قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۲۲ تیر ۱۴۰۴) | خیار و گوجه‌فرنگی کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت تخم‌مرغ در خراسان رضوی ارزان شد (۲۲ تیر ۱۴۰۴) افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان سنتی در تهران | قیمت‌ها مصوب است؟ فروش اقساطی، بازار خودرو را از رکود نجات می‌دهد؟ صادرات حبوبات تا اطلاع ثانوی ممنوع شد (۲۲ تیر ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس فردا (یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۴) اطلاعیه سازمان امور مالیاتی: مهریه از مالیات معاف است شورای جهانی طلا: روزهای اوج بازار طلا به پایان نزدیک می‌شود کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۲۱ تیر ۱۴۰۴) | رکود سنگین و ثبات نسبی نرخ‌ها بررسی قیمت موبایل در مشهد (۲۱ تیر ۱۴۰۴) | سامسونگ A۵۶ فراتر از ۳۰ میلیون تومان شد ۵ شرط بانک مرکزی برای فعالیت سکو‌های فروش طلا اعلام شد (۲۱ تیرماه ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ در مشهد (۲۱ تیر ۱۴۰۴) کاهش بیش از یک درصدی قیمت دینار عراق (۲۱ تیر ۱۴۰۴) برنج پاکستانی را با این روش کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند علت تغییر جدول زمانی قطع برق شهروندان مشهدی چیست؟ طرح جدید وزارت کار برای بیکاران مقرری‌بگیر اعلام شد (۲۱ تیر ۱۴۰۴) رشد شارپی بورس پس از دو هفته ریزش | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۱ تیر ۱۴۰۴) زمان ثبت‌نام طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده اعلام شد + جزئیات مراکز درمانی دولتی به شبکه خدمات ویژه بازنشستگان افزوده شدند نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۱ تیر ۱۴۰۴) | قیمت دلار باز هم کاهش یافت ثبت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال پرونده تخلف اقتصادی در خراسان رضوی طی بهار ۱۴۰۴ ششمین قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو انجام شد + لینک نتایج (۲۱ تیرماه ۱۴۰۴) افت شاخص کل پس از بازگشایی کنترل شد قیمت امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۲۱ تیر ۱۴۰۴) جزئیات بسته حمایتی ۳۵ همتی بازار سهام در هفته جاری اعلام شد (۲۱ تیر ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت بیش از ۱۳۰ هزار دلاری بیت‌کوین تا پایان تابستان ۱۴۰۴ مرز‌های شرقی خراسان رضوی، رگ‌های حیاتی تجارت در  روز‌های بحران ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرائم تسهیلات کمتر از ۷۰۰ میلیون به بانک‌ها
سرخط خبرها

یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری

  • کد خبر: ۵۰۸۳۵
  • ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری
دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛
امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دیروز مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌هایی با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک‌واسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون)، خانه خالی تشخیص داده شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند. این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم اجرا، شامل تمام شهر‌ها خواهد شد. این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفتگو با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کنیم.

دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛ ابتدا باید یادآوری کرد که در کشور ما فقط به مسکن نگاه سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه بازار‌های دلار، طلا و خودرو هم وضعیتی مشابه مسکن را تجربه می‌کنند. بازار‌هایی که مصارف سرمایه‌ای دارند و منابع کشور را به‌جای صرف شدن در اقدامات مولد اقتصادی، به‌سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بلافاصله پس از تصویب این طرح، باید قوانین جامعی برای تعیین‌تکلیف بازار‌های موازی داشته باشد، زیرا اگر به ماجرا اهتمام ورزیده نشود، شاهد انتقال این منابع آزادشده از بازار مسکن به‌سمت بازار دلار، طلا و خودرو خواهیم بود که اقتصاد را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه نباید به این قانون به‌عنوان منبع درآمد و تامین‌کننده کسری بودجه دولت نگاه کرد، افزود: برای جلوگیری از افزایش تخلف، قانون فروش تراکم تصویب شد، اما هم‌اینک این تبصره قانونی به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و از اهداف اصلی آن دور شده‌ایم؛ به همین دلیل اگر نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، دولت به‌صورت پنهان افراد را به افزایش بیشتر این تخلف و استفاده از منابع مالی آن، سوق خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون و شدت برخورد آن باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، افراد را از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن به‌کلی دور کند، ادامه داد: طبق حافظه تاریخی مردم کشور ما، هر قانونی راه فراری دارد و بی‌شک یک عده به‌دنبال آن خواهند رفت. حال اگر نهاد‌های نظارتی از زمانی که قرارداد اجاره یا فروش مسکن منعقد می‌شود، روند آن را رصد نکنند، خواه‌ناخواه به‌سمت این موضوع خواهیم رفت. به این ترتیب تنها با قانون‌گذاری، مسئله حل نمی‌شود و باید تمام مکانیسم‌های نظارتی را چینش کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی این را هم گفت که برای اجرای درست چنین قوانینی، باید با ذی‌نفعان این ماجرا جلسات گفتگو برگزار شود تا علاوه‌بر افزایش تعامل بین قانون‌گذار و سازندگان مسکن، مسیر‌های فرار از اجرای دقیق این قانون، بررسی و پیش‌بینی‌های قانونی برای ممانعت تخلف، اعمال شود. ارشدی اظهار کرد: بخش درخورتوجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار بانک‌ها و نهاد‌های مختلف است، پس قانون باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که این نهاد‌ها را که مداخله‌گر‌های جدی در بازار مسکن هستند، رصد و با تخلفات آن‌ها مقابله کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->