امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ فراوانی بی ضابطه انبارهای جمع آوری ضایعات در محدوده حریم شهری در سالهای اخیر به معضلی جدی برای مدیریت شهری و تهدید اساسی برای زیست پذیری شهری مشهد تبدیل شده و همواره پرونده انتقال این انبارها به خارج از محدوده حریم شهری و تجمیع آنها و فعالیت همراه با نظارت آنها مطرح بوده است؛ موضوعی که یکی از سرفصلهای مهم مطالبات ساکنان حاشیه شهر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در دیدارهای هفتگی آنها با مردم این مناطق نیز بوده است.
مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد در پاسخ به پیگیری شهرآرا درباره حل وفصل بخش مهمی از دغدغههای مناطق حاشیه شهر درباره انبارهای ضایعاتی، گفت: موضوع انتقال انبارهای ضایعات مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست را دارد و در رده بندی مشاغل به انتقال آنها به خارج از محدوده حریم شهری تأکید شده است. انبارهای ضایعات جزو دسته دوم شغلی و صنعتی است و الزام استقرار آنها در خارج از محدوده شهری وجود دارد.
مسعود رضوی با بیان اینکه اختلاف بر سر حریم شهری در طرح جامع شهری مشکلاتی برای برخورد با این انبارها ایجاد کرده است، افزود: تاکنون ۷۲۷ انبار ضایعات غیرمجاز در محدوده شهر شناسایی شده است که تعدادی از اینها در منازل با کاربری مسکونی مستقر هستند و تعدادی از آنها در زمینهایی رهاشده فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد این انبارها در مناطق حاشیه شهر هستند، ادامه داد: شناسایی این انبارها به صورت مستمر در حال انجام است و پلمب و تعطیلی آنها در دستورکار قرار دارد.
رضوی سامان دهی انبارهای ضایعات را یک حلقه از چرخه بازیافت مواد دانست و تصریح کرد: مباحث اجتماعی و اقتصادی در این حوزه بسیار پررنگ است و باید به آن توجه شود؛ موضوعهایی که نیاز به عارضه یابی دارد و جزو مسائل تأثیرگذار در افزایش این پدیده نامبارک در شهر است.
مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی با بیان اینکه مجتمع انبارها در کلان شهرها باید کنترل شده و به شکل محدود و در مقیاسهای بزرگ زیر نظارت حاکمیت و مدیریت شهری باشد، اظهار کرد: هر ماده بازیافتی باید به صورت متمرکز در مجتمع انبارهایی که مدیریت شهری آنها را کنترل و هدایت میکند، در یک مرکز وجود داشته باشد. اینکه خود انبارها دوباره تجمیع شود و افزایش پیدا کند، موضوعی ضابطهمند نیست.
وی با تأکید بر تغییر چرخه جمع آوری مواد بازیافتی و پسماندی، افزود: استفاده از برنامههای نرم افزاری سازمان مدیریت پسماند میتواند تحولات خوبی در این حوزه فراهم کند و اگر فرهنگ استفاده از این امکانات غیرحضوری فراهم شود و این بلوغ در فرهنگ شهروندی ایجاد شود، همه مواد پسماندی در چرخه درست قرار میگیرد و معابر شهر از مواد بازیافتی پاک خواهد شد و درنتیجه انبارهای ضایعاتی مشکل ساز در گوشه و کنار شهر برچیده میشود.
مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی اظهار کرد: شهروندان در محلات باید این عرق را به محله خود داشته باشند و با افراد خاطی که به ایجاد این انبارها مبادرت میکنند، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی برخورد شود و امربه معروف در این حوزه جدی گرفته شود. همچنین مساجد و فعالان محله باید به این موضوع بپردازند تا بتوانیم از این کاربریهای ناسازگار با زندگی شهری جلوگیری کنیم.
رضوی با اشاره به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد انبارهای جمع آوری ضایعات بازیافتی ضابطه مند، اظهار کرد: هم اکنون سرمایه گذاران برای ساخت انبارهای ضایعاتی تشکیل پرونده داده اند. برای مثال پروانه انباری در بولوار میامی به مساحت ۲۷ هکتار و انبار دیگری در جاده کلات به مساحت ۳ هکتار در مرحله صدور پروانه قرار دارد.
همچنین امکان سنجی و فرایند مجوز تغییر کاربری از مراجع قانونی برای یک انبار هشت هکتاری دیگر در حال انجام است. وی تأکید کرد: باید ورود به این پروژهها توجیه اقتصادی داشته باشد و نباید این انتظار وجود داشته باشد که این پروژهها همه مشکلات شهر در حوزه انبارهای ضایعاتی را حل و فصل کند.
راهکار پیشنهادی ما این است که مالکان، ایجاد این انبارها را در شهر با مکان یابی مناسب و براساس ضوابط موجود و دریافت تأییدیههای محیط زیستی در خارج از حریم شهری پیگیری کنند.
رضوی بهره مندی از زمینهای ملی در حریم شهر را راهکار دیگر برای جمع آوری این انبارها دانست و گفت: زمینهای زیادی در این محدوده وجود دارد که اداره کل راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی میتوانند آنها در اختیار شهرداری قرار دهند تا مدیریت شهری با استفاده از این ظرفیت اقدامات لازم برای ایجاد انبارهای ضایعات را در دستورکار قرار دهد.
وی با بیان اینکه شهرداری تسهیلات و بخشودگیهای درخورتوجهی درزمینه عوارض برای سرمایه گذاران این حوزه در نظر گرفته است، از علاقهمندان و سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه دعوت کرد.