محکومیت نجفی به ۷ سال و ۸ ماه حبس

پس از به جریان افتادن دوباره پرونده محمدعلی نجفی در ماجرای قتل همسرش که با رضایت خانواده مقتول همراه بود، بررسی‌های قضایی به صدور قتل عمد برای شهردار سابق پایتخت منجر شد و روز گذشته نیز رأی نهایی دادگاه اعلام شد که بر اساس آن نجفی به ۷ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وکیل محمدعلی نجفی در گفتگو با فارس از ابلاغ رأی محکومیت موکلش خبر داد و اعلام کرد که رأی دادگاه به ما ابلاغ شده است و بر اساس این رأی، ۶ سال ونیم حبس برای قتل عمد و یک سال و ۳ ماه حبس نیز برای نگهداری سلاح غیرمجاز برای موکلم صادر شده است.
حمیدرضا گودرزی با اشاره به اینکه ما به این رأی اعتراض خواهیم کرد و به دیوان عالی فرجام خواهی می‌کنیم، بیان کرد: ما این قتل را شبه عمد می‌دانیم؛ چرا که نظرات کارشناسی بر شبه عمد بودن آن دلالت دارد و موکلم در ارتکاب جرم تعادل و اختیار نداشته است.
وی افزود: بر اساس نظرات کارشناسی، گلوله در یک نقطه به دست خورده و اگر از نزدیک مُچ خارج شده و تغییر مسیر داده، با زاویه و غیرمستقیم به قفسه سینه اصابت کرده است که این نشان‌ می‌دهد قتل شبه عمد اتفاق افتاده و از دست کمانه کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی نیز به صراحت کمانه کردن گلوله را قتل غیرعمد دانسته است، اما دادگاه خلاف آن را تأیید کرد و ما در این زمینه ابهامات زیادی داشته ایم؛ اولا اینکه گلوله به لبه وان خورده و در آن فرو رفته است؛ به همین دلیل تقاضای آزمایش DNA روی گلوله را با خون مرحوم میترا استاد داشته ایم، اما انجام نشد.
گودرزی افزود: اگر ابهامات کماکان بماند، کار کارشناسی اثرگذار نخواهد بود. دوم اینکه مطرح شد که گلوله به جناغ سینه برخورد کرده و تقاضای نبش قبر شد؛ درحالی که در سند رسمی پزشکی قانونی جناغ سینه صدمه‌ای ندیده است و دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت آن به دیواره‌های حمام بوده است.
وی تصریح کرد: کمانه کردن در فرهنگ ما این نیست که گلوله به جایی بخورد و برگردد، بلکه اگر تغییر مسیر دهد، کمانه کرده است؛ بنابراین اعتقاد من این است که دفاعیات باید بر پایه‌های جدید علمی و قضایی تعبیر و تفسیر شود و رأی صادره غیرواقعی بوده و اصول و انصاف و عدالت در آن نادیده گرفته شده است.
وکیل نجفی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون حمل اسلحه آمده؛ اگر فردی سلاح را در مدت ۶ ماه تسلیم کند، از مجازات معاف است و تسلیم سلاح پس از این مهلت در پرونده موکلم باعث تخفیف ۲ درجه‌ای می‌شود. در نتیجه موکلم بر اساس این قانون از تعدد حکم خارج می‌شد و فقط اتهام قتل به او وارد می‌ماند و اگر قتل غیرعمد برایش صادر می‌شد، حبس ۳ تا ۷ سال را داشت و چنانچه جهات مخففه متعدد نیز مطرح می‌شد، به موکلم ۲ درجه تخفیف می‌خورد و حبس ایشان از یک سال هم کمتر می‌شد.
گودرزی گفت: بنابراین ما در این رأی عدالت قضایی را ندیده ایم و برای فرجام خواهی اقدام می‌کنیم تا پرونده به شعبه هم عرض ارسال شود.