ائتلاف تورم و بیکاری علیه سفره مردم در خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز؛ زمانی که خراسان رضوی، بهار را با نرخ بیکاری ۹.۴ درصد پشت سر گذاشته، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان در تیرماه به ۹۴.۸ درصد رسیده است. این تک‌جمله، خلاصه دو گزارشی است که روز گذشته مرکز آمار ایران منتشر کرد، یکی از وضعیت بازار کار در بهار و دیگری از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه.

دو گزارشی که در کنار هم، روایت کامل‌تری از شرایط معیشتی این روز‌های مردم را به نمایش می‌گذارند. روایتی از اقتصادی که هم فرصت‌های شغلی آن زیر فشار شوک‌های پی‌درپی قرار گرفته و هم هزینه‌های زندگی در آن با سرعتی بیش از توان درآمدی خانوار‌ها افزایش یافته است. 

جنگ، نااطمینانی حاکم بر فضای کسب‌وکار، کاهش فعالیت بخشی از واحد‌های تولیدی و خدماتی، قطعی‌های مکرر برق، افزایش هزینه تولید، افت تقاضای مصرفی و احتیاط سرمایه‌گذاران، هرکدام به‌تنهایی می‌توانستند اقتصاد را با چالش روبه‌رو کنند، اما هم‌زمانی این عوامل، کشور و به‌تبع آن استان را در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی سال‌های اخیر قرار داده است. نتیجه، افزایش محسوس نرخ بیکاری در کنار تداوم تورم سنگین است؛ ترکیبی که از یک‌سو سفره خانوار‌ها را کوچک‌تر کرده و از سوی دیگر، توان بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال و توسعه فعالیت اقتصادی را کاهش داده است.

بازار کار زیر بار بحران خم شد

بازار کار خراسان رضوی بهار آرامی را پشت سر نگذاشته است. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری استان از ۴.۸ درصد در بهار۱۴۰۴ به ۹.۴ درصد در بهار۱۴۰۵ رسیده است، افزایشی نزدیک به دوبرابر که بیشتر از رشد نرخ بیکاری در کشور (۹.۱ درصد) است.

امروز مجموعه‌ای از عوامل، هم‌زمان بر اقتصاد استان سایه انداخته‌اند. می‌دانیم که بخش بزرگی از اشتغال استان در حوزه خدمات، گردشگری، زیارت، حمل‌ونقل، هتل‌داری، رستوران‌ها و اصناف وابسته به حضور زائران و مسافران شکل گرفته است. کاهش سفر‌ها در ماه‌های گذشته، به‌ویژه هم‌زمان با پیامد‌های جنگ اخیر، مستقیما بر درآمد این بخش‌ها اثر گذاشته و طبیعی است که نخستین واکنش بسیاری از بنگاه‌های کوچک، کاهش ساعات کاری، استخدام‌نکردن نیروی جدید یا حتی تعدیل نیرو باشد.

از طرفی، همان‌طور که بار‌ها گفته‌شده سهم زیادی از بخش صنعت در استان به کسب‌وکار‌های خرد و متوسط در بخش خصوصی اختصاص دارد، موضوعی که تاب‌آوری این کسب‌وکار‌ها را در زمان بحران به‌شدت کاهش می‌دهد.

افزایش تعداد بیکاران فقط یک عدد نیست. هر عدد، یک انسان و در بسیاری موارد، یک خانواده است که هم‌زمان با از دست دادن منبع درآمد و امنیت شغلی باید با افزایش دوبرابری هزینه‌های زندگی نیز کنار بیاید.

کاهش مشارکت اقتصادی

هم‌زمان، نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی از ۴۱.۳ درصد در بهار۱۴۰۴ به ۴۳.۹ درصد در بهار۱۴۰۵ افزایش یافته است. این شاخص نشان می‌دهد سهم بیشتری از جمعیت در سن کار وارد بازار کار شده یا برای یافتن شغل اقدام کرده‌اند. به بیان دیگر، افراد بیشتری در جست‌وجوی کار بوده‌اند و از بازار کار کنار نکشیده‌اند.

