افزایش ۳۰درصدی صادرات پسته خراسان رضوی بیست‌ونهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در مشهد آغاز شد + فیلم (۸ آبان ۱۴۰۴) بیش از ۵۷ درصد، سهم محصولات غیرنفتی از سبد صادرات سال گذشته | ۸۰ درصد از خط تولید ال۹۰، ایرانی است فروشندگان کالا‌های مرتبط با هالووین، زیر ذره‌بین بازرسی فرمان بازار خودرو به سمت کاهش قیمت چرخید؟ | بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۸ آبان ۱۴۰۴) گل زعفران امروز چقدر قیمت دارد؟ (۸ آبان ۱۴۰۴) | بازار در فاز تعادل و انتظار خریداران سکه‌های پیش‌خرید بخوانند پلمب کافی‌شاپ و کافه‌قلیان متخلف در مشهد (۸ آبان ۱۴۰۴) جزئیات اولین حراج طلای مرکز مبادله در آبان ۱۴۰۴ | فرصت واریز وجه‌الضمان تا ۱۰ آبان‌ماه است سقوط ۲۰۰۰ دلاری قیمت بیت‌کوین (۸ آبان ۱۴۰۴) موبایل ارزان شد (۸ آبان ۱۴۰۴) | توصیه مهم به خریداران مناسب‌ترین روش عرضه خودرو چیست؟ استاندار خراسان رضوی: تسهیلگری، شرط موفقیت بخش خصوصی | استاندارد، راه اعتماد مردم به تولیدات داخلی است دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان در مشهد (۸ آبان ۱۴۰۴)‌ آموزش و هوشمندسازی نقش محوری در تحقق عدالت مالیاتی دارند قیمت طلا در آخرین روز کاری هفته در مشهد چند؟ | سکه گران شد (۸ آبان ۱۴۰۴) روش های تمیز کردن کوله پشتی برای داشتن کوله ای درخشان! نرخ طلای جهانی اعلام شد (۸ آبان ۱۴۰۴) | لبخند دوباره اونس به صعود آیین تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد خراسان رضوی برگزار شد | نظارت بر تولید و صادرات، تسهیل و تسریع می‌شود+ فیلم دو سناریوی بورس پس از صعود به کانال جدید (۸ آبان ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد اعلام شد (۸ آبان ۱۴۰۴) | قیمت صیفی‌جات چقدر است؟ قیمت امروز دینار عراق، ریال سعودی و درهم امارات در مشهد چند؟  میلیون‌ها دلار تتر ایرانی مسدود شد (۸ آبان ۱۴۰۴) رفیق بازی در بازار برنج فعالان اقتصادی، سیاست های ارزی را عامل اتلاف منابع کشور می‌دانند | ارز رانتی پای بابک زنجانی هم به ماجرای بانک آینده و علی انصاری باز شد شمش طلا اولین کالای وارداتی به کشور رشد ۵ هزار تومانی قیمت نقره | گرم نقره به ۱۹۳ هزار تومان رسید
سرخط خبرها

دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟

  • کد خبر: ۵۱۱۱۲
  • ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟
یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید حاج اسماعیلی، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوار‌های کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است، چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود، چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.

 

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود، چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود، ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیاز‌های زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند.

 

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالا‌های مختلف در کشور بر اساس مجوز‌های قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می‌دهیم، حمایت‌های مقطعی برای خانوار‌های کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

 

وی درباره دیدگاه عده‌ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

 

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم‌های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروه‌های کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهاد‌های حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می‌شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی‌روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایت‌های خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه‌ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمان‌های خاص به این گروه از کارمندان و گروه‌های کارگری کمک کند.

 

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند، چون در سال‌های گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کار‌های تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات‌تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند، مشمول قانون کارند و، چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آن‌ها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می‌شود که این امر نشان می‌دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->