قالیباف: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال شدنی است | اگر سبد کالا پرداخت می‌شد مردم راضی‌تر بودند

 

 

 

قالیباف در ادامه درباره ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ نیز توضیح داد: طبق آن چیزی که در قانون تعریف شد، قرار شد یک سامانه ارزی داشته باشیم، این در قانون اجرا نشد که بخشی از مشکلات موجود، ریشه در همین مسئله دارد، البته بحث سبد کالا هم اجرا نشد، این کار، چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم توسعه برطرف شود، هم دولت و هم مجلس دغدغه‌شان معیشت مردم است.

 

رئیس مجلس گفت: تثبیت قیمت اسمی ارز اشتباه است. ما گفتیم باید سامانه‌ای باشد که در آن قیمت ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار باشد. 

 

وی افزود: اینکه ما بر یک قیمت اصرار کنیم اما در عمل ارز در بازار قیمت دیگری باشد، باعث رانت می‌شود. چرا باید نرخ مسافرتی و... داشته باشیم؟

 

 

قالیباف: باید قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را حفظ کنیم

وی با تأکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم به ویژه در کالای اساسی را ثابت می‌کردیم، گفت: هر سه دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد، همه این‌ها بیمه سلامت شدند که جمعیت این افراد به ۶ میلیون نفر می‌رسد.

 

 

رئیس مجلس همچنین درباره تصویب قوانین کسب و کار، جهش تولید و ایجاد اشتغال نیز، گفت: یکی از موضوعات مهم و شاخص‌های روان بودن و رشد اقتصاد، موضوع تسهیلات و رفع موانع اشتغال است.

وی افزود: برخی مجوز‌ها مثل داروخانه‌ها و نانوایی‌ها چندین میلیون خرید و فروش می‌شود و صدور تمامی مجوز‌ها در حوزه اشتغال، مجلس باید تأییدمحور و ثبت‌محور باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: این مسئله توانسته از رانت‌ها جلوگیری کرده و توزیع عادله فرصت‌ها را در بین آحاد مردم ایجاد کند.

قالیباف در باره صدور مجوز‌ها نیز گفت: مرتب در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس، در کمیسیون‌ها پیگیری می‌شود و وزارت اقتصاد هم این مسئله را پیگیری می‌کند و در آخرین جلسه که در مجلس داشتیم، دستگاه‌هایی که وارد سامانه نشدند نام برده شدند و طبق زمانی که مقرر شده، اگر محقق نشود پیگیری‌های لازم را صورت می‌دهیم.

 

 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، قابلیت اجرایی دارد؟، گفت: دوستان باید متن قانون را دقیق بخوانند، در این قانون طرح جامع مسکن بررسی شده و شورای عالی تصویب کرده که ما چقدر مسکن نیاز داریم. باید بگوییم که ما در یک دهه در ساخت مسکن در دهه ۹۰ آنطور که باید، رشد می‌کردیم، نکردیم و آن میزانی که باید مسکن تولید می‌شد، نداشتیم و انباشتگی مسکن ایجاد شد.

رئیس مجلس ادامه داد: برخی بخش‌ها مثل بانک‌های خصوصی مسکن ساختند، اما به نوعی احتکار کردند، مردم حجم بالایی از درآمد خود را به اجاره مسکن می‌دهند.

قالیباف با تأکید بر اینکه نباید دولت را درگیر ساخت مسکن کنیم، اظهار کرد: طبق قانون، دولت متولی ساخت مسکن است. یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است. ما گفتیم دولت زمین را در واگذار کند. دولت موکلف است این کار را انجام دهد، یعنی دولت باید در سامانه املاک و دارایی‌های دولت ظرف ۶ ماه همه املاک خود را ثبت کنند اگر نکنند جرائمی متوجه آن‌ها می‌شود.

قالیباف: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال شدنی است

وی ادامه داد: وقتی امروز حرف از ریال و ارز می‌زنیم از کجا نشات می‌گیرد، از افزایش نقدینگی است اگر نقدینگی به سمت تولید نیاید، این مسئله استمرار خواهد داشت. مردم باید خودشان اقدام کنند دولت هم باید زمین را واگذار کند.

رئیس مجلس ادامه داد: هر درآمدی که دولت از مالیات و فروش املاک دریافت می‌کند باید به صندوق مسکن واریز شود، این قانون فرصت‌هایی زیادی داده است.

