به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا قلندرشریف در مراسم تحویل ۳ هزار سند مالکیت اراضی وقفی خراسان رضوی اظهار کرد: این طرح با حمایت استانداری، دادگستری، اداره ثبت اسناد و سایر دستگاههای استان و پس از برگزاری جلسات متعدد، از بهمنماه سال گذشته در مشهد وارد مرحله اجرایی شد.
وی افزود: تاکنون حدود هزار و ۲۵۰ پرونده از طریق شهرداری در دفاتر پیشخوان ثبت شده و تعداد قابل توجهی از این پروندهها نیز برای ادامه فرایند به سازمان نظام مهندسی ارسال شده است.
شهردار مشهد با اشاره به جایگاه مشهد در اجرای این طرح گفت: مشهد نخستین شهری بود که در کشور شناسه یکتا را صادر کرد و برای اطمینان از رفع ایرادات، حتی پرونده نخست به صورت آزمایشی توسط مجموعههای مختلف دستگاههای مرتبط پیگیری شد تا مشکلات احتمالی در فرایند اجرایی شناسایی و برطرف شود.
قلندرشریف ادامه داد: پیشنهاد شد مشهد به عنوان پایه و محور ارتباط میان سامانههای شهرداریهای کشور با سامانه ثبت اسناد و سایر دستگاههای مرتبط قرار گیرد، اما در نهایت سازمان شهرداریها، بانک شهر را مسئول ایجاد این ارتباط سامانهای کرد و این فرایند اکنون در حال رفع ایرادات است.
وی با تأکید بر نقش همکاری دستگاههای استان در اجرای این طرح بیان کرد: جلسات متعددی با رئیس کل دادگستری استان، معاون دادگستری، معاون سیاسی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و مدیرکل بازرسی استان برگزار شد و همکاری مجموعههای مختلف باعث شد این طرح در مشهد به مرحله اجرا برسد.
شهردار مشهد گفت: اکنون اجرای این فرایند در سطح کشور الزامی شده و شهرداریها نمیتوانند خارج از این روند برای صدور پروانه اقدام کنند.
قلندرشریف همچنین به موضوع هزینههای اجرای این فرایند اشاره کرد و افزود: بخشی از هزینههایی که در این مسیر به مالکان تحمیل میشود، نیازمند بازنگری و تعدیل است تا مردم برای اجرای قانون با هزینههای اضافی مواجه نشوند.
وی ادامه داد: در برخی پروندهها هزینههای مربوط به ثبت، نقشهبرداری و خدمات نظام مهندسی به هزینههای مالک اضافه میشود و لازم است با پیگیری دستگاههای مربوط، این هزینهها تا حد امکان کاهش پیدا کند.
شهردار مشهد با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند از تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی در آینده جلوگیری کند، اظهار کرد: در صورتی که فردی خارج از این فرایند و بدون شناسه یکتا نسبت به پیشخرید واحد اقدام کند، در آینده حمایت قضایی از چنین معاملهای وجود نخواهد داشت و همین موضوع میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری کند.
قلندرشریف همچنین از آمادگی مشهد برای اجرای طرح تعیین تکلیف املاک فاقد سند و املاک قولنامهای خبر داد و گفت: مشهد آمادگی داشت به عنوان پایلوت این طرح نیز انتخاب شود، اما در نهایت شهر قم به عنوان پایلوت انتخاب شد و امیدواریم با اجرای این طرح، بخشی از مشکلات مربوط به املاک قولنامهای و فاقد سند نیز برطرف شود.
وی در پایان با قدردانی از دستگاههای مختلف استان برای همکاری در اجرای این طرح، گفت: اجرای این طرح حاصل یک کار جمعی میان شهرداری، دستگاه قضایی، اداره ثبت اسناد، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط بود و ظرفیتهای حوزه فناوری اطلاعات و شهرسازی شهرداری مشهد نیز در عملیاتی شدن آن نقش داشت.