عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختیار عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور که در قانون فعلی وجود دارد در طرح بانکداری جمهوری اسلامی حذف شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، گفت: مهمترین موضوع ثبات‌دهنده در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور، ثبات سیاست‌ها در این بخش است و وقتی این موضوع ثبات نداشته باشد و تغییرات اساسی در آن رخ دهد مشکل ایجاد خواهد شد.
وی افزود: گاهی اوقات رؤسای جمهور وعده‌هایی در انتخابات می‌دهند که برای تحقق آن باید از محل اعتبارات بانک مرکزی موضوعاتی را در نظر گرفت.
حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: وقتی رؤسای جمهور تغییر می‌کنند آنها نمی‌توانند همه اعضای شورای پولی و اعتباری کشور را تغییر دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توانسته‌ایم در طرح بانکداری جمهوری اسلامی اختیارات رئیس جمهور را کمتر کرده و به سیاست‌های پولی کشور ثبات دهیم.
وی گفت: رؤسای جمهور نباید از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نگران شوند.
حسین‌زاده بحرینی گفت: دولت‌هایی که پی در پی در کشور روی کار می‌آیند نمی‌توانند سیاست‌های پولی و بانکی کشور را به صورت پی در پی تغییر دهند. با صحبتی که با اعضای شورای نگهبان کرده‌ایم مشخص شد که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرحی هوشمندانه است که ثبات در تصمیم‌گیری و امنیت شغلی را به وجود می‌آورد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و بانکداری و بانک توسعه در جمهوری اسلامی از اصول اساسی دیده شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی است.
حسین‌زاده بحرینی گفت: عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور را که در قانون فعلی وجود دارد در طرح بانکداری جمهوری اسلامی حذف کرده‌ایم ولی این کار را هم برای او هزینه‌دار کرده‌ایم که البته باید در ابتدا دلایل خود را به اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اعلام کند و در صورت پذیرش اعضای این هیأت که پارلمان بانک مرکزی باشند این امر امکانپذیر است ولی اگر این هیأت نپذیرد رئیس جمهور باید دلایل عزل رئیس کل بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس اعلام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از 6 عضو غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اگر 5 نفر تقاضای عزل رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور بدهند این امکان وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در حال طراحی ریل اصلی بانک مرکزی با طرح بانکداری جمهوری اسلامی است ولی تعیین مقررات‌گذاری در اختیارات هیأت اجرایی بانک مرکزی است.
حسین‌زاده بحرینی بیان داشت: در فضای فعلی علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی اما متأسفانه حال بانک‌های کشورمان خوب نیست و نتوانسته‌اند خودشان را سرپا نگه دارند و نه اقتصاد کشورمان را.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون حاکمیت شرکتی را در بانک‌های کشورمان مشاهده نمی‌کنیم این در حالی است که هیأت مدیره‌های بانک‌ها حق ورود به اقدامات اجرایی آن بانک‌ها را ندارند و فقط هیأت عامل می‌‌تواند این کار را انجام دهد اما ما در طرح بانکداری جمهوری اسلامی این موضوع را دیده‌ایم.
وی گفت: کلیه اعضای هیأت عامل و مدیره بانک‌ها دارای داشبورد مدیریتی و اختیارات ویژه هستند که این داشبورد مدیریتی و اختیارات در بانک مرکزی هم وجود دارد چرا که آنها مقام نظارتی بالاتر هستند.
حسین‌زاده بحرینی افزود: 26 قلم اطلاعات خاص در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده شده است که بانک مرکزی باید در مورد بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها این موضوع را در قالب نظارت ویژه ببینند چرا که مسئولیت مشترک دارند.
وی افزود: گاهی اوقات رؤسای جمهور وعده‌هایی در انتخابات می‌دهند که برای تحقق آن باید از محل اعتبارات بانک مرکزی موضوعاتی را در نظر گرفت.
حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: وقتی رؤسای جمهور تغییر می‌کنند آنها نمی‌توانند همه اعضای شورای پولی و اعتباری کشور را تغییر دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توانسته‌ایم در طرح بانکداری جمهوری اسلامی اختیارات رئیس جمهور را کمتر کرده و به سیاست‌های پولی کشور ثبات دهیم.
وی گفت: رؤسای جمهور نباید از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نگران شوند.
حسین‌زاده بحرینی گفت: دولت‌هایی که پی در پی در کشور روی کار می‌آیند نمی‌توانند سیاست‌های پولی و بانکی کشور را به صورت پی در پی تغییر دهند. با صحبتی که با اعضای شورای نگهبان کرده‌ایم مشخص شد که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرحی هوشمندانه است که ثبات در تصمیم‌گیری و امنیت شغلی را به وجود می‌آورد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و بانکداری و بانک توسعه در جمهوری اسلامی از اصول اساسی دیده شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی است.
حسین‌زاده بحرینی گفت: عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور را که در قانون فعلی وجود دارد در طرح بانکداری جمهوری اسلامی حذف کرده‌ایم ولی این کار را هم برای او هزینه‌دار کرده‌ایم که البته باید در ابتدا دلایل خود را به اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اعلام کند و در صورت پذیرش اعضای این هیأت که پارلمان بانک مرکزی باشند این امر امکانپذیر است ولی اگر این هیأت نپذیرد رئیس جمهور باید دلایل عزل رئیس کل بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس اعلام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از 6 عضو غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اگر 5 نفر تقاضای عزل رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور بدهند این امکان وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در حال طراحی ریل اصلی بانک مرکزی با طرح بانکداری جمهوری اسلامی است ولی تعیین مقررات‌گذاری در اختیارات هیأت اجرایی بانک مرکزی است.
حسین‌زاده بحرینی بیان داشت: در فضای فعلی علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی اما متأسفانه حال بانک‌های کشورمان خوب نیست و نتوانسته‌اند خودشان را سرپا نگه دارند و نه اقتصاد کشورمان را.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون حاکمیت شرکتی را در بانک‌های کشورمان مشاهده نمی‌کنیم این در حالی است که هیأت مدیره‌های بانک‌ها حق ورود به اقدامات اجرایی آن بانک‌ها را ندارند و فقط هیأت عامل می‌‌تواند این کار را انجام دهد اما ما در طرح بانکداری جمهوری اسلامی این موضوع را دیده‌ایم.
وی گفت: کلیه اعضای هیأت عامل و مدیره بانک‌ها دارای داشبورد مدیریتی و اختیارات ویژه هستند که این داشبورد مدیریتی و اختیارات در بانک مرکزی هم وجود دارد چرا که آنها مقام نظارتی بالاتر هستند.
حسین‌زاده بحرینی افزود: 26 قلم اطلاعات خاص در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده شده است که بانک مرکزی باید در مورد بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها این موضوع را در قالب نظارت ویژه ببینند چرا که مسئولیت مشترک دارند.
منبع: فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
