به گزارش شهرآرانیوز، دادههای رسمی منتشرشده در روز چهارشنبه نشان میدهد که نرخ تورم تولیدکننده چین در ماه سپتامبر با سرعتی بیسابقه در بیش از چهار سال گذشته صعود کرده است. با این حال، کُند بودن رشد تورم مصرفکننده حکایت از آن دارد که اقتصاد دوم جهان همچنان با عدم تعادل و وابستگی بیشتر به بخش صادرات دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس اعلام اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است؛ رقمی که نسبت به رشد ۳.۸ درصدی ماه اوت افزایش نشان داده و فراتر از پیشبینی ۴.۵ درصدی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است. این میزان از تورم دروازه کارخانهها، از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون بیسابقه بوده است.
نگوین هوآنگ نام، اقتصاددان بخش چین در موسسه «کپیتال اکونومیکس»، در این باره میگوید: «بخش عمدهای از فشارهای صعودی ناشی از اختلالات در عرضه کالاهای اساسی و سوخت به دلیل درگیریهای خاورمیانه است که قیمتها را بهویژه در حوزههای فرآوردههای سوختی، مواد شیمیایی و فلزات غیرآهنی به شدت بالا برده است.»
افزایش بهای نفت و کامودیتیها به دلیل اختلالات حملونقل، شرایط نامساعد جوی و تنشهای سیاسی، هزینه تولیدکنندگان را به شدت افزایش داده؛ اما ضعف تقاضا در بازار داخلی مانع از انتقال کامل این هزینهها به مصرفکنندگان نهایی شده است.
در همین حال، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه سپتامبر تنها ۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده که اگرچه از رقم ۰.۸ درصدی ماه اوت بالاتر رفته، اما کمتر از پیشبینی ۱ درصدی اقتصاددانان بوده است.
دادههای رسمی نشان میدهد که قیمت بنزین با جهش ۱۶.۶ درصدی، سهم عمدهای (حدود ۰.۴۷ درصد) در رشد شاخص کل تورم مصرفکننده داشته است. با این وجود، فشارهای زیربنایی قیمتها همچنان ضعیف باقی مانده که نشاندهنده احتیاط شدید خانوارها در زمینه هزینهکرد و پسانداز است. تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نیز بدون تغییر نسبت به ماه اوت، روی عدد ۱ درصد ایستاد.
ژو هائو، اقتصاددان ارشد «گوآتای جونا اینترنشنال»، معتقد است کلید اصلی پایداری اقتصاد چین در گرو این است که آیا پویایی قویتر بخش صنعتی میتواند به مرور زمان به بازار کار، رشد درآمد و اعتماد مصرفکنندگان منتقل شود یا خیر. وی افزود: «اگر این مکانیسم انتقال تقویت شود، واگرایی فعلی میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یافته و زمینهساز یک بهبود متوازنتر و پایدارتر در سال ۲۰۲۷ خواهد شد.»
پکن برای مقابله با این چالشها، بستههای حمایتی جدیدی از جمله تزریق ۵۵۰ میلیارد یوان (معادل ۸۲.۱۵ میلیارد دلار) از سهمیههای استفادهنشده اوراق قرضه دولتهای محلی برای پروژههای زیرساختی و یارانههای مسکن را در دستور کار قرار داده است. با این وجود، واکنش بازارهای مالی به این آمارها خنثی بود؛ به طوری که شاخص سهام بلوچیپ چین (CSI۳۰۰) حدود ۰.۱ درصد کاهش و شاخص کامپوزیت شانگهای (SSEC) معادل ۰.۱ درصد افزایش را ثبت کردند.