خطر تعطیلی ۲۰ واحد تجاری در محور مشهد-تهران به‌دلیل بوروکراسی

جزایری| اگر دقایقی به مفهوم بوروکراسی فکر کنید، احتمالا مواردی همچون وقفه افتادن در کارها، صف دریافت مجوز و کاهش انگیزه کسب وکار و پاسکاری از این اداره به اداره دیگر به ذهنتان خواهد رسید. اینکه به سرعت مجموعه‌ای از آثار منفی نظام بوروکراتیک به ذهنتان خطور می‌کند، به دلیل منفی باف بودن شما نیست، بلکه ناشی از عملکرد ناقص رویه‌های اداری است که هر چند به منظور غیرشخصی سازی امور مصوب شده اند،  اکنون خودشان به مانعی برای انجام کار‌ها مبدل شده اند.
شاید همین مسئله سبب شده علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی که طرح مثلث توسعه اقتصادی استان را ارائه کرده است، گهگاه از ترکیب «بوروکراسی نحس اداری» استفاده کند. دلیلش هم مشخص است. تاکنون ۱۰۲ تفاهم نامه بین معین‌های اقتصاد مقاومتی و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان تنظیم شده است. بر این اساس، هر چند وقت یک بار معین‌های اقتصادی مناطق مختلف با مسئولان استانی جلساتی را برای رفع مشکلات خود با مسئولان استانی برگزار می‌کنند. آنچه خروجی این جلسات نشان می‌دهد تداوم مقاومت بوروکراسی اداری در مقابل تغییرات اقتصادی است. مروری بر جلسه روز گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که به منظور بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری در شهرستان‌های جغتای و داورزن برگزار شده بود، به خوبی نشان دهنده این مسئله است. در این جلسه، صحبت از احداث جاده‌ای شد که به دلیل مشخص نبودن محل تأمین اعتباراتش از محل منابع ملی یا استانی اجرایش به تأخیر افتاده بود. آخر هم مسئول مربوط بعد از بحث فراوان در جلسه گفت که احداث این جاده که ۲۰ کیلومتر طول دارد نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار مطالعاتی است. همچنین رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار، از احداث ۲۰ واحد تجاری در محور مشهد-تهران خبر داد که حالا به دلیل قرار داشتن در حریم جاده مدام در حال گرفتن اخطار هستند. نکته اینجاست که این واحد‌ها زیر نظر دهیاری اداره می‌شوند و فاصله بیشتری از نهاد‌های دولتی از جاده دارند، اما، چون بوروکراسی اداری تأکید دارد که نباید آنجا دایر شوند، بدون توجه به اشتغال زایی و نیاز به خدمات این واحدها، باید حذف شوند. البته مشکل دیروز فقط منحصر به این موارد نبود. مسائلی مانند تأمین نشدن برق پایدار واحد‌های تولیدی در ناحیه جغتای و تخصیص نیافتن آب شرب واحد‌های گلخانه دامداری‌های سبک و امکان نداشتن صدور پروانه سنتی دامداری‌های خارج از محدوده روستاها، همگی، مشکلاتی بود که یک سر آن به بوروکراسی اداری برمی گشت. مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت که برخی از سازه‌های آبخیزداری استان در سیل‌های گذشته آسیب دیده اند، اما به دلیل مشکلات سایت، امکان ثبت نام برای دریافت اعتبارات جبرانی سیل فراهم نشده است. علیرضا صحرایی تأکید داشت اعتبارات لازم برای بازسازی سازه‌ها فراهم شود.

ارائه برق به واحد‌های تولیدی
هرچند علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، در جلسه با تأکید بر ارائه برق به واحد‌های تولیدی و چند دستور دیگر تلاش کرد موانع اعلام شده برطرف شود، به نظر می‌رسد تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچنان طرح‌های مبتکرانه توسعه‌ای پشت سد دیوان سالاری حجیم
اداری بماند.