قالیباف: رئیس جمهور آمریکا اگر واقعاً به دنبال توافق است باید رویکرد خود را تغییر دهد + فیلم اعلام وصول و معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دستور کار امروز مجلس (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) واکنش حماس به شهادت دبیرکل جنبش اسلامی فلسطین (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) طرح تجارت گسترده ژاپن و اتحادیه اروپا برای دور زدن آمریکا افزایش تلفات رژیم صهیونیستی در کمین خان یونس تظاهرات گسترده شهرک‌نشینان در مخالفت با ادامه جنگ در غزه + فیلم (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پادشاه بحرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) توافق ایران و پاکستان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه رئیس سازمان برنامه و بودجه: مطالبات گندمکاران و بازنشستگان با نظم در حال پرداخت است ترامپ، ایلان ماسک را تهدید کرد ۸ فلسطینی در بمباران جبالیا به شهادت رسیدند (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) تکمیل ۱۰ کیلومتر از جاده محور تربت حیدریه–زاوه سنای آمریکا رأی به خروج سوریه از لیست کشور‌های سرکش داد ترامپ رأی دادگاه تجدیدنظر را به‌دست آورد القسام درباره کشته شدن یک اسیر اسرائیلی توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد روسیه: اوکراین مبادله اسرا را به تعویق انداخته است قوه قضائیه: متهم به قتل الهه حسین‌نژاد سابقه تجاوز و سرقت نداشته است دستگیری عاملان شهادت قاضی احسان باقری عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با اسحاق‌دار، بر ضرورت وحدت امت اسلامی تأکید کرد افشای یکی از بزرگ‌ترین ضربات اطلاعاتی تاریخ به رژیم صهیونیستی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) اوکراین یک جنگنده سوخو-۳۵ روسیه را سرنگون کرد بهروزآذر: میزان خشونت علیه زنان در جامعه ۳۰ برابر مردان است | لزوم صدور گواهی سلامت روان برای رانندگان پزشکیان: فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً شفاف است انتخابات شوراهای شهر تهران «تناسبی» برگزار می‌شود آیت‌الله علم‌الهدی: هیچ خدمتی بالاتر از تأمین سلامت مردم نیست | حفظ کرامت انسانی از اولویت‌های بیمه سلامت سوخت بیمارستان‌های غزه تنها برای ۳ روز کافی است (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) واکنش آنروا به ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود خبرنگاران بین‌المللی به غزه
سرخط خبرها

مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد

  • کد خبر: ۱۳۳۱۹۴
  • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴
مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۲ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۲ اصلاح شده آمده است:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط،  به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست.  بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول،  ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و  پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید.  در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال  کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->