پرسش و پاسخ در صحن علنی

الهام مهدیزاده - طرح سئوال از شهردار مشهد با موضوع مغایرت در ادغام 2 معاونت حمل ونقل و فنی و عمران در جلسه روز گذشته صحن علنی شورای شهر بررسی شد.
به گزارش شهرآرا، در ابتدای بررسی این دستور کار، رئیس شورای شهر مشهد گفت: بر اساس روال آیین نامه، سؤالی از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد؛ طرح سؤال حق اعضای شوراست و ما نیز بر اساس آیین نامه این مسیر را دنبال کردیم.
محمدرضا حیدری تأکید کرد: البته به این موضوع نیز اشاره کنم که این طرح سؤال، نافی زحمات شهردار مشهد نیست.
در ادامه شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر، به عنوان طراح سؤال از شهردار مشهد، به بیان پرسش خود پرداخت و گفت: ضمن تشکر از خدمات شهردار مشهد، سؤالی را مطابق ضوابط شورا طرح می کنم. براساس آیین نامه در ابتدا این سؤال د رقالب تذکر ارائه شد، سپس به صورت سؤال از شهردار مطرح شد.
وی افزود: در آیین نامه، مهلت زمانی برای حضور شهردار مشهد و پاسخ وی تعیین است، اما اکنون شهردار مشهد در کوتاه ترین زمان ممکن برای پاسخ گویی در صحن شورا حاضر شده است.
رمارم در ادامه به بیان سؤال خود پرداخت و گفت: شورای شهر مشهد تصمیمی مبنی بر ادغام معاونت ها گرفته بود که این موضوع با استمزاج صورت گرفته با شهردار مشهد انجام شد. اکنون سؤالی که از شهردار مشهد دارم این است که چرا احکام صادرشده برای مدیران کل و رؤسای ادارات دو حوزه حمل ونقل و فنی و عمران با چارت تشکیلاتی شهرداری مصوب سال 97 وزارت کشور مطابقت ندارد؟ در این ارتباط 11اردیبهشت 98 پاسخی ارائه شد، اما توضیحات بیان شده به توجیه لازم و رفع ایراد موجود منجر نشد. بنابراین مطابق ماده 74 آیین نامه داخلی شورای شهر درخواست سؤال از جناب آقای کلایی را دارم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نامه ارسالی شهردار مشهد به شورا بر عدم بررسی و تأیید نهایی چارت تشکیلاتی ادغامی دو معاونت حمل ونقل و فنی و عمران توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور صراحت دارد، معاونت حمل ونقل و نیز سرپرست فنی و عمران بر اساس کدام مجوز احکام مدیران کل و رؤسای ادارات در سربرگ های منقوش به آرم ادغامی دو حوزه اقدام کرده است؟
رمارم پس از بیان سؤال خود، گفت: هدف ما از ادغام این دو معاونت، کوچک سازی و چابک سازی شهرداری مشهد بود. خود این موضوع صرفه جویی در هزینه، تسهیل در امور و پویایی بخش اداری را به همراه دارد. اما در عمل اتفاقی که افتاد، کوچک سازی نبود و به نوعی چارت موسع تر شد. نکته ای که وجود دارد، این است که ادغام معاونت ها در دوره شورای پنجم بررسی و تصویب شد. در ادامه نیز پس از برگزاری جلسات متعدد، این چارت به تصویب وزارت کشور رسید و مردادماه 97 ابلاغ شد.

مغایرت ادغام معاونت ها با اجرا
این عضو شورای شهر مشهد افزود: براساس این چارت سازمانی باید دو معاونت با هم ادغام شوند. در این راستا حتی قرار بود دو اداره کل اضافه شود که از ابلاغ یک مورد از این ادارات کل پس از تذکر من، با ورود شهردار جلوگیری شد. با این حال هم اکنون 4 اداره کل شهرداری زیرمجموعه این دو معاونت فعالیت دارند که خود همین ادارات کل، هزینه های زیادی به شهرداری تحمیل می کنند. این موضوع نیز با چابک سازی مغایرت دارد.

