حامد کرزی از کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان قدردانی کرد دارویی که ناجی بیماران مبتلا به سرطان مثانه می‌شود امیرعبداللهیان: نشست سه‌جانبه ترکیه، آذربایجان و ایران در تهران برگزار می‌شود رئیسی: ایران طبق تایید همه ناظران به تعهدات خود در توافق عمل کرده است رئیسی: پیشنهاد صدور قطعنامه حین مذاکره «غیرمسئولانه» بود| آمریکا و اروپا در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند وزیر راه: طرح بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل به هیئت‌دولت می‌رود| افزایش درخواست کشور‌ها برای انتقال کالا از مسیر ایران آغاز توزیع بسته‌های لبنی بنیاد مستضعفان برای یک میلیون خانواده کم‌برخوردار اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به شکست اطلاعاتی این رژیم از ایران جلسه مشترک وزیر اطلاعات و رئیس اطلاعات سپاه+ جزئیات حمله به خودروی حامل سربازان طالبان در هرات ۱۲ زخمی برجای گذاشت وزیر کشور: قانون شهرداری‌ها با هدف کارآمدتر شدن اصلاح می‌شود| دستگاه‌های دولتی در مسائل شهرداری‌ها دخالت نکنند رئیسی: تاریخ هیچگاه جنایت‌های آمریکا علیه ملت ویتنام را از یاد نخواهد برد بیش از ۴۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های جزیره قشم کشف شد حمله گسترده سایبری به «سامانه متروی تل‌آویو» استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه جمهوری آذربایجان+ فیلم خیز سوم امدادرسانی به زلزله‌زدگان هرمزگان| بیش از ۱۴ روستا زیر چتر حمایت و امداد قرارگاه مدینه سپاه وزیر دفاع استرالیا به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان اعتراف کرد نگرانی‌ها از وضعیت زنان، کودکان و افراد مسن در بلخاب بررسی نتایج طرح مدیریت هوشمند یارانه نان در کشور| رئیسی: نان گران نمی‌شود| اراده دولت بهینه‌سازی نظام یارانه‌هاست ماجرای مرگ یک زندانی امنیتی در کرمانشاه+ توضیحات دادستانی
نمایندگان با مجازات درجه ۶ عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.
محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
