مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ وقوع نقص فنی و نیاز به تعمیر خودرو موضوعی است که برای هر راننده بارها رخ میدهد، اما حتی فراتر از نرخ نامه سیال و گاه غیرمنطقی برخی تعمیرکاران خودرو، چالش وجود قطعات جعلی در بازار لوازم یدکی مشهد، موضوعی به حساب میآیدکه بیش از همه، مردم را درگیر خود کرده است؛ قطعاتی که امروز به وفور در بازار یافت میشود و جعل در بسته بندی آنها به حدی حرفهای است که حتی گاه کارشناسان بازار لوازم یدکی نیز در تشخیص کالای اصل از کالای جعلی دچار اشتباه میشوند. در این شرایط، هر راننده در هنگام بروز نقص فنی در اتومبیل خود، فراتر از حق اجرتهای چندنرخی در بین مکانیک ها، باید نگران قطعهای باشد که هیچ تضمینی برای اصل بودن آن وجود ندارد و علاوه بر احتمال خرابی زودهنگام، استفاده از آن ممکن است به ایجاد آسیبهای جبران ناپذیر جانی برای راننده و سرنشینان منجر شود.
بر مبنای مشاهدات میدانی خبرنگار شهرآرا، به طرز شگفت آوری مشخص شد که جعل و تقلب در بسته بندی و ارائه قطعات یدکی خودرو هرگز صورت پنهان یا مخفیانه ندارد و بسیاری از فروشندگان در این بازار، به صراحت آدرس و مشخصات مراکز جعل در بسته بندی و تولید اجناس تقلبی را به خبرنگار شهرآرا دادند؛ از کارگاههای زنجیرهای ساخت قطعات در شاندیز یا بولوار رسالت گرفته تا پاساژهای تجاری فعال در عرصه چاپ و بسته بندی که به موازات کار روزمره خود، پذیرای سفارشهای مربوط به چاپ روکشهای بسته بندی جعلی با بهترین کیفیت ممکن هستند.
یکی از فروشندگان لوازم یدکی خودرو در این باره به شهرآرا میگوید: ریشه یابی آنچه در بازار ما مصداق جعل و تقلب خوانده میشود، ارتباط چندانی با مراکز تولید و بسته بندی ندارد، بلکه باید علت گسترش روزافزون این پدیده را از فروشندگان جست وجو کرد.
در این صنف، به تعدد دیده میشود که برخی افراد با چند تعمیرگاه بزرگ خودرو تبانی میکنند تا تعمیرکار، مشتری خود را به طور سفارشی به فلان فروشگاه بزرگ لوازم یدکی بفرستد و در مقابل، فروشنده نیز جنس تقلبی را در بسته بندی یک برند سرشناس به مشتری عرضه میکند تا تسلسل قطعه ناکارآمد و خرابی زودهنگام خودرو، تعمیرکار را هم از حق اجرتهای مداوم بهرهمند کند.
در این میان، تنها متضرر واقعی مردمی هستند که علاوه بر پرداخت حق اجرتهای غیرواقعی و همچنین خرید کالای نامرغوب به قیمت گزاف، قطعهای را در خودرو خود نصب میکنند که در سرعتهای زیاد میتواند بلای جان آنها و اعضای خانواده شان باشد.
جمع بندی پاسخ رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو در مشهد به پرسشهای خبرنگار شهرآرا، حاکی از اجرای یک نظام دقیق و مستمر از بازرسی هاست که با اعزام کارشناسانی ازسوی این اتحادیه و همراهی نمایندگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و حتی نیروی انتظامی صورت میگیرد.
علیرضا اردکانی فرد میگوید: اتحادیه واقف است که تقلب در بازار لوازم یدکی به معنای بازی با جان مردم است و به همین دلیل، نظارت سختگیرانهای بر موارد مشکوک به جعل و تقلب وجود دارد. در این راستا باید اشاره کنم که چندی پیش در جریان یک بازرسی شبانه، با حضور نماینده نیروی انتظامی به کارگاهی در محدوده خیابان خواجه ربیع رفتیم که مشکوک به تولید سیبکهای بی کیفیت پراید بود. هنگامی که وقوع جرم برای هیأت کارشناسی این بازدید محرز شد، در همان شب کارگاه با حکم قضایی پلمب شد و مصادیق این چنینی بسیار زیاد است.
