به گزارش شهرآرانیوز؛ خراسانرضوی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی در چارچوب برنامههای توسعه، نیازمند بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید است؛ رقمی کلان که واضح است تأمین آن از توان منابع داخلی و اعتبارات استانی و ملی خارج است. ازاینرو، جذب سرمایهگذاری خارجی بهسمت استان به یک ضرورت اجتنابناپذیر بدل شده است.
مزیتهای راهبردی شرق کشور نیز بر کسی پوشیده نیست: همجواری با بازارهای آسیای میانه و افغانستان، میزبانی سالانه از ۳۰میلیون زائر و استقرار نزدیک به ۶هزار واحد تولیدی، زیرساختی کمنظیر برای ترانزیت، صادرات و جذب سرمایههای برونمرزی فراهم کرده است.
بازخوانی آمارهای رسمی نشان میدهد حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در خراسان رضوی از ۲۳میلیون دلار در سال۱۳۹۴ به اوج ۲۸۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسید؛ هرچند این رقم تحتتأثیر چالشهای کلان و ریسکهای محیطی در مقاطعی کاهش یافت و از جمله در سال گذشته به ۸۶میلیون دلار افت کرد. با این حال، حتی در میانه اوجگیری تنشهای منطقهای اخیر، تلاش برای روانسازی ورود سرمایه خارجی متوقف نماند؛ بهطوریکه تا پایان تیرماه امسال بیش از ۴۵میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده است.
ساختار این سرمایهگذاریها نیز گویای نکات تحلیلی مهمی است: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، از حیث «حجم سرمایه»، سرمایهگذاران اماراتی با ۴۸درصد، پاکستانیها با ۲۰درصد و بحرینیها با ۱۹درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند، درحالی که از منظر «تعداد متقاضیان»، فعالان اقتصادی افغانستانی با سهم ۴۰درصدی، در صدر جدول ایستادهاند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا درباره اقدامات انجام شده برای جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، گفت: بررسیها نشان میدهد که روشهای سنتی برای جذب سرمایهگذار خارجی جواب نمیدهد. بر همین اساس بهمنظور تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی طرح مشارکت مدنی در استان به اجرا گذاشته شده است.
مهدی تقوایی افزود: در این مدل قرارداد، شریک خارجی بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را در قالب نقد یا غیرنقد مانند مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات و سایر موارد تأمین میکند. این نوع سرمایهگذاری در تمام زمینههای مجاز برای بخش خصوصی و دولتی قابل انجام است. همچنین در این روش امکان صادرات کالا توسط سرمایهگذار خارجی وجود دارد.
وی ادامه داد: برای تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، کمیتهای به نام فعالان اقتصادی خارجی شکل گرفته است. در این کمیته که از دیماه سال گذشته فعالیت خود را شروع کرده، پرونده ۱۲۹۳ شخص حقوقی در قالب ۱۶۷۹ فرد حقیقی را بررسی کردیم. وی درباره تأثیر این فرایند بر اقتصاد استان گفت: ساماندهی سرمایهگذاری خارجی و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی استان، یکی از این تأثیرات است.
بهعنوان مثال، در همین مدت توانستیم از این محل ۶۵۶ درصد افزایش مالیات از افراد حقیقی و ۵۳ درصد از افراد حقوقی داشته باشیم. در واقع افرادی را که در استان فعالیت اقتصادی میکردند با تهیه فهرست کاملی از فعالیتهای آنها وارد حوزه رسمی اقتصاد کردیم. در همین رابطه بعد از بررسیهای صورت گرفته ۱۷۰ نفر از ۲ هزار نفر اتباع خارجی از فهرست خاکستری خارج شدهاند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: یکی از مشکلات سرمایهگذاران خارجی دریافت کارت بازرگانی بود. با اقدامات انجام شده ۶۶ کارت بازرگانی برای اتباع خارجی تمدید یا صادر شد. این مسئله سبب میشود تا این افراد در حوزه رسمی فعالیت اقتصادی داشته باشند.
تقوایی با بیان اینکه تولید بدون کارخانه یکی دیگر از اقدامات انجامشده برای جذب سرمایهگذاری خارجی در استان است، بیان کرد: این مدل کسبوکار ضمن کاهش نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین برای ایجاد واحدهای تولیدی، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای خالی کارخانهها، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تسریع ورود محصولات جدید به بازار را فراهم میکند. در این مدل، سرمایهگذار خارجی با دادن سرمایه به یکی از واحدهای تولیدی استان از آن واحد میخواهد برای او با نام برند موردنظرش کالا تولید کند.

تقوایی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی از جمله اقدامات صورتگرفته برای افزایش جذب سرمایهگذار خارجی در استان است، گفت: از بهمن سال گذشته تا پایان مرداد ۹ هیئت تجاری و اقتصادی اعزام کردیم. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین از جمله کشورهایی بودند که به آنها هیئت اقتصاد اعزام کردیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: امسال اعزام دوازده هیئت تجاری را برنامهریزی کردهایم. قزاقستان، پاکستان، عراق و روسیه از جمله کشورهایی هستند که قرار است به آنها هیئت تجاری اعزام شود.
وی ادامه داد: مأموریت دیپلماسی اقتصادی تغییر کرده است. این مأموریت دیگر صرفا حمایت از تجارت خارجی یا تسهیل مبادلات نیست، بلکه ایجاد پیوند مؤثر میان توانمندیهای داخلی و فرصتهای بینالمللی است؛ پیوندی که بتواند به ارتقای رقابتپذیری، توسعه ظرفیتهای فناورانه، افزایش بهرهوری و شکلگیری همکاریهای بلندمدت منجر شود.
وی ادامه داد: براین اساس در این سفرها تلاش میشود ضمن تسهیل افزایش مبادلات تجاری، زمینههای لازم برای سرمایهگذاری مشترک را هم فراهم کنیم. بهعنوان مثال ممکن است که تاجر خارجی مایل باشد محصول سیمان خراسان رضوی را خریداری کند. این فرد را به واحدهای تولیدی سیمان استان معرفی میکنیم تا بتواند خریدهای موردنیازش را انجام دهد.
تقوایی درباره تسهیل اقامت سرمایهگذاران خارجی هم گفت: اگر فرد سرمایهگذار پروندهاش کامل باشد، بعد از بارگذاری در سامانه، ظرف سه روز پروندهاش بررسی میشود. بعد پرونده متقاضیان در کمیته فعالان سرمایهگذاری خارجی بررسی و به افراد بین شش ماه تا سه سال اقامت میدهیم. رقم موردنیاز برای کسب اقامت ۱۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری است. وی ادامه داد: وقتی طرحی تصویب میشود، سرمایهگذار خارجی شش ماه وقت دارد تا آورده یا ماشینآلات موردنظر را وارد کشور کند.
تقوایی ادامه داد: قوانین مرکز سرمایهگذاری اعلام کرده پول باید از مبادی رسمی بیاید، اما این قانون جاهایی دست استان را میبندد. به عنوان مثال سرمایهگذار خارجی میگوید که نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد و این مسئله به زیان من است. این مسئله را به مراکز تصمیمگیری گزارش کردهایم تا با حل این مشکل، امکان تسهیل ارز سرمایهگذاران خارجی به کشور فراهم شود.

