صادرات نیازمند متولی قدرتمند و پاسخ‌گو است

در بهار ۹۷ و هم‌زمان با اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجی از صدور بخش‌نامه‌هایی مختلف در حوزه تجارت خارجی با هدف نظارت و کنترل مصارف ارز دولتی که بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد بود، توسط نهاد‌های گوناگون به راه افتاد. بر اساس آمارها، ۷۰ بخشنامه و دستورالعمل حتی متناقض نتیجه این تعدد مراکز تصمیم‌گیری بود. ناهماهنگی میان آن‌ها، ملغمه‌ای از تصمیمات ناامن‌کننده محیط کسب‌وکار را رقم زد که سبب شد تا رشد صادرات غیرنفتی کشوردر زمانی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته بود و ایران به ارز حاصل از آن‌ها نیاز بیشتر داشت، کند شود. همین مسئله سبب شد تا فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی بر ضرورت تصمیم‌گیری واحد در حوزه صادرات تأکید کنند.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری صادرات
این مسئله سبب شد تا روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور سفیر ایران در تاجیکستان برگزار شده بود، از تعدد مراکز تصمیم گیرنده در حوزه صادرات انتقاد کند. غلامحسین شافعی در این جلسه گفت: یکی از مشکلات کشور ما مثلا در مورد صادرات این است که همه برایش تصمیم می‌گیرند، اما کسی پاسخ گو نیست. چیزی که برای صادرات لازم داریم یک متولی قدرتمند با اختیارات کافی و پاسخ گو به صادرکنندگان است.
شافعی با غلط دانستن آمار کنونی صادرات غیرنفتی که از نظر ارزشی، نسبت به مدت مشابه پارسال، روند کاهشی را نشان می‌دهد، این طور استدلال کرد: صادرات ما کم نشده بلکه امسال با اصلاح نرخ پایه گمرکی، قیمت‌ها واقعی شده است. او به ثبات نسبی در نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: شرایط پارسال طوری بود که یکی آن سر دنیا حرف می‌زد، اینجا بلافاصله قیمت دلار تغییر می‌کرد. الان همان حرف‌ها هست، اما قیمت دلار تغییر نمی‌کند. رئیس اتاق ایران با استناد به آمار رئیس بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات، از صادرکنندگان این طور حمایت کرد: همه به این نکته واقف اند که با وضعیت درآمد‌های نفتی، برای جبران کسری درآمد‌ها راهی جز صادرات نداریم. از تمام صادرکنندگان کشور باید قدردانی کرد. بسیاری از آن‌ها مورد بی مهری قرار گرفتند. با وجود این، به تعهدات میدانی شان عمل کردند. ارز‌های حاصل از صادرات را کسانی برگرداندند که تا دیروز مورد اتهام بودند. رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرد که دیدگاهش در مورد صادرکنندگان از پارسال تا الان تغییر کرده است.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از راه اندازی نخستین دفتر تجارت ملی در روسیه پیش از اتمام سال جاری بود. او افزود: این موضوع ۱۰ ماه پیش در اتاق مطرح و قرار شد ایجاد ۵ دفتر مطالعه شود. دفتر تجارت ملی خدماتی مثل ارائه مشاوره به صادرکنندگان و ایجاد شناخت در طرف خارجی نسبت به کالای ایرانی را ممکن می‌کند. کار در روسیه به نیمه رسیده است و این دفتر پس از راه اندازی، کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا را تحت پوشش قرار می‌دهد. او عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی طلایی توصیف کرد که اگر از همین حالا زیرساخت‌های آن مثل تقویت امکانات ریلی و گمرکی تأمین نشود، با انبوه سفارش‌های خارجی‌ای مواجه می‌شویم که نمی‌توانیم به موقع به آن‌ها پاسخ بدهیم. شافعی با ابراز خرسندی از تصمیمی که روز شنبه در حضور وزیر اقتصاد در مشهد گرفته شد گفت: ۱۵ سال بود این موضوع را دنبال می‌کردیم و به نتیجه نمی‌رسیدیم. بخش خصوصی دنبال این بود که تجهیز چند گمرک به پیشرفته‌ترین امکانات را در اختیار بگیرد. با موافقت وزیر، تفاهم انجام شده و در گام نخست، گمرک‌های پرتردد شامل دوغارون، سرخس، کرمانشاه و هرمزگان تحت پوشش قرار می‌گیرد. این تصمیم برای صادرات کشور یک تحول به شمار می‌رود.

