به گزارش شهرآرانیوز، رئیسکل دادگستری خوزستان گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استانهای مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که جرایم ارتکابی با سلاح گرم روز به روز افزایش مییابد و این خود، زمینهساز ناامنی و بروز اقدامات خشونتآمیز و همچنین جرمخیزی در سطح جامعه است.
حجتالاسلام و المسلمین صادق مرادی در دیدار با سردار سرتیپ سیدجعفر میراحمدی نماینده ستاد نیروهای مسلح و هیات همراه، بر جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی خوزستان در صیانت از امنیت و آسایش مردم تاکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان تمام تلاش خود را در زمینه ایجاد و صیانت از امنیت مردم استان به کار گرفته و اجازه نخواهد داد خدشهای به امنیت و آسایش مردم وارد شود و با جدیت و قاطعیت با مخلان نا امنی مبارزه میکند.
وی افزود: امنیت، آسایش و اموال مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و سارقین مسلح و مخلان امنیت عمومی بدانند که با قاطعیت و بدون هیچ مسامحهای با آنان برخورد میشود.
رئیسکل دادگستری خوزستان در ادامه تصریح کرد: همکاران قضایی در اسرع وقت و خارج از نوبت به پروندههای متهمین و مجرمین دستبرد به اموال مردم و مخلان امنیت عمومی رسیدگی کنند و بدون تاثیر جوسازی دشمنان داخلی و خارجی، آنان را به اشد مجازات محکوم کنند.
وی ایجاد ناامنی در کشور را از اهداف دشمنان انقلاب عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با سوءاستفاده از مشکلات مردم و درست کردن شائبه، به دنبال ایجاد ناامنی در جامعه و تضعیف نیروهای امنیتی و انتظامی کشور هستند. نباید اجازه داد دشمنان به تحقق اهداف خود دست پیدا کند و باید با قاطعیت و جدیت از نیروهای امنیتی و انتظامی حمایت همهجانبه صورت بگیرد.
مرادی یکی از عوامل ایجاد ناامنی در کشور را سهلانگاری برخی از دستگاهها برشمرد و اظهار کرد: همه دستگاهها موظف هستند در بحث ایجاد و برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل سازندهای با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی داشته باشند و دستگاه قضایی استان هیچ عذر و بهانهای از دستگاه سهلانگاری در این زمینه را نمیپذیرد و اگر کوتاهی از دستگاهی سر بزند با آن برخورد قاطعی خواهد شد.
وی افزود: به منظور بررسی دقیق و پیگیری جدی جهت مبارزه با مخلان نظم عمومی و دیگر جرائم مهم، ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل و راهاندازی شده است و همه دستگاهها مواظف هستند مصوبات این ستاد را اجراء و عملیاتی کنند.
رئیس دستگاه قضایی استان خوزستان در ادامه از دیگر عوامل ایجاد ناامنی را قاچاق اسلحه در کشور دانست و گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استانهای مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که جرایم ارتکابی با سلاح گرم روز به روز افزایش مییابد و این خود، زمینهساز ناامنی و بروز اقدامات خشونتآمیز و همچنین جرمخیزی در سطح جامعه است. باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که امکان دسترسی آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار میتواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه جلوگیری شود.
مرادی استفاده از ظرفیت رسانه در ایجاد امنیت پایدار در جامعه را بسیار تاثیرگذار برشمرد و افزود: رسانهها میتوانند در ایجاد و تحکیم امنیت در کشور نیز کارآمد باشند و باید اقدامات دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی در مبارزه با سارقین و مخلان ناامنی در جامعه رسانهای شود تا مردم از اقدامات آنها اطلاع داشته باشند.
در این دیدار، سردار سرتیپ میراحمدی نماینده ستاد نیروهای مسلح نیز ضمن تقدیر از حمایت دستگاه قضایی خوزستان از نیروهای امنیتی و انتظامی، بر لزوم تشدید مجازات برای مخلان امنیت جامعه تاکید و اظهار کرد: باید با اشد مجازات با برهمزنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد شود تا مایه عبرتی برای کسانی باشد که با اقداماتی از این دست، به فکر قدرتنمایی هستند.
منبع: ایسنا