گزارش شهرآرا از چالش‌های مسافران مسیر میدان شهدا تا خیابان «شهید حسینی محراب» عملیات اجرایی ساخت خطوط قطار شهری مشهد ادامه دارد سرپرست اداره کل امور مالی و ذیحساب شهرداری مشهدمقدس منصوب شد توسعه فضا‌های ویژه بانوان در منطقه ۷ شهرداری مشهد| پارک ۵.۵ هکتاری «طرق» تا یک ماه دیگر افتتاح می‌شود + فیلم سخنگوی وزارت امور خارجه: به همسایگان هشدار می‌دهیم مراقب سوءاستفاده دشمن باشند رئیس شورای عالی استان‌ها: برخی دستگاه‌های اجرایی نقش شورا‌ها را کم‌رنگ می‌کنند | مجمع شهرداران کلانشهر‌ها می‌تواند به جامعه شورایی کشور کمک کند عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد: شهرداری و شورای شهر نقش حمایتی ورزش را بر عهده دارند | خانه‌های ورزش در نقاط مختلف مشهد راه‌اندازی می‌شود عضو شورای اسلامی شهر مشهد: توسعه فضا‌های ورزشی، گامی مهم برای نشاط و سلامت جامعه است قدیمی ترین خانه تاریخی مشهد کجاست؟ نگاهی به زندگی میرزا ابراهیم رضوی، واقف بزرگ سادات رضوی که در کوهسنگی مدفون است شهردار مشهد مقدس: کُشتی مشهد باید جایگاه واقعی‌اش را پیدا کند | از ۲۲ پروژه کلان‌ ورزشی در مشهد بهره‌برداری می‌شود + فیلم برپایی ۷۰ ایستگاه صلواتی و موکب خدمت‌رسان در مسیر بارگاه منور رضوی خریداران غیر بومی خانه در مشهد شانس بیشتری دارند فضاسازی مسیر جاماندگان اربعین از میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر رضوی کیفیت هوای مشهد در وضعیت «قابل‌قبول» (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اولویت‌های خراسان رضوی در مسیر پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ | فراهم سازی زیرساخت‌های مسیر زیارت برای زائران پیاده دهه آخر ماه صفر عملکرد موفق نیرو‌های خدمات شهری مشهد در نجف اشرف |  کاهش چشمگیر زباله با برنامه‌ریزی دقیق + فیلم آئین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر شهید کاظمی در مشهد فردا (پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴) قدردانی حجت‌الاسلام ماندگاری از خدمات خالصانه پاکبانان مشهدی در نجف اشرف| خدمت به زائران، خود نوعی زیارت است+ فیلم
سرخط خبرها

تورم در کشور، این بار از نوع کیفری

  • کد خبر: ۶۴۱۳۷
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۷
تورم در کشور، این بار از نوع کیفری
اما و اگرهای طرح کاهش عناوین مجرمانه که در دست بررسی مجلس است
به گزارش شهرآرانیوز؛ کاهش عناوین مجرمانه، سال هاست که در قالب طرح و لایحه، در مجالس مختلف بررسی می‌شود. عصر یکشنبه‌ای که گذشت، جلسه‌ای کارشناسی با همین موضوع، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. فارغ از خروجی جلسه، حداقلش این است که می‌دانیم اصل ماجرا، هنوز زنده است.
این طرح و رویکرد ترمیمی اتخاذ شده از سوی شهرداری مشهد، ریشه‌های مشترکی دارد؛ مثلا حرکت به سمت مجازات‌های مدنی به جای مجازات‌های کیفری صرف و پای کار آوردن مردم به جای رفتار‌های قهرآمیز و بگیر و ببند‌ها آن هم برای مسائل خُرد.

جعفر سروی، دبیر شهر ترمیمی شهرداری مشهد، در گفتگو با شهرآرا تورم کیفری در کشور را شدید توصیف می‌کند و می‌گوید: تا آنجا که من احصا کردم در قوانین کشور ما حدود ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه هست. به هر طرف چشم بیندازیم، برای هر موضوعی از آب و هوا و پسماند گرفته است تا خانواده و ترافیک و غیره، یک قانون با بخش جرائم و مجازات‌ها وجود دارد که در آن، بعضی رفتار‌ها جرم انگاری شده است. این درحالی است که تعداد عناوین مجرمانه در کشوری مثل فرانسه حدود یک پنجم این تعداد عنوان می‌شود و از آن گذشته، ورود به محدوده تعیین مجازات‌های کیفری اصلا ساده نیست. مثلا این طور نیست که چند نماینده مجلس، امضا جمع کنند و طرحی را در این زمینه پیش ببرند.

او اصل مطرح شدن کاهش عناوین مجرمانه در مجلس را مثبت می‌داند و ادامه می‌دهد: محترمانه اش این است که بگوییم ما در گذشته، به صورت فله‌ای و بی دلیل برای عناوین مختلف، جرم انگاری کردیم؛ چون اصولا روابط ما از خانوادگی، معاشرت با مردم و ... مبتنی بر قدرت است و ضمانت اجرای آن هم سرکوب، به روش‌های مختلف. برای اختلافات ساده هم، دلمان اشد مجازات را می‌خواهد. دولت‌ها هم این چنین فکر می‌کردند؛ اینکه اگر در روابط، حضور مستقیم داشته باشند می‌توانند باعث کاهش رفتار‌های ناپسند شوند. نتایج نشان داده است که این دیدگاه در کشور ما و در دنیا دیگر خریداری ندارد.

این حقوق دان بااشاره به علامت سؤال‌های این طرح، تأکید می‌کند: باید دید قانون گذار بر اساس کدام ارزیابی،  به سمت حذف کدام یک از عناوین مجرمانه رفته است. اگر کار مبتنی بر ارزیابی و برخاسته از نیاز مردم نباشد، می‌شود عدالت شانسی و یک جور بهره مندی اتفاقی برخی افراد، از کاهش عناوین مجرمانه. امیدوارم این طور نباشد.
 
او یکی از نقاط قوت طرح را به رسمیت شناختن «تخلف» می‌داند و می‌گوید: در قوانین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن، واژه خلاف را در کنار جرم داشتیم. در قانون شورای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۷ هم این واژه بود. متأسفانه در قوانین اخیر، این عنوان، تقریبا از سیستم کیفری ما جز موارد معدودی مثل تعزیرات و راهنمایی و رانندگی، حذف شده است.

او از دیگر نکات مثبت طرح را سپردن رسیدگی به برخی جرائم کنونی به شورا‌های حل اختلاف می‌داند و اضافه می‌کند: اتفاق خوبی است به شرطی که نتیجه اش با قضا زدایی که شعار این طرح است، در تضاد نباشد.
نکته پایانی سروی تأکید بر پای کار آمدن بیمه‌ها به عنوان یک ابزار برای کاهش برخی جرم انگاری هاست؛ پیش از آنکه کار به مجازات‌های کیفری و هتک حیثیت افراد با تبعات مضاعف برسد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->