به گزارش شهرآرانیوز، بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله آمریکا در معاملات امروز به ۵.۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ محسوب میشود. همزمان، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا نیز با عبور از مرز ۵.۲۲ درصد، به سقف جدیدی دست یافت که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیسابقه بوده است.
این افزایش ناگهانی که طی هفته جاری بیش از ۲۰ واحد پایه جهش داشته، نتیجه مستقیم دادههای جدید اقتصادی است که نشاندهنده فعالیتهای قوی تجاری در ایالات متحده، اما در عین حال تورم شدید ناشی از افزایش قیمت انرژی است. این شرایط، معاملهگران را وادار کرده است تا احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را به ۷۱ درصد افزایش دهند؛ عددی که تنها یک ماه پیش ۱۱ درصد بود.
یکی از محرکهای اصلی این تورم، جهش قیمت نفت است. نفت برنت در پی تنشهای ژئوپلیتیک و وقفه در جریان انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، به ۱۰۶.۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است. اگرچه گزارشهای مربوط به تلاشهای دیپلماتیک آمریکا و ایران برای بازگشایی مسیر تنگه هرمز، اندکی از التهاب بازار نفت کاست، اما فشار تورمی انرژی همچنان به عنوان یک محرک اصلی برای صعود بازدهی اوراق قرضه باقی مانده است.
گنادی گلدبرگ، مدیر استراتژی نرخ بهره در TD Securities میگوید: «ما در شرایط بسیار پیچیدهای قرار داریم؛ جایی که سرمایهگذاران به دلیل فقدان اطمینان در بازار، بیش از آنکه بر مبانی اقتصادی متکی باشند، با تیترهای خبری معامله میکنند.»
این پدیده تنها محدود به آمریکا نیست. در اروپا، بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به بالاترین حد خود در ۱۵ سال گذشته رسیده و در ژاپن نیز بازدهی اوراق ۱۰ ساله با عبور از مرز ۳.۰۸ درصد، رکوردی را ثبت کرد که از سال ۱۹۹۶ دیده نشده بود. نایجل گرین، مدیرعامل گروه deVere، وضعیت را اینگونه توصیف میکند: «تمامی بازارهای بزرگ اوراق قرضه در سراسر جهان همزمان در حال تحمل فشار هستند.»
در ابتدای سال جاری میلادی، بسیاری از تحلیلگران والاستریت انتظار داشتند که فدرال رزرو فضای کافی برای کاهش نرخ بهره داشته باشد، اما شوکهای انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه و تابآوری اقتصاد آمریکا، تمامی پیشبینیها را تغییر داد. در حال حاضر، کارشناسان معتقدند با توجه به پایداری محرکهای تورمی، نرخهای بلندمدت احتمالاً در سطوح بالایی باقی خواهند ماند.
این افزایش بازدهی، مستقیماً بر زندگی مردم نیز اثرگذار است؛ چرا که هزینههای وام مسکن، وام خودرو و اعتبارات تجاری را به شدت بالا برده است. در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا برای بهبود نقدینگی، عملیات بازخرید اوراق قرضه بلندمدت را آغاز کرده، اما تحلیلگران بر این باورند که با وجود شرایط فعلی اقتصاد جهانی، این اقدامات تاکنون تأثیر ناچیزی بر مهار روند صعودی بازدهی اوراق داشته است.