وی میافزاید: یکی از چالشهای مهم در پرونده لوازم یدکی جعلی، عرضه کالاهای بی کیفیت ازسوی تعمیرکاران است. در این مواقع، مردم وقتی خودرو خود را به تعمیرگاه میبرند، با دو انتخاب برای تهیه قطعه موردنیاز مواجه میشوند؛ نخست خرید قطعه از فروشندگان لوازم یدکی و دوم، تهیه آن از شخص تعمیرکار. تفاوت این دو انتخاب در آن است که در گزینه نخست، شما با یک کد استعلام اصالت قطعه روبه رو هستید که ضریب اطمینان شما را از کالای خریداری شده افزایش میدهد، اما در حالت دوم، شما قطعهای را میخرید که اگرچه قیمت کمتری دارد، بدون شک یک کالای غیرواقعی یا قطعهای از یک خودرو سرقتی است که پس از جداسازی، نظافت و بسته بندی در کارگاههای حاشیه شهر، برای فروش غیرقانونی به تعمیرگاهها منتقل میشود. این موارد مثل این است که شما به پزشک مراجعه کنید، اما دکتر به جای ارجاع شما به داروخانه برای تهیه دارو، خودش به شما دارو بدهد. امروز کدام پزشک چنین کاری میکند؟
طبق ماده۵۹ قانون نظام صنفی کشور، تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابزاری یا درخواستی نباشد و جریمه تقلب نیز باتوجه به دفعات تکرار در طی هرسال، مشتمل بر محکومیت به جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی فروشنده است؛ موضوعی که مدیر بازرسی ونظارت بر اصناف مشهد هم بر آن تاکید و بیان میکند: خوشبختانه قانون گذار، جریمههای بازدارندهای در مواجهه با تقلب و جعل در عرصه قطعات یدکی خودرو لحاظ کرده است و به پشتوانه این حمایت قانونی، سازمانهای بازرسی و نهادهای نظارتی هم برای برخورد با سودجویان در این بازار همکاری میکنند؛ اصناف، خط مقدم مبارزه با تقلب در بازار هستند و علاوه بر آن ها، بازرسی اتاق اصناف استان، سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی هم در امور نظارتی و بازرسی مشارکت میکنند.
امیر دلداری با اشاره به نقش موثر اصناف در برخورد با تقلب در حوزه خود، گستردگی مصادیق جعل و تعدد واحدهای متقلب را جزو چالشهایی میداند که مقابله با آن فقط در گرو هم افزایی مضاعف نهادهای نظارتی است.
وی میگوید: در همین حوزه لوازم یدکی، دو عرصه لوازم یدکی سبک و سنگین به مثابه دو زمینه کاملا متفاوت، مطرح هستند که در هر بخش باتوجه به پیشرفته بودن برخی مصادیق تقلب، کشف وقوع جرم فقط در گرو اعلام نظر کارشناسان خبره و باتجربهای است که اتحادیه ها، آنها را به کارگروه نظارتی و بازرسی اتاق اصناف معرفی کرده باشند، بنابراین نیاز است اتحادیهها هم درقبال این حوزه با احساس مسئولیت مضاعف وارد عمل شوند.
فارغ از تعدد کارگاههای تولید لوازم یدکی جعلی که کار را برای بازرسان سخت کرده است و تعمیرکارانی که به طور غیرقانونی قطعات خودروهای سرقت شده را به عنوان کالای نو به فروش میرسانند، به نظر میرسد که توجه به کد احراز اصالت قطعه در هنگام خرید، تنها راه مطمئن برای مردم است که بتوانند اندکی به کالای مدنظر خود اعتماد کنند، بنابراین به نظر میرسد همچون بسیاری از زمینههای دیگر، در بازار لوازم یدکی خودرو نیز عملا این خریداران هستند که باید با چشم باز از اصالت قطعه اطمینان پیدا کنند و توجه داشته باشند که ارزان بودن یک کالا هرگز بی علت نیست.