دکتر حسین محمدی
اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشد اقتصادی به معنای تغییر نسبی در مقدار تولید ناخالص داخلی یک کشور در یک دوره زمانی معمولا یک‌ساله تعریف می‌شود. رشد مثبت اقتصادی یا رشد ارزش‌افزوده در کل اقتصاد آثار زیادی بر افزایش درآمد سرانه، افزایش رفاه، کاهش فقر، کاهش بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی دارد و ازاین‌رو یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورها، افزایش رشد اقتصادی است. البته رشد اقتصادی مثبت در یک اقتصاد به معنای رشد مثبت تمام زیربخش‌های اقتصادی نیست و ممکن است برخی بخش‌ها رونق بیشتر و رشد بیشتری را تجربه کنند، درحالی‌که برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی حتی با رشد منفی مواجه شوند. مثلا بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال1397 معادل4.9- بوده است و این رشد بدون احتساب بخش نفت 2.4- بوده است. همچنین رشد بخش کشاورزی در همین سال 1.5- درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) معادل 9.6- و رشد بخش خدمات 0.02درصد نسبت به سال قبل بوده است. درواقع در سال1397 به دلایل مختلف، محصول ناخالص داخلی نسبت به سال1396 رشد منفی را تجربه کرده است و این رشد منفی به‌خصوص در گروه صنعت حدود 10-درصد بوده است. به عبارت بهتر، گروه صنعت در سال1397 نسبت به سال قبل آن حدود 10درصد کوچک‌تر شده است، که این رشد منفی باعث تعطیلی کارخانجات، اخراج کارگران، گسترش فقر و بیکاری و... خواهد شد.
ازاین‌رو لازم است سیاست‌گذاری‌های مشخصی برای افزایش رشد اقتصادی در کل کشور و در زیربخش‌ها به‌طور خاص به انجام برسد تا تبعات رشد اقتصادی منفی گریبان‌گیر اقتصاد کشور نگردد.
3محرک یا موتور اصلی رشد اقتصادی در هر اقتصادی ازجمله اقتصاد ایران شامل صادرات، نوآوری و کارآفرینی هستند. صادرات باعث گسترش بازار مصرفی کالاهای تولیدشده یک شرکت شده و باعث سودآوری بیشتر شرکت، گسترس ظرفیت تولید، اشتغال بیشتر نیروی کار، ارزآوری بیشتر به کشور و در کل رشد تولید خواهد شد. صادرات بخش خصوصی یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود و با استفاده از ابزارهای مختلف، بر ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای کالاهای صادراتی تأکید شود. درباره نوآوری و خلاقیت در تولیدات یک شرکت یا کشور نیز موضوع مشخص است. ورود فناوری‌های پیشرفته در تولید، باعث کاهش هزینه‌ها و رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان می‌شود و ازاین‌رو به رشد تولیدات کمک خواهد کرد. نوآوری و خلاقیت در مراحل مختلف تولید کالا و حتی خلاقیت در بازاریابی کالاها و خدمات می‌تواند ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و به سودآوری سازمان کمک کند. اگر نوآوری و خلاقیت نمی‌بود، شاهد این‌همه تنوع محصول در بازار نبودیم. مثلا در بخش اتومبیل، خلاقیت و نوآوری موجب ایجاد صدها برند و مدل مختلف با امکانات و تجهیزات متفاوت شده است، که هرکدام نیاز گروهی از مصرف‌کنندگان را برطرف می‌سازد و با افزایش پاسخ‌گویی به نیاز بازارهای مصرفی، به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. سومین عامل رشد اقتصادی نیز کارآفرینی و به‌خصوص گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد است که می‌تواند به تولید محصولات جدید و خلاقانه، اشتغال بیشتر نیروی کار، صادرات و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی منتهی گردد.
کارآفرینی با دستور و بخش‌نامه ایجاد نمی‌شود، بلکه باید انگیزه‌های لازم و کافی برای آن در جامعه گسترش یابد و سپس بخش خصوصی خودش روش‌های گسترش کارآفرینی را درخواهد یافت. موضوعات اشاره‌شده می‌تواند موجب رشد اقتصادی مثبت در جامعه شود، اما لازمه رشد صادرات، افزایش نوآوری در تولیدات و کارآفرینی و گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در یک جامعه، احترام و حفظ مالکیت خصوصی و ترویج آن در جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر بخش خصوصی باید بتواند در تمامی زمینه‌های سودآور در اقتصاد یک کشور بدون ترس از سلب اموال، سرمایه‌گذاری کند و امنیت سرمایه‌گذاری‌اش (با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور) همراه با شرایط رقابت عادلانه، تضمین گردد. بخش خصوصی در یک جامعه برای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک‌های مرتبط با تولید، نیازمند امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و بدون آن انگیزه چندانی برای ورود به بخش تولید نخواهد داشت. علاوه بر موضوع امنیت، بخش خصوصی توان رقابت با بخش عمومی و دولتی را در فعالیت‌های اقتصادی ندارد و بهتر است در فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی می‌تواند کارآمدتر از بخش دولتی عمل کند، دولت سریع‌تر از آن حوزه اقتصادی خارج شود و بیشتر نقش تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی و روان‌سازی قوانین و مقررات برای صادرات و کارآفرینی و نوآوری را داشته باشد.
در این صورت می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی داخلی و به‌تدریج سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد، احساس امنیت بیشتری کرده و با حفظ و احترام به حقوق مالکیت آن‌ها، به سمت فعالیت‌های کارآفرینی و گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حرکت کنند و جامعه نیز از منافع این اقدامات بهره‌مند گردد.
حسین محمدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد