رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از تعیین تکلیف چکهای برگشتی شرکت خودروسازی سایپا تا پایان مهر ماه خبر داد و گفت: مطالبات قطعهسازان خراسان رضوی تا ۱۰ مهر ماه تعیین تکلیف میشود.
به گزارش شهرآرانیوز، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که عصر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه در مشهد برگزار شد، گفت: شرکت سایپا مکلف شده است تا دهم مهرماه وضعیت چکهای برگشتی قطعهسازان استان را تعیینتکلیف کند تا بخشی از مشکلات مالی و نقدینگی این واحدها برطرف شود.
وی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان مهرماه از طریق تأمین مالی زنجیرهای و برنامهریزی در حوزه مواد اولیه، اقدامات لازم برای ساماندهی نهایی چکهای برگشتی انجام خواهد شد. هدف از این برنامه، تسهیل جریان نقدینگی در زنجیره تأمین، جلوگیری از توقف تولید و استمرار فعالیت قطعهسازان است.
بسته حمایتی جدید برای صادرکنندگان
محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز از تدوین و ارائه بسته جامع حمایت از صادرکنندگان به هیئت دولت خبر داد و گفت: این بسته با هدف کاهش هزینههای سربار، بهویژه هزینههای حملونقل و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی تدوین شده و اجرای بخشهایی از آن نیازمند تصویب هیئت وزیران است.
وی درباره تعهدات ارزی سالهای گذشته اظهار کرد: مصوبه مربوط به مصالحه ریالی تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ و پیش از آن اخذ شده و فرآیندهای فنی برای اجرای آن در سامانه در حال انجام است.
دهقاندهنوی همچنین از سازوکار جدید برای کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد خبر داد و گفت: برای کوتاژهایی که بیش از ۱۵ ماه از صدور آنها گذشته باشد، در صورت موجود بودن کالا در گمرک، امکان استفاده از این کوتاژها برای واردات فراهم شده و بانک مرکزی در حال آمادهسازی بستر فناوری آن است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر تقویت انگیزه صادرکنندگان گفت: برای ایجاد امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده، حداقل در گروه دوم کالایی، سازوکاری در حال طراحی است که بر اساس آن بانکها نقش واسطه را در خرید ارز از صادرکنندگان و عرضه آن به واردکنندگان ایفا میکنند.
وی درباره تخصیص ارز نیز گفت: امسال تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری در اولویت نخست قرار دارد و در داخل هر گروه کالایی، تخصیص ارز بهصورت سیستمی و بر اساس تاریخ ثبت درخواستها انجام میشود تا دخالت انسانی به حداقل برسد.
دهقاندهنوی در ادامه از رایزنی با وزارت اقتصاد برای اصلاح نرخ مبنای محاسبه مالیاتی با محوریت نرخ اسکناس اعلامی بانک مرکزی و پیگیری برای تسهیل رویههای منشأ ارز خبر داد و خاطرنشان کرد: راهبرد وزارت صمت، حفظ ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تجارت خارجی برنامهریزی کنند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
