نگاهی به اهمیت تذکر رهبر معظم انقلاب به مجلس

به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس مجلس، در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ آبان، در نطق پیش از دستور خود، از تذکر رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره رسانه‌ای شدن یک موضوع خبر داد. محمدباقر قالیباف، د راین باره گفت: رهبر معظم انقلاب اخیرا و در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد تذکری داده و خواستار جبران موضوع شده اند.

مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، فرمودند شکایت بجاست، اما نباید پیش از اثبات جرم، آن را رسانه‌ای می‌کردند؛ دنبال کنید تا به نحوی جبران شود. وی افزود: به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است، نه فقط برای همکاران این جانب در مجلس، بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها به ویژه تریبون‌های رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل الخطاب باشد. تا زمانی که جرمی اثبات نشده باشد، ذکر نام افراد مجاز نیست.

تذکر رهبر معظم انقلاب به مجلس در این زمینه، بار دیگر سبب توجه ویژه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی به مسئله عدالت و نسبت آن با مسائلی، چون مبارزه با فساد، شفافیت و افشاگری رسانه‌ای علیه مسئولان شده است. بدیهی است که در گام نخست باید چارچوب دقیق‌تر و روشن تری برای عدالت خواهی ترسیم کرد.

تذکر رهبری تلنگری به همه ما بود

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، درباره تذکر اخیر رهبر معظم انقلاب به مجلس، به «برنا» گفت: رهبری موضوع بسیار مهمی را در نامه به آقای قالیباف متذکر شدند. گاهی آن چنان درگیر حب و بغض‌های جناحی و رقابت‌های سیاسی می‌شویم که موضوعات مهمی مثل رعایت قانون، شرع و اخلاق را فراموش می‌کنیم. تذکر رهبری، تلنگری به نمایندگان بود تا شئونات را مد نظر قرار دهند. نمایندگان مجلس که خود بنیان گذار قانون هستند باید قانون را رعایت کنند. همه افراد در جامعه باید به توسعه مکارم اخلاق در جامعه کمک کنیم و نگذاریم این گونه با سرعت از ارزش‌ها و اخلاقیات فاصله بگیریم.

عدالت خواهی با رادیکالیسم متفاوت است

ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز در گفتگو با «فردا» گفت: حفظ حرمت افراد، یکی از مصادیق عدالت خواهی است. این حرمت صرفا توسط دادگاه صالحه باید تشخیص داده شود. در برخی موارد هم ممکن است این مرجع، قوه قضاییه نباشد، اما به هرروی مرجعی وجود دارد و تا تصمیم نگرفته است، باید حرمت افراد حفظ شود. از این افکار چپ گرایانه که متأسفانه قبل و بعد انقلاب بین برخی دوستان مذهبی رایج شد و با مبانی اسلام فاصله دارد، باید دور شد. باید بین افکار چپ و عدالت خواهی تکفیک قائل شد. عدالت خواهی از رادیکالیسم و تندروی خیلی فاصله دارد و حتی دو مفهوم مغایر هستند.

به نام عدالت طلبی نباید کرامت انسانی افراد را خدشه دار کرد

بیژن مقدم، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، هم درباره لزوم رعایت ملاحظات اخلاقی در حرکت به سمت شفافیت و مبارزه با فساد در بستر تحقق عدالت در جامعه به «فردا» گفت: نباید مسائلی درباره افراد مطرح شود که اصول اخلاقی و قانونی نقض شود. مبارزه با فساد، مقوله بسیار خوبی است، اما به شرط حفظ آبروی افراد. در تحقق مبارزه با فساد و در ابعاد کلان‌تر در اجرای عدالت باید بسیار دقت کرد.

همه عدالت خواهان و فعالان عرصه مبارزه با فساد و شفافیت باید قبل از آنکه اسناد خود را به رسانه‌ها بدهند یا خودشان منتشر کنند، آن را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند تا آن‌ها پیگیر موضوع شوند و در صورت اثبات جرم منتشر کنند. نمی‌توان به نام عدالت طلبی، کرامت انسانی افراد را خدشه دار کرد.

رسانه‌ای شدن اتهامات پیش از اثبات، سبب سلب اعتماد جامعه می‌شود

محمد قمی، نماینده سابق مجلس، نیز در گفتگو با «ایسنا»، درباره روش بایسته رسیدگی به اتهامات مسئولان و پرهیز از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای گفت: شکی نیست هر کس به مردم و بیت المال دست درازی کرده باشد یا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را زیر پا گذاشته باشد، باید با او برخورد شود، اما این برخورد باید ضابطه مند، قانونی و بر اساس حق و حقیقت باشد، نه بر پایه خط، جریان و سیاسی بازی.

وی افزود: به ویژه وقتی به کسی اتهامی زده شود باید این فرصت برای او وجود داشته باشد که از خود در برابر آن اتهام دفاع کند؛ شاید دفاعیاتش معقول واقع شود و شاید هم پذیرفتنی نباشد. روشن است که رسانه‌ای شدن اتهام به مسئولان سابق، قبل از اینکه این اتهامات ثابت شود، فقط اعتماد مردم را کم می‌کند.