در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.
به گزارش شهرآرانیوز، محمد مخبر ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تامین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش‌های سنتی تامین مالی، به روش‌های نوین در این زمینه روی آوریم.
وی با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحد‌های مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
مخبر همچنین بر لزوم مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی‌های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رییس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
