فرزین: شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها اقساطی فروخته می‌شوند حقوق مهرماه ۱۴۰۴ بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد ریزش ۱۰۲ دلاری اونس جهانی در یک روز پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر در صنعت چاپ خراسان رضوی | ۷۰ درصد اقتصاد استان برپایه صنایع غذایی است صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی از مهر ۱۴۰۴ آغاز شد آخرین وضعیت تشکیل مرکز جذب سرمایه‌های خارجی در خانه تاریخی «ملک» مشهد پیش‌بینی افزایش سطح کشت کلزا تا ۳۲۰۰ هکتار در خراسان رضوی صدور مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار در خراسان رضوی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۲۹ مهر ۱۴۰۴) | اثر افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد نمایان شد هشدار به زعفران‌کاران | مراقب بازی دلالان باشید! کشاورزان همچنان منتظر تعیین قیمت رسمی گندم بررسی قیمت گوشت گوساله و گوسفند در مشهد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) | ران گوسفندی چند؟ ثبت نام ۲ خودروی وارداتی آغاز شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) + جزئیات پایان متعادل بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۹ مهر ۱۴۰۴) سایپا باز هم محصولاتش را گران می‌کند پشت پرده بسته‌بندی‌های جعلی در بازار لوازم یدکی | قطعاتی که شب چینی‌اند و صبح کُره‌ای!  میزگرد شهرآرا درباره موانع و فرصت های صادرات در خراسان رضوی | چرخ‌های صادرات، آخرین امید حرکت اقتصاد قیمت دینار عراق در بازار آزاد مشهد اعلام شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) نوسان قیمت دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان در مشهد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) تعرفه‌های آمریکا به شرکت‌های دنیا ۳۵ میلیارد دلار زیان وارد کردند مسیر قیمت طلا از ابتدای سال | بررسی روند صعودی طلا شوک دوم مالیات به نفت: این‌‍ بار توقیف ۳۲۹ هزار میلیارد تومان برخی نانوایی‌ها از مدار آرد دولتی خارج شدند سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی ۹۵ هزار هکتار است | پیش‌بینی کاهش وزن عملکرد محصول به دلیل تشدید تغییرات اقلیمی نرخ طلا امروز در مشهد چند اعلام شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری

  • کد خبر: ۵۰۸۳۵
  • ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری
دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛
امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دیروز مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌هایی با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک‌واسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون)، خانه خالی تشخیص داده شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند. این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم اجرا، شامل تمام شهر‌ها خواهد شد. این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفتگو با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کنیم.

دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛ ابتدا باید یادآوری کرد که در کشور ما فقط به مسکن نگاه سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه بازار‌های دلار، طلا و خودرو هم وضعیتی مشابه مسکن را تجربه می‌کنند. بازار‌هایی که مصارف سرمایه‌ای دارند و منابع کشور را به‌جای صرف شدن در اقدامات مولد اقتصادی، به‌سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بلافاصله پس از تصویب این طرح، باید قوانین جامعی برای تعیین‌تکلیف بازار‌های موازی داشته باشد، زیرا اگر به ماجرا اهتمام ورزیده نشود، شاهد انتقال این منابع آزادشده از بازار مسکن به‌سمت بازار دلار، طلا و خودرو خواهیم بود که اقتصاد را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه نباید به این قانون به‌عنوان منبع درآمد و تامین‌کننده کسری بودجه دولت نگاه کرد، افزود: برای جلوگیری از افزایش تخلف، قانون فروش تراکم تصویب شد، اما هم‌اینک این تبصره قانونی به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و از اهداف اصلی آن دور شده‌ایم؛ به همین دلیل اگر نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، دولت به‌صورت پنهان افراد را به افزایش بیشتر این تخلف و استفاده از منابع مالی آن، سوق خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون و شدت برخورد آن باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، افراد را از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن به‌کلی دور کند، ادامه داد: طبق حافظه تاریخی مردم کشور ما، هر قانونی راه فراری دارد و بی‌شک یک عده به‌دنبال آن خواهند رفت. حال اگر نهاد‌های نظارتی از زمانی که قرارداد اجاره یا فروش مسکن منعقد می‌شود، روند آن را رصد نکنند، خواه‌ناخواه به‌سمت این موضوع خواهیم رفت. به این ترتیب تنها با قانون‌گذاری، مسئله حل نمی‌شود و باید تمام مکانیسم‌های نظارتی را چینش کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی این را هم گفت که برای اجرای درست چنین قوانینی، باید با ذی‌نفعان این ماجرا جلسات گفتگو برگزار شود تا علاوه‌بر افزایش تعامل بین قانون‌گذار و سازندگان مسکن، مسیر‌های فرار از اجرای دقیق این قانون، بررسی و پیش‌بینی‌های قانونی برای ممانعت تخلف، اعمال شود. ارشدی اظهار کرد: بخش درخورتوجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار بانک‌ها و نهاد‌های مختلف است، پس قانون باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که این نهاد‌ها را که مداخله‌گر‌های جدی در بازار مسکن هستند، رصد و با تخلفات آن‌ها مقابله کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->