط به هزینههای آب و انرژی دستگاههای اجرایی در بودجههای سالانه با در نظر گرفتن سقفهای مصوب مصرف انجام خواهد شد. در مقابل، دستگاهها و استانهایی که اهداف کاهش مصرف را محقق کنند، از مشوقهای پیشبینیشده بهرهمند میشوند و برای مشترکان پرمصرف و مصارف غیرمتعارف نیز اجرای اقدامات بازدارنده از جمله تعرفههای تصاعدی و در چارچوب قوانین، محدودیت یا قطع انشعاب پیشبینی شده است.
این شیوهنامه علاوه بر تعیین تکالیف مدیریتی، مجموعهای از اقدامات عملی برای کاهش مصرف در ساختمانهای دولتی را نیز الزامی کرده است؛ از تنظیم دمای استاندارد سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، حذف تجهیزات پرمصرف شخصی و خاموشی روشناییهای غیرضروری گرفته تا توسعه تجهیزات کممصرف، استفاده از سامانههای هوشمند، کاهش سفرهای اداری، برگزاری جلسات مجازی، مدیریت ناوگان خودرویی و اجرای برنامههای فرهنگسازی عمومی در حوزه مصرف آب و انرژی.
بر اساس آخرین ماده این شیوهنامه، نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها در نظام ارزیابی مدیران لحاظ خواهد شد و در صورت تحقق نیافتن اهداف، ستاد ملی میتواند ضمن اخطار، برنامه اصلاحی مطالبه کرده و عملکرد دستگاه را به مراجع ذیصلاح منعکس کند؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت مصرف آب و انرژی از این پس صرفاً یک توصیه اداری نخواهد بود، بلکه به یکی از شاخصهای سنجش عملکرد مدیران دولتی تبدیل میشود.
متن کامل بخشنامه دولت را اینجا بخوانید
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