این آمار ساختگی نیست
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به داده‌هایی که در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد مطرح شد و همگی حکایت از بهبود شرایط اقتصادی خراسان رضوی داشت، این یافته‌ها را ناشی از طرح مثلث توسعه استاندار دانست و تأکید کرد: امکان ساختگی بودن این آمار وجود ندارد.
محمد حسین روشنک با انتقاد از برگزار نشدن مراسم روز ملی صادرات، از وزیر صنعت، معدن و تجارت گله کرد و افزود: تصمیم به برگزار نکردن این مراسم بدون اخذ مشورت از اتاق بازرگانی در حالی که مقدمات برگزاری آن فراهم و مهمان‌ها دعوت شده بودند، موجب پژمردگی حوزه صادرات و ایجاد نارضایتی می‌شود.
او ادامه داد: سال هاست منتظریم یک وزیر بیاید و یک بار برای همیشه موضوع جوایز صادراتی را تمام کند. یا جایزه صادراتی را که ۹ سال است صادرکنندگان از دولت طلبکارند مطالبه کند یا مناظره‌ای برگزار شود و اثبات کند صادرکنندگان چنین طلبی ندارند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ریشه مشکلات صادراتی را در فقدان متولی واحد بیان کرد و حل آن را با احیای وزارت بازرگانی ممکن دانست.
روشنک عمده‌ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی به تاجیکستان را اختلاف ترکمنستان با تاجیکستان برشمرد، موضوعی که باعث شده است صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالا‌های خود به مقصد تاجیکستان را از مسیر ترکمنستان عبور دهند.

بهبود روابط با تاجیکستان
سفیر ایران در تاجیکستان نیز در این جلسه از نشانه‌هایی گفت که سمت و سوی همه شان بهبود روابط ۲ کشور است، مواردی مثل سفر وزیر خارجه تاجیکستان به ایران، سفر اخیر رئیس جمهور روحانی به این کشور، افزایش تقاضای روادید تجار تاجیک برای سفر به ایران، افزایش آمار غیررسمی صادرات به تاجیکستان و حل مشکل تمدید روادید شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان. محمد تقی صابری می‌گفت این نشانه‌ها در هفته‌های پیش رو شدت می‌گیرد. او از موافقت طرف تاجیک برای دیدار رؤسای اتاق ایران و تاجیکستان، همچنین دیدار رؤسای گمرکات ۲ کشور طی ۲ هفته آینده خبر داد. او این را هم گفت که از میان کشور‌های متعدد متقاضی برای برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان طی سال میلادی جاری، فقط تقاضای ایران پذیرفته شده است و نمایشگاه یادشده در پایتخت تاجیکستان با محوریت و مدیریت خراسان رضوی برگزار خواهد شد، نمایشگاهی که به گفته سفیر کشورمان، اگر خوب و منطبق با نیاز‌های این کشور در حال توسعه برگزار شود، هم زمینه ساز نمایشگاه‌های بعدی و هم فتح بابی برای گسترش روابط اقتصادی ۲ کشور خواهد بود. آن طور که صابری می‌گفت، کیفیت کار چند شرکت ایرانی فعال در تاجیکستان به مذاق طرف مقابل خوش آمده و به ابراز تمایل مسئولان این کشور به حضور شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی منجر شده است.
او با اشاره به برقراری پرواز مستقیم مشهد-دوشنبه ادامه داد: این موضوع باعث شده است شهروندان این کشور به سفر به ایران و استفاده از خدمات درمانی در کشورمان گرایش پیدا کنند. باید ساز و کاری تمهید شود تا آن‌ها راحت بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

ضمانت نامه‌های بی اعتبار
معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست به سوابق تجاری استان با تاجیکستان اشاره کرد تا بگوید خراسان رضوی می‌تواند پیشانی توسعه مناسبات اقتصادی کشورمان با تاجیکستان باشد. علی رسولیان گفت: در این کشور ۱۵ دوره نمایشگاه برگزار کردیم. ۵ سفر استانداران خراسان رضوی به این کشور را داشته ایم. بیش از ۲۰ واحد مرغداری در تاجیکستان تأسیس شده است. ما برای برگزاری همه ساله نمایشگاه در این کشور، میزبانی خراسان رضوی برای کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان و هر اقدامی که توسعه مناسبات را موجب شود، آمادگی داریم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، مشاوره و پروژه‌های عمرانی آمادگی حضور در تاجیکستان را داریم، به مشکل تکراری این گروه از صادرکنندگان، یعنی ضمانت نامه‌های بانکی، اشاره کرد که ۲۶ شهریور، دوم و هفتم مهر در همین صفحه به آن پرداخته شد.
حمید بابازاده گفت: با وضعیت کنونی که طرف تاجیک، ضمانت نامه بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرد، تعداد معدودی از شرکت‌های قدَر با افتتاح حساب و گرفتن ضمانت نامه از بانک کشور سوم توانسته اند به فعالیت خود در تاجیکستان ادامه بدهند. چاره اندیشی برای کاهش هزینه‌های حضور تجار ایرانی در تاجیکستان، رفع محدودیت سازمان استاندارد تاجیکستان برای ورود مواد غذایی از ایران، تقویت اطلاع رسانی نمایشگاه به مخاطبان تاجیک و استفاده از توان تشکل‌های کشاورزی استان برای پر کردن خلأ تاجیکستان در مکانیزه کردن کشاورزی از موارد مطرح شده در صحبت‌های تجار استان بود.