به گزارش شهرآرانیوز؛ وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده است مجموعهای از اسناد تازهیافته، احتمال ارتکاب جرایم جدی از جمله قتل توسط نیروهای ویژه این کشور در افغانستان طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را مطرح میکند.
این اسناد در جلسه اخیر دادگاه عالی لندن ارائه شده و اکنون بخشی از پرونده گستردهتری است که با عنوان «تحقیقات افغانستان» در حال بررسی است.
در این جلسه، یک نظامی ارشد انگلیسی با نام مستعار شاهد IIA۱۲۶ نسبت به محدودیت دسترسی خود و تیم حقوقیاش به برخی شواهد حساس اعتراض کرد.
این شاهد مدعی است محدودیتهای اعمالشده، امکان بررسی دقیق ادعایی درباره تیراندازی به سر یک فرد را که احتمالاً در خواب بوده، دشوار کرده است. گفته میشود این حادثه در جریان یک عملیات بازداشت هدفمند رخ داده است.
با این حال، هیأت تحقیق درخواست وی را رد کرد و تأکید داشت که محدودیتهای اعمالشده برای حفاظت از هویت شاهدانی ضروری است که شهادت آنها بسیار حساس ارزیابی شده است.
جاناتان گلاسون، وکیل هیأت تحقیق، نیز در توضیح این موضوع گفت که صرف کشف اسنادی که احتمال ارتکاب جرایم جدی را مطرح میکند، به معنای آن نیست که فرد مشخصی الزاماً با اتهام جنایی مواجه خواهد شد.
پرونده تحقیقات افغانستان یکی از روندهای قضایی مهم و جنجالی سالهای اخیر در انگلیس به شمار میرود و اتهامهای مربوط به کشتار غیرقانونی افراد توسط نیروهای ویژه انگلیس در جریان عملیاتهای افغانستان و همچنین ادعاهای مربوط به پنهانکاری پس از این حوادث را بررسی میکند.
نحوه رسیدگی پلیس نظامی سلطنتی انگلیس به این اتهامها و ادعاهای مطرحشده درباره ناکامی در پیگیری آنها نیز از دیگر محورهای این تحقیقات است.
بر اساس تصمیم دادگاه، رسیدگی به شکایت حقوقی اخیر ادامه خواهد یافت و حکم کتبی دادگاه در زمان دیگری صادر خواهد شد.
در همین حال، روند اصلی تحقیقات افغانستان همچنان ادامه دارد و اسناد تازهیافته میتواند در ادامه بررسی این پرونده مورد توجه هیأت تحقیق قرار گیرد.
منبع: ایراف