وضعيت حقوق زنان در افغانستان در طول تاريخ متفاوت بوده است. زنان براي اولين بار طبق قانون اساسي ۱۹۶۴ رسما برابر اعلام شدند؛ اگرچه اين حقوق و آزاديهاي مدني و شخصي در دهه ۱۹۹۰ توسط حاكمان موقت مختلف به ويژه در دوران حكومت طالبان از آنها سلب شد.
از زمان شكست رژيم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، حقوق زنان به تدريج تحت جمهوري اسلامي افغانستان بهبود يافت و زنان دوباره به صورت قانوني تحت قانون اساسي سال ۲۰۰۴ كه تا حد زيادي از نسخه سال ۱۹۶۴ الهام گرفته شده بود، با مردان برابر اعلام شدند. با وجود تلاشهاي جنبش زنان در افغانستان و كمكهاي جامعه بينالمللي براي بهبود وضعيت، اين روند بسيار آرام پيش ميرود و حتي امروزه ميزان خشونت عليه زنان در افغانستان بسيار بالاست كه همچنان باعث نگراني بينالمللي ميشود.
در پي هجوم طالبان و سقوط دولت افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، نگراني در مورد آينده زنان در اين كشور افزايش يافت. در حال حاضر يكي از پرسشهاي اصلي اين است كه وضعيت زنان افغانستان در آينده چه خواهد بود؟ به گفته فعالان حقوق زن در افغانستان تعهدات لفظي طالبان مبني بر حفظ حقوق زنان و توانمندسازي آنان با ابهام فراواني روبهرو بوده است.
حميرا ثاقب، رييس خبرگزاري زنان افغانستان، با اشاره به اشغال كابل و شهرهاي ديگر اين كشور، نسبت به خطر طالبان و نيز گروههايي مانند داعش براي منطقه و جهان هشدار ميدهد. در سالهاي حاكميت طالبان بر افغانستان، دختران پنهاني درس ميخواندند و زنها حق نداشتند به تنهايي بدون همراهي يك مرد از محارم خود از خانه بيرون بروند و حالا پس از گذار بيست سال از آن دوران شاهد بازگشت همان موانع به عرصه زندگي سياسي و اجتماعي زنان افغانستان هستيم.
شايد به دليل اعتراضات بينالمللي براي وضعيت زنان افغانستان، طالبان اندكي ملايم برخورد كنند اما هيچ تضميني براي تداوم اين وضعيت بعد از به رسميت شناخته شدن در عرصه جهاني، وجود ندارد و بسياري بر آنند كه طالبان به محض محكم شدن پايههاي حكومت خود به سياستهاي بيست ساله اخير خود باز ميگردد. نكته قابل توجه اين است كه شايد طالبان حاضر به رعايت حقوق زنان در برخي ابعاد آن باشد اما بهزعم طالبان بايد متني و مطابق با شريعت صورت گيرد اما شريعتي با تفسير طالباني. شريعتي كه چاشني آن رسوم بدوي است و مصاديق آن ديواركشي در دانشگاهها، ادارات و مدارس است.
در كنار اين، تجربه طالبان باعث ترس شديد در ميان افكار عمومي شده است و به ويژه زنان ميترسند كه بار ديگر به كنج خانهها رانده شوند، حق كار، آموزش، حضور در اجتماع و ساير حقوق بديهي از آنها گرفته شود و به شرايط دو دهه قبل پرتاب شوند. اما جامعه جهاني بايد مانع از رشد مجدد افراطيگرايي و راديكاليسم در افغانستان شود، چراكه نه تنها حقوق زنان بهطور كلي پايمال ميشود، بلكه افغانستان به محلي براي ظهور حركات و جنبشهاي تندرو تبديل ميشود و در سالهاي آينده شاهد حضور نيروهاي تروريستي در افغانستان خواهيم بود. در همين راستا افكار عمومي جهاني نبايد اجازه رشد اين نيروها را بدهد، چراكه معضلي در ابعاد جهاني بوده و نبايد بگذارد مسالهاي مثل يازده سپتامبر تكرار شود.
منبع: روزنامه اعتماد