چند تصمیم شجاعانه
پس از طرح سؤال، شهردار مشهد با حضور در جایگاه، به پاسخ طرح سئوال این عضو شورای شهر پرداخت. محمدرضا کلایی گفته هایش را با ارجاع به توضیحات این عضو شورای شهر مشهد این گونه آغاز کرد: خانم رمارم در توضیحات خود به برگزاری جلسات تفهیمی برای پاسخ شهرداری اشاره کردند؛ با این حال ایشان همچنان بر طرح سؤال خود پابرجا بودند. البته سؤال حق هر یک از نمایندگان شورای شهر است.
شهردار مشهد در ادامه گفت: حدود 6ماه بود که مدیریت شهری مشهد براساس تجربه ها و آسیب شناسی هایی که انجام داده بود، چند تصمیم شجاعانه گرفت. بر این اساس برخی تغییرات اعمال شد؛ یکی از این موارد، ادغام معاونت حمل ونقل و ترافیک با معاونت فنی و عمران بود. استناد ها و دلایلی مطرح شد که برخی از اعضای شورای شهر با این موضوع موافق بودند. برخی هم نظرات مخالفی داشتند. درنهایت سعی و اهتمام بر آن بود که به جمع بندی دراین زمینه برسیم.
شهردار مشهد افزود: در استمزاجی که برای ادغام این دو معاونت از شورای شهر صورت گرفت، مشخص شد که امکان ادغام این دو معاونت فراهم است. قرار شد سازمان های آن ها را ادغام کنیم تا وظایف موازی حذف شود و ساختاری چابک داشته باشیم تا حتی شوراهای بعدی بتوانند از این ساختار چابک بهره ببرند.
شهردار مشهد با خطاب قراردادن اعضای شورای شهر، به این موضوع نیز اشاره و تأکید کرد که در سطح ستاد، اضافه شدن یا کم شدن یک اداره کل به معنی کوچک سازی نیست. او افزود: درباره این دو معاونت نتیجه این بود که 4اداره کل لحاظ شود. این 4اداره کل از تجمیع 3اداره کل قبلی و بخشی از سازمان حمل ونقل و ترافیک که جدا شده بود، درنظرگرفته شد.

ماجرای سربرگ احکام
کلایی در پاسخ به بخش دیگری از سؤال رمارم مبنی بر استفاده از سربرگی با آرام دو معاونت توضیح داد: تفسیر معاونت برنامه ریزی این بود که بر اساس ماده54 قانون شهرداری ها، اصلاح ساختار را شهردار با اطلاع شورای شهر می تواند انجام دهد. فرض معاونت ما این بود که این اطلاع انجام شده و موضوع نیز در وزارت کشور در حال پیگیری است.
شهردار مشهد تأکید کرد: با این حال درباره استفاده از سربرگ جدید، مدیرکل دفتر نوسازی شهرداری مشهد 14 اردیبهشت، نامه ای زدند که در آن نامه، خطاب به معاونت حمل ونقل و سرپرست فنی و عمران اعلام شد در استفاده از سربرگ احتیاط لازم است؛ پس در سربرگ قبلی دستورات ارائه شود.
به گفته شهردار مشهد، احکامی نیز که در سربرگ جدید صادر شده بود، دوباره با سربرگ متفاوت، اصلاح و در سایت بارگذاری شد. کلایی گفت: حتی درباره اصلاح ساختار معاونت، مهندس آل شیخ، معاون برنامه ریزی شهرداری به 4اداره کل تأکید کردند. درنهایت 11اردیبهشت موارد سؤال به رئیس شورا ارائه شد.

استعلام می گیریم
شهردار مشهد در ادامه به اعضای شورای شهر مشهد گفت: اگر به نظر اعضای شورا این مسئله هنوز نیاز به توجه بیشتری دارد، شهرداری از معاون عمرانی وزارت کشور استعلام می گیرد که آیا امکان اجرای این ساختار فراهم است یا خیر. در گفت وگوهای شفاهی به این نکته اشاره شده است، اما اگر شورا مستندات می خواهد، ما مکاتبه می کنیم.
در ادامه جلسه، چند نفر از اعضای شورا درخواست طرح سؤال از شهردار را داشتند. بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در توضیحاتی کوتاه گفت: ما چارت را تصویب کرده ایم؛ بنابراین شورا در این باره نظر داده است.
حیدری، رئیس شورای شهر، به آیین نامه داخلی شورا استناد کرد و گفت: پس از پاسخ شهردار، تنها باید جواب سؤال کننده را مبنی بر اینکه قانع شده است یا نه، جویا شویم. بنابراین جای هیچ گونه سؤال و نظر دیگری وجود دارد.

با رعایت سقف سرپرستی قانع شدم
رمارم در پاسخ به سؤال رئیس شورا گفت: با توضیحاتی که شهردار دادند و به شرط آنکه سقف سرپرستی رعایت شود، قانع شدم.
در ادامه جلسه، شهردار مشهد توضیحاتی تکمیلی داد و گفت: ما از وزارت کشور استعلام می گیریم. درباره سقف سرپرستی که گفته شد، باید عنوان کنم اینکه دوره سرپرستی کوتاه باشد، بحث درستی است و ما نیز بر این موضوع تأکید داریم، اما به لحاظ ساختاری، تابع قانون استخدام کشوری هستیم. در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف تعیین شده است، اما در استخدام کشوری سقف نگذاشته اند. به نظر می رسد که در این باره دچار مسئله نیستیم.