اما نکته درخور توجه اینجاست که با وجود افزایش مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز تقریبا دوبرابر شده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد بازار کار استان نتوانسته پاسخگوی افزایش عرضه نیروی کار باشد و ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تعداد متقاضیان را نداشته است.

در واقع، افراد بیشتری وارد بازار کار شده‌اند، اما همه آنها موفق به یافتن شغل نشده‌اند؛ موضوعی که خود را در جهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، به خودی خود خبر بدی نیست. در شرایط عادی، این شاخص نشانه پویایی بازار کار است؛ اما زمانی که اقتصاد، توان جذب این جمعیت را نداشته باشد، نتیجه‌اش افزایش نرخ بیکاری خواهد بود؛ وضعیتی که آمار‌های بهار امسال خراسان رضوی از آن حکایت دارد.

رشد تومور تورم سالانه

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خراسان رضوی در تیرماه به ۹۴.۸ درصد رسیده، رقمی که از متوسط کشور (۸۷.۹ درصد) بالاتر است. به بیان ساده، خانوار‌های استان برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته، نزدیک به دوبرابر هزینه پرداخت می‌کنند.

چرایی بالاتر‌بودن تورم استان نسبت به میانگین کشوری توسط مسئولان و کارشناسان استان در حال پیگیری است، اما مواردی از جمله فاصله استان تا مرز‌های جنوبی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بالاتربودن ضریب اهمیت خوراکی‌ها در استان نسبت به میانگین کشوری و... از جمله این دلایل است.

در مقابل، تورم ماهانه استان ۲.۳ درصد ثبت شده که اندکی کمتر از متوسط کشوری (۳.۱ درصد) است. هرچند این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل باشد، اما به‌معنای ارزان‌شدن کالا‌ها نیست؛ بلکه فقط از کندترشدن شیب رشد قیمت‌ها حکایت دارد.

از سوی دیگر، تورم سالانه خراسان رضوی همچنان از میانگین کشور بالاتر است و نشان می‌دهد که فشار انباشته افزایش قیمت‌ها طی یک‌سال گذشته در استان، همچنان سنگین‌تر از متوسط کشوری بوده است. به گفته برخی از کارشناسان، کاهش تورم ماهانه در کشور و استان به‌دلیل کاهش موقت تنش‌های جنگی در خرداد بوده است.

بررسی جزئیات شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد بیشترین فشار همچنان بر کالا‌های اساسی وارد شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان به حدود ۱۲۹درصد رسیده؛ یعنی کالا‌هایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارند، بیش از سایر اقلام گران شده‌اند.

در مقابل، کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۴درصدی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده‌اند؛ بنابراین حذف تدریجی برخی اقلام غذایی، کاهش مصرف کالا‌های ضروری و تغییر الگوی مصرف، دیگر صرفا یک انتخاب نیست، بلکه واکنشی ناگزیر به افزایش مداوم هزینه‌های زندگی است.

در ادامه حتما بخوانید افزایش هزینه‌ها منجر به تعطیلی ۳۰۰ رستوران و بیکاری ۲ هزار نفر در مشهد شد

حرکت ۲ شاخص علیه فلاکت

اقتصاددانان، هم‌زمانی تورم بالا و افزایش بیکاری را یکی از دشوارترین وضعیت‌های اقتصادی می‌دانند؛ شرایطی که در آن، نه خانوار توان حفظ سطح رفاه گذشته را دارد، نه بنگاه انگیزه کافی برای توسعه فعالیت و استخدام نیروی جدید پیدا می‌کند. آنها جمع تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی را شاخص فلاکت می‌نامند. اکنون این شاخص در خراسان رضوی به ۸۰.۹ درصد رسیده است، درحالی‌که میانگین کشوری ۷۵.۱ درصد است.

اکنون از یک‌سو خانوار‌ها با هزینه‌های روزافزون زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، بازار کار آن توان گذشته را برای جذب نیروی کار از دست داده است. نتیجه چنین وضعیتی فقط در شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه خود را در کوچک‌ترشدن سفره مردم، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، کاهش قدرت خرید و دشوارترشدن اداره زندگی برای هزاران خانوار نشان می‌دهد.