افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان
سرخط خبرها

دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟

  • کد خبر: ۵۱۱۱۲
  • ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟
یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید حاج اسماعیلی، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوار‌های کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است، چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود، چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.

 

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود، چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود، ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیاز‌های زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند.

 

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالا‌های مختلف در کشور بر اساس مجوز‌های قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می‌دهیم، حمایت‌های مقطعی برای خانوار‌های کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

 

وی درباره دیدگاه عده‌ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

 

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم‌های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروه‌های کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهاد‌های حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می‌شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی‌روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایت‌های خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه‌ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمان‌های خاص به این گروه از کارمندان و گروه‌های کارگری کمک کند.

 

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند، چون در سال‌های گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کار‌های تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات‌تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند، مشمول قانون کارند و، چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آن‌ها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می‌شود که این امر نشان می‌دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->