تک خصوصی و پاتک دولتی

فرزانه شهامت - شاید سخنرانی متولیان اقتصاد کشور در سی و دومین اجلاس خانه‌های صنعت، معدن و تجارت مانند انبوه همایش‌های مشابه نتواند اتفاق ملموسی در واقعیت‌های اقتصادی موجود رقم بزند اما دست‌کم توانسته است رکورد تعداد سخنرانان یک همایش را جا‌به‌جا کند. مراسمی که روز پنجشنبه با حضور رؤسا و دبیران این تشکل از سراسر کشور و نمایندگانی از قوای سه‌گانه برگزار شد، 11 سخنران داشت. نقد عملکرد دولت در واگذار نکردن کارها به بخش خصوصی و حتی بدنه خود در استان‌ها به اضافه گله از کم‌رنگ بودن نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی از نکاتی بود که بارها تکرار و البته با واکنش معاون وزیر صمت و نمایندگان مجلس حاضر در مراسم همراه شد.

وظایف جدید خانه صنعت
معاون طرح و برنامه وزیر صمت خبر موافقت وزیر برای واگذاری 7 وظیفه وزارتخانه به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت را به نقد عملکرد این تشکل گره زد و گفت که روی دیگر تقاضا برای تفویض اختیارات دولتی، تقویت عملکرد تشکل‌های بخش خصوصی است. سعید زرندی ادامه داد: با وجود اعلام موافقت وزیر صمت برای واگذاری اختیارات یادشده در تیر امسال، هنوز خانه‌ صنعت و معدن اعلام نکرده است که وظایف یادشده را به چه ترتیبی می‌خواهد انجام بدهد. او با بیان اینکه با انحصار دولت 100درصد مخالف است اما انحصار بخش خصوصی را بدتر می‌داند، اضافه کرد: برای واگذاری کارها به استان‌هایی با عملکرد عالی مثل خراسان رضوی هیچ نگرانی‌ای ندارد اما برخی از استان‌ها عملکردشان به شکلی نیست که آماده پذیرش وظایف دولت باشند. او از راه‌اندازی دفتر تأمین مالی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این دفتر به دلیل توان ناکافی نظام بانکی برای همراهی با برنامه‌های وزارتخانه، از هفته آینده راه می‌افتد. هدف آن نیز استفاده از ظرفیت‌های بورس و سرمایه خارجی در کنار بانک‌ها است.‌ 7 وظیفه یادشده که تفاهم‌نامه آن به امضای طرفین رسید، از سوی معاون وزیر به صورت اجمالی این طور فهرست شد: فرایند صدور مجوز تأسیس، برگزاری مراسم روز صنعت و معدن، تخصیص و توزیع سوخت، حضور در شورای عالی معادن استان‌ها، عضویت در هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی، مسئولیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در پایان، عضویت در تعدادی از کمیسیون‌های این ستاد. عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن کشور، در این مراسم تفاهم‌نامه یادشده را شیر بی‌یال‌و‌دم توصیف کرد.

صفرهای اضافه
محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در این اجلاس از موانع ناشی از ضوابط و مقررات در حوزه اعتبارات تبصره 18 گله کرد و گفت: از 480 هزار میلیارد تومان طرح تصویب‌شده از اعتبارات محل تبصره 18 که تنها 603 میلیارد تومان پرداختی وجود دارد! معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارهایی را که رئیس سازمان صمت خراسان رضوی، در مورد عملکرد اعتبارات تبصره 18 اعلام کرده بود با عبارت «چند صفرِ اضافه داشت» بیش از میزان واقعی توصیف کرد و گفت: قرار بود از محل این تبصره، 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و همین میزان از منابع بانکی تأمین شود. سال 97 گذشت و فقط 900 میلیارد تومان دادند. من هم نمی‌توانم از خودم پول خلق کنم. البته این موضوع از شهریور امسال در فرایند اجرایی قرار گرفته‌ است و 841 میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم. زرندی تعداد طرح‌های مصوب در کشور برای استفاده از اعتبارات تبصره 18 را 1420 مورد مطرح کرد و افزود: از این تعداد، 717 مورد با 4700 میلیارد تومان به بانک‌ها ارجاع شده است. از طرح‌های ارجاع‌شده، به 146 طرح 841 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این پرداخت‌ها غالبا از ابتدای شهریور بوده است که صندوق توسعه 2000 میلیارد تومان تخصیص داد. به‌زودی این رقم به 4900میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. بانک‌ها هم معادل همین مبلغ را تأمین خواهند کرد.
دیگر سخنران این مراسم نماینده‌ای از قوه قضائیه بود. معاون دادستان کشور شرایط امروز کشور را روز مبادای جمهوری اسلامی توصیف کرد که هر کس با هر توانی باید به میدان بیاید و پس‌اندازها پذیرفته نیست. سعید عمرانی خواستار حذف مرزبندی میان قوا و بخش خصوصی شد و گفت: کافی است هرکه را هرکجا خوب کار می‌کند خودی حساب کنیم و غیر آن را خودی ندانیم.به زعم این مقام قضایی، برگرداندن کار به بخش خصوصی باید توأم با کار کارشناسی و تقویت تشکل‌ها باشد.

