سید احسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با انتقاد از سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه فروش ارز و تعیین نرخ آن، گفت: این سیاستها ایرادات متعددی دارد و افزایش نرخ پایه ارز در فرایند فروش میتواند آثار زیانباری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروندههای تشکیلشده برای افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، اظهار کرد: از یک سو برای کسانی که ارز حاصل از تعهدات خود را بازنگرداندهاند، پرونده تشکیل میشود و از سوی دیگر، در شرایطی که کشور برای تأمین ارز با محدودیت مواجه است، همان ارز بهصورت اسکناس و با نرخ بالاتر عرضه میشود؛ سیاستی که به اعتقاد من، میان اهداف و اقدامات اقتصادی تناقض ایجاد میکند.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و دشواریهای تأمین کالاهای اساسی و دارو، بهویژه داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی و صعبالعلاج، افزود: در شرایطی که از مشکلات ارزی سخن گفته میشود، باید روشن باشد که سیاستهای اتخاذشده چگونه قرار است هم نیازهای اساسی کشور را تأمین کند و هم مانع انتقال فشارهای ارزی به بخش تولید و مصرف شود.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز میتواند به تشدید تورم منجر شود، تصریح کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی برای تأمین مواد اولیه و خوراک مورد نیاز خود، اکنون باید نسبت به شش ماه گذشته منابع ریالی بهمراتب بیشتری در اختیار داشته باشند؛ بهطوری که در برخی موارد، این نیاز به حدود دو برابر رسیده است.
وی ادامه داد: مسئله این است که بنگاه تولیدی این منابع ریالی را از کدام بانک یا محل تأمین کند؟ محصولی که پیشتر با هزینه پایینتری تولید و فروخته شده، نمیتواند بهسادگی هزینه جدید تأمین مواد اولیه را جبران کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است ناچار شود قیمت محصولات بعدی را افزایش دهد و این روند، فشار تورمی بیشتری به مردم وارد میکند.
این نماینده مجلس با هشدار درباره پیامدهای چنین وضعیتی گفت: افزایش هزینهها میتواند به احتکار کالا با انتظار فروش در قیمتهای بالاتر نیز دامن بزند. بنابراین، سیاست ارزی صرفاً به بازار ارز محدود نمیماند و آثار آن به زنجیره تولید، عرضه و قیمت کالاها منتقل میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو اظهار کرد: افزایش هزینههای تولید میتواند قیمت خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در بخش خودروهای وارداتی هم که مجلس از دوره گذشته موضوع واردات آنها را پیگیری کرده است، افزایش نرخ ارز به بالا رفتن قیمت تمامشده منجر میشود.
قاضیزاده هاشمی با طرح این پرسش که نظارت بر افزایش قیمتها در چنین شرایطی چگونه انجام خواهد شد، افزود: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، هم تولیدکننده داخلی با هزینههای بیشتر مواجه میشود و هم قیمت تمامشده کالای وارداتی بالا میرود؛ ازاینرو، سیاست ارزی باید با ملاحظات بخش تولید، بازار کالا و قدرت خرید مردم هماهنگ باشد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت برخی کانالها و شبکههای مجازی که به گفته او در پی افزایشهای جهشی قیمت و ایجاد التهاب روانی در بازار هستند، تأکید کرد: مدیریت انتظارات و جلوگیری از شکلگیری فضای روانی ملتهب در بازار، به اطلاعرسانی و سازوکارهای رسمی و معتبر نیاز دارد؛ اما نمیتوان با تصمیمهای یکجانبه و ناگهانی، همه مسائل را یکجا حلشده فرض کرد.
قاضیزاده هاشمی در پایان با انتقاد از تصمیمگیریهای بدون مشورت در حوزه ارز گفت: بانک مرکزی ممکن است در این زمینه اختیارات قانونی داشته باشد، اما اختیار به معنای بینیازی از پاسخگویی نیست. نمیتوان تصمیمی یکجانبه گرفت و سپس از سایر نهادهای کشور انتظار داشت که پیامدهای آن را مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای ارزی زمانی میتوانند به اهداف خود نزدیک شوند که آثار آنها بر تولید، تأمین کالاهای اساسی، بازار خودرو و معیشت مردم همزمان در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، افزایش نرخ ارز ممکن است بهجای حل مشکلات، مجموعهای از فشارهای اقتصادی تازه را به کشور تحمیل کند.