سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تا پایان آبان، مالک فعلی کارخانه نیشکر هفت تپه خلع ید شده و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت تپه، مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلع ید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود، لذا لازم است به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد‌ها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات هم این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: بنا به مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت المال در مجموع کشت و صنعت هفت تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در مجموعه هفت تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهاد‌های نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، تصمیم گیری‌های مثبتی در جهت حل مشکلات اتخاذ شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کید کرد: با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان به موازات دولت پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
وی افزود: همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار‌های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این تضییع نشود؛ ضرب الاجل قرار داده شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
وی ادامه داد: بنا به مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت المال در مجموع کشت و صنعت هفت تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در مجموعه هفت تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهاد‌های نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، تصمیم گیری‌های مثبتی در جهت حل مشکلات اتخاذ شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کید کرد: با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان به موازات دولت پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
وی افزود: همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار‌های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این تضییع نشود؛ ضرب الاجل قرار داده شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
