به گزارش شهرآرانیوز، احمد نادری با اشاره به حجم بالای مطالبات و شکایات مردمی که به دفتر وی و مجلس واصل شده است، اظهار داشت: «بحث گرانی خودرو، به یک دغدغه عمومی تبدیل شده که اقشار مختلف جامعه و بهویژه طبقه متوسط را بهشدت آزار میدهد. بخش عمدهای از مردم نیازمند استفاده از خودروهای کلاس اکونومیک (اقتصادی) هستند که هم از نظر کاربردی برایشان مطلوب است و هم با توان خریدشان تناسب دارد، اما شرایط فعلی، تهیه همین خودروها را نیز به رؤیا تبدیل کرده است.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه متولی اصلی تنظیمگری و کنترل بازار، قوه مجریه است، خاطرنشان کرد: «در حالی که کمیسیون صنایع مجلس موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پیگیریها در حال انجام است، انتظار اصلی ما از دولت است. آنچه تا به امروز شاهد بودهایم، فقدان اراده جدی یا حداقل نبودِ شفافیت در گزارشدهی به مردم بوده است. دولت تاکنون توضیح نداده است که علت اصلی این جهشهای قیمتی چیست و چرا هیچ برنامه مشخصی برای توقف این روند دیده نمیشود.»
نادری با رد استدلالهای مبتنی بر تأثیر صرفِ نرخ ارز بر گرانی خودرو، افزود: «حتی اگر بپذیریم که نرخ ارز بر قیمتها اثرگذار است، باز هم جهش فعلی خودرو هیچ منطق اقتصادی روشنی ندارد و بسیار فراتر از تغییرات نرخ ارز است. این وضعیت برای خودِ من هم بهعنوان نماینده مجلس کاملاً مبهم و غیرشفاف است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان با تأکید بر لزوم ورود فوری و قاطع دولت به بازار خودرو، هشدار داد: «دولت باید از جایگاه متولی، هم بر جریان تولید و هم بر نحوه قیمتگذاری نظارت کامل داشته باشد. تداوم وضع موجود و سکوت در برابر این نابسامانی، به هیچوجه قابل پذیرش نیست و مجلس با ابزارهای نظارتی خود، تا روشن شدن منطق این گرانیها و بازگشت ثبات به بازار، موضوع را پیگیری خواهد کرد.»