به زندان‌ها نگاهی بیندازید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور وقتی نقد امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، را در مورد عقب بودن تولید کشور از فناوری‌های روز و بازارهای صادراتی شنید گفت که تصمیم گرفته است موضوع سخنرانی‌اش را عوض کند و به برخی مسائل پاسخ دهد.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه می‌خواهیم رقابت کنیم اما سیاست‌های دولت و مجلس ما را متوقف می‌کند ادامه داد: بیایید تقصیرها را تقسیم کنیم. اگر ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه‌مان را انجام ندهیم، گذرمان به پیچ و خم دادگستری می‌افتد. چرا دولت طبق قانون هدفمندی سهم بخش تولید را نمی‌دهد؟ این مسئله جای طرح شکایت دارد. او اضافه کرد: بخش تولید نمی‌تواند به طرف خارجی نوسان ارز و تغییر کرایه حمل با کشتی را بفهماند و او را منتظر نگه دارد. سهل‌آبادی نقد خود را به عملکرد بانک‌ها کشاند و گفت: اگر بیشتر تولیدکننده‌های ما آسیب دیده‌اند یا به دنبال توسعه نمی‌روند، به دلیل بانک‌هاست. بدترین نظام بانکی را داریم. کجای دنیا رسم است که یک تولیدکننده به دلیل بدهی بانکی گوشه زندان بیفتد، سلامتی‌اش را از دست بدهد یا فرزندش به دلیل شرایط پدر خودکشی کند؟ نگاهی به وضعیت زندانیان عرصه تولید بیندازید. برایشان حصر خانگی ایجاد کنید. این‌ها در این مملکت سرمایه‌گذاری کردند و فرار نمی‌کنند.
او اضافه کرد: مواردی داریم که وثیقه نزد بانک، میلیاردی است. با وجود این، بانک به دلیل معوقات، ضامن‌ها را خواسته است. سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کشور در امور مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، که در جلسه حضور داشت، از سهل‌آبادی خواست موارد یادشده را به صورت مصداقی به اطلاع وی برساند.
نکته دیگری که سهل‌آبادی به آن اشاره کرد گله از مقاومت‌ها در برابر تفویض اختیارات دولت به تشکل‌های بخش خصوصی بود.

عذرخواهی می‌کنم
رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی در مجلس که بلافاصله پس از سهل‌آبادی تریبون را در اختیار گرفته بود، صحبت‌هایش را با عذرخواهی از تولیدکنندگان شروع کرد و گفت: به عنوان یک نماینده، عذرخواهی می‌کنم. ما بد عمل کردیم و در مجلس، دولت و دستگاه قضا، فرمایشات ده‌ساله رهبر این نظام در مورد اقتصاد کشور را جدی نگرفتیم. ما، همگی، اهل تعارفیم. وقتی کالای قاچاق با کمترین هزینه به کشور می‌آید و تولیدکننده برای تولید همان کالا در داخل باید 35 درصد هزینه سربار بدهد، چرا تولید کند و در این مسیر بماند که البته مانده است.
حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر ریشه مشکلات را در تمرکزگرایی دانست و افزود: تا وقتی اختیارات متمرکز باشد، نتیجه همین می‌شود که 37واحد تولیدی بزرگ استان دفاترشان را به تهران می‌برند، چون تسهیلات، اختیارات و معافیت‌های ویژه در تهران است. این در حالی است که استانداران ما برای پیگیری امور باید از وزیران و بانک‌ها خواهش کنند.

کارگران مالیات‌ده، پزشکان مالیات‌گریز
«بیش از 60 درصد GDP کشور در بخش خدمات ایجاد می‌شود. آن وقت، کارگر واحد تولیدی مالیات بدهد و پزشکان مالیات‌گریز باشند؟» دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با طرح این سؤال، بر عدالت مالیاتی تأکید کرد و گفت: به جای فشار بر سفره کوچک کارگران، به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی باشید.
سید محمدرضا مرتضوی با انتقاد از خرج شدن ستانده‌های مالیاتی به عنوان بودجه جاری و صفر شدن بودجه عمرانی، اضافه کرد: 40 سال است به عنوان دلسوزان کشور تذکر می‌دهیم که وجود دولت‌های بزرگ، کم‌ثمر و غیرمولد نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. بودجه‌ها در حالی صرف دستگاه‌های عریض و طویل می‌شود که تولید نیازمند منابع است.

182 هزار قانون!
دبیر ستاد تسهیل وزارت صمت نیز با اشاره به وجود 182 هزار قانون در کشور، تعدد قوانین را باعث گرفتاری بخش تولید دانست و از خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور خواست قوانین مخل کسب‌وکار را به صورت مصداقی و با ارائه پیشنهاد اصلاح ارائه کنند تا از ظرفیت جلسات سران قوا برای اصلاح آن‌ها استفاده شود.
این در حالی است که شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکنون 5جلد از قوانین یادشده را به مجلس و دولت، نیز وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط ارسال کرده است.
خبر خوب میثم زالی بخشنامه‌ای است که از سوی معاون قضایی دادستان کشور صادر شده است و به موجب آن، در صورتی که ارزش وثایق نزد بانک یا مؤسسه مالی اعتباری، کفاف بازپرداخت و تسهیل بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک را ندهد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری حق ندارند به انسداد حساب‌های جاری شرکت‌ها و واحدهای غیردولتی اقدام، از ارائه دسته چک به آن‌ها خودداری، یا اقدام به جلب یا ممنوع‌الخروجی مدیران واحدها کنند. هر اقدامی در این خصوص از مصادیق بارز ممانعت از سلب آزادی مشروع افراد است و تعقیب کیفری متخلف را در پی دارد.

مجلس چه‌کار کرده است؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را ارزنده توصیف کرد که باعث حذف افراد بیمار از عرصه اقتصاد می‌شود. با وجود این، خواستار انجام کارهای اساسی‌تری مانند مبارزه با میکروب‌های بیماری‌زا در عرصه اقتصاد شد. سید حسن حسینی دیوان‌سالاری عجیب و غریب دستگاه‌های اجرایی را از مصداق‌های عوامل بیماری‌زا بیان کرد و گفت: خودشان تصمیم می‌گیرند، خودشان اجرا می‌کنند و خودشان هم نظارت می‌کنند. تمام مشکلات نیز باید در تهران حل شود. این‌ها فساد تولید می‌کند. صحبت‌های او با ارائه راهکار این‌طور ادامه پیدا کرد: کار مردم به مردم واگذار و تصدیگری‌های دولت کم شود. همچنین باید قوانین مخل کسب‌وکار شناسایی و از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود. سال‌ها از ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت شناسایی این قوانین می‌گذرد. مجلس در این باره چه‌کار کرده است؟ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در رفت‌وآمد به مجلس است و تولیدکنندگان همچنان مأمور وصول مالیات هستند که باید اصلاح بشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دیگر سخنران این مراسم بود. حمیدرضا فولادگر گفت: به‌تازگی مجلس موادی به قانون بهبود فضای کسب و کار الحاق کرد که از جمله آن‌ها افزایش اختیارات کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود. قرار بود آیین‌نامه‌ اجرایی این مواد تا شهریور ابلاغ شود. در آبان هستیم و آیین‌نامه‌ها همچنان پشت درهای 2 وزارتخانه مانده است.
سید امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس ، نیز در سخنان کوتاهی تأکید کرد: حتی اگر تولید داخل در مواردی کیفیت پایین‌تری در مقایسه با نمونه خارجی داشته باشد، باید با تأمین منابع مالی و ارتقای فناوری از آن حمایت و آن را تقویت کرد و جلو واردات و قاچاق کالاهای مشابه را گرفت.
علی رسولیان، معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز در سخنانی، مهمانان مراسم را با مثلث توسعه استان آشنا کرد.
همچنین روز پنجشنبه تفاهم‌نامه همکاری مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت با محیط زیست خراسان‌رضوی با هدف گسترش مشارکت‌های اجتماعی در حوزه حفاظت محیط زیستی تبادل شد.