قالیباف اضافه کرد: حداقل بیش از سه، چهار جلسه در هیأت‌رئیسه برگزار کردیم و کمیسیون عمران هم جلسات متعددی برگزار کرده و این قانون را پیگیری کردیم، باید عقب‌ماندگی ساخت مسکن در ۱۰ سال گذشته جبران شود.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور مرتب ساخت ۴ میلیون مسکن را پیگیری می‌کند، ولی این قانون از بُعد کارشناسی و اینکه امکان اجرا دارد، باید بگوییم که قابلیت اجرا دارد، اما باید با جدیت بیشتری دنبال شود، در قانون برای متخلفین هم پیش بینی‌هایی شده است.

رئیس مجلس تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان این فرصت را پیدا کرده‌اند و مصالح ساختمانی و. فعال شده‌اند و در قانون هم اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برای این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

 

قالیباف در پاسخ به این پرسش که بودجه تا چه میزان غیرنفتی شده است؟، گفت: ما در حوزه مالیات و درآمد‌های گمرکی و مولدسازی حدود سه برابر افزایش درآمد داشتیم، اما از این طرف هزینه‌هایمان نیز افزایش است.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم هزینه‌هایمان را از این سه بخش تأمین کنیم، ما نفت‌مان را با محدودیت بیشتری می‌فروشیم، اما نسبت به قبل وضعیت فروش نفت‌مان خیلی بهتر است.

رئیس مجلس اضافه کرد: توافق ایران با اوراسیا و شانگ‌های و همچنین قرارداد ۲۵ ساله با روسیه، تجارت ما با منطقه و کشور‌های آسیایی را بهبود می‌بخشد. توانسته‌ایم این بخش را توسعه دهیم، اما فرصت‌های زیادی داریم تا این ظرفیت را افزایش دهیم. امروز درآمد‌های غیرنفتی ما از درآمد‌های نفتی پیشی گرفته است.

صحبت‌های رئیس مجلس در مورد طرح شفافیت

رئیس مجلس گفت: شفافیت از روز اول مجلس در حال پیگیری است. الان در مجلس تمام حقوق‌ها در سامانه پاکنا ثبت می‌شود و صحن علنی هم پخش زنده می‌‌شود.

وی افزود: طرح شفافیت در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان هم تصویب شده اما در یکی دو مورد که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است، بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف وجود دارد.

قالیباف گفت: اگر کسی فکر می‌کند مجلس یک بیمارستان خاص برای خودش دارد آدرس بدهد، نمایندگان هم مثل بقیه از بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند. 

قالیباف در ادامه این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره شفافیت نیز، گفت: شفافیت از روز اول مجلس یازدهم پیگیری شده است. بنده اولین نفر طرح شفافیت آراء را امضا کردم، این طرح دو سوم رأی نیاز داشت، در مرحله اول سه، چهار رأی کم آورد. مجلس در میان سه قوه از همه قوا شفاف‌تر است. این طرح در شورای نگهبان هم تأیید شده، اما دو موضوع در مجمع تشخیص وجود دارد که اگر به نتیجه برسد، نهایی می‌شود.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی درباره هجمه‌هایی که به مجلس وارد می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه بعضی حرف‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، برداشت‌های متفاوت و دخل و تصرف در بیانات و صحبت‌هایی که انجام می‌شود، وجود دارد، اینکه مجلس بیمارستان خاصی برای خود دارد نیز از سوی آقای پزشکیان تکذیب شد

قالیباف افزود: اگر کسی بیمارستانی سراغ دارد که متعلق به مجلس است، نشانی آن را منتشر کند، بیمه مجلس نیز مانند سایر نهاد‌ها معمولی و تکمیلی است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر امپراتوری دروغ‌پردازی مدعی شد که ۲۷۰ تن از نمایندگان مجلس خواستار اعدام ۱۵ هزار نفر از معترضان شدند و همین موضوع را نخست‌وزیر کانادا نیز منتشر کرد.

رئیس مجلس در ادامه به موضوع زمان ارائه لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه و تقدم و تأخر آن اشاره و تأکید کرد: تقدم و تأخر رسیدگی به این دو مورد در قانون مشخص شده است.

قالیباف افزود: طبق قانون و به موجب ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در پایان سالی که برنامه رو به اتمام است، دولت در ۱۵ خرداد همان سال مکلف است برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد.

وی ادامه داد: البته ماده ۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف کرده که ۱۵ آذر هر سال بودجه سال آینده را براساس برنامه پنج ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر، یعنی ۱۵ آبان به مجلس ارائه شود.

رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: بنابراین طبق قانون وظیفه دولت و مجلس مشخص است، اما با توجه به اینکه برنامه ششم یک سال تمدید و سیاست‌های کلی نیز با تأخیر ابلاغ شد، دولت فرصت نداشت که کار را در پایان خرداد امسال انجام دهد، تا اینکه همزمان به فصل بررسی بودجه رسیدیم.

قالیباف با بیان اینکه