یک مقام سازمان ملل: بسیاری از مهاجران افغانستانی جایی برای بازگشت ندارند طالبان به طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه واکنش نشان داد ۵ روز مانده به اربعین حسینی | زائرین افغانستانی همچنان منتظر صدور ویزا قیمت امروز افغانی به دینار عراق (شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز پول افغانی (شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) تمجدید روحانی اهل‌سنت افغانستان از موشک خیبر + فیلم پرچم افغانستان زیر گنبد نجف | روایتی از روح‌الله صالحی، زائر افغانستانی‌تبار مقیم ایران قیمت امروز دینار عراق به افغانی (پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز پول افغانی (پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴) سفارت ایران در کابل شرط وثیقه ۵۰۰ دلاری برای زائران افغانستانی اربعین را برداشت مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری می‌توانند برای پیاده‌روی اربعین به عراق بروند (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) + فیلم فیلم | تب والیبال در ولایت میدان وردک افغانستان شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس تهران اعلام شد (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) + فیلم قیمت امروز پول افغانی (چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز افغانی به دینار عراق (چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مشکلات زائران افغانستانی اربعین برای سفر به ایران و رسیدن به عراق استقبال طالبان از راه‌اندازی دفتر «توسعه پایدار» سازمان ملل در آسیای مرکزی آمریکا اجازه سفر امیرخان متقی به اسلام‌آباد را نداد قیمت امروز افغانی افغانستان (سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۴) بقائی: تصمیم‌گیری درباره به رسمیت شناختن طالبان براساس «منافع ملی» خواهد بود نماینده مردم مشهد در مجلس: تعارض منافع سبب عدم رسیدگی به موضوع اتباع شده است
سرخط خبرها

قانون کار اتباع خارجی در ایران چیست؟ | هزینه‌های سنگین اشتغال رسمی کارگران خارجی

  • کد خبر: ۶۵۶۷۸
  • ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۸
قانون کار اتباع خارجی در ایران چیست؟ | هزینه‌های سنگین اشتغال رسمی کارگران خارجی
قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با اشتغال مهاجران خارجی در کنار رویه‌ها و فرآیند‌های اداری باعث شده است دریافت بسیاری از مجوز‌ها بوروکراسی پیچیده‌ای داشته و نیازمند هزینه‌های قانونی و غیرقانونی بالایی باشد.

به گزارش شهرآرانیوز؛پروانه کار مهاجرین خارجی یکی از این مجوزهاست که برای بخش عظیمی از جمعیت مهاجر در ایران قابل دسترسی نیست.

 

قوانین ناظر به اشتغال مهاجران در ایران به شکلی تدوین‌ شده است که همگان به شکل وسیعی آن را نقض می‌کنند. قانون کار باید به شکلی جامع و مانع اجرا شود؛ بدین معنا که تمامی افراد مشغول به کار در محدوده مرز‌های سرزمینی تحت شمول قانون قرار گیرند و اساساً فضایی برای اشتغال افرادی که مجاز به کار کردن نیستند، فراهم نشود.

 

اینکه موضوعی به شکلی صوری و دستوری در قانون رسمی منع شده باشد، اما در عمل تخلف از قانون مذکور برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد درآمد کند، مصداقی از تعارض منافع است. کاهش صدور روادید نیروی کار خارجی و افزایش درآمد ادارات کار از محل جریمه کارفرمایان حاکی از گسترش حجم اشتغال غیرقانونی مهاجران خارجی و سوق دادن بیشتر این افراد به‌سوی بازار کار غیررسمی است.

 

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی که در ادبیات حقوقی و حتی در متن خود قانون کار نیز از آن‌ها تحت عنوان «اتباع بیگانه یاد می‌شود» نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده، ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

 

بر این اساس، یک مهاجر خارجی حتی اگر که پاسپورت نیز داشته باشد، اشتغالش در ایران منوط به دریافت پروانه کار است. مهاجران افغانستانی عمده‌ترین بخش مهاجران خارجی را در ایران تشکیل می‌دهند. بنا به آمار‌های رسمی جمعیت کارگران افغانستانی که دارای پروانه کار هستند، حدود نیم‌میلیون نفر است. (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۶) این در حالی است که بر اساس حداقلی‌ترین تخمین‌ها جمعیت کارگران افغانستانی شاغل در بازار کار ایران نمی‌تواند کمتر از دو میلیون نفر باشد.

 

قانون کار اتباع خارجی در ایران چیست؟ | هزینه‌های سنگین اشتغال رسمی کارگران خارجی

 

هزینه‌های سنگین اشتغال رسمی کارگران خارجی!

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر ازآنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند، […]به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» در عمل، اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هرروز کاری جریمه می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹، جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان بوده است. درآمدی که از محل جریمه اتباع خارجی فاقد پروانه کار، برای ادارات کار ایجاد می‌شود، می‌تواند مصداقی ازتعارض درآمد و وظیفه باشد.

 

مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت‌کار اخیراً مجموع درآمد دولت از محل وصول پروانه کار، کارت کار موقت و جریمه کارفرمایان متخلف را در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۰ هزار و ۹۳۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

 

گفته‌های مدیر اداره اتباع، از روند نزولی ارائه روادید به اتباع و کاهش حدود ۶۰ درصدی صدور روادید برای نیروی کار خارجی حکایت دارد. درواقع این مقام مسئول افزایش درآمد دولت از محل جریمه کارفرمایان را که از ۲۶ میلیارد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۰ میلیارد تومان ارتقاءیافته است، در کنار کاهش ۶۰ درصدی صدور روادید نیروی کار را به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت عملکرد اداره متبوع بیان کرده است. (امیری، ۱۳۹۹) این در حالی است که این افزایش درآمد ناشی از جریمه اشتغال اتباع خارجی، به‌طورکلی با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که موظف به تحت شمول قانون قرار دادن نیروی کار شاغل در کشور است، و به‌طور خاص با وظایف اداره کل اشتغال اتباع که موظف به صدور روادید نیروی کار و جلوگیری از اشتغال نیروی کار غیرقانونی است، در تعارض قرار دارد.

 

منبع: سایت شعار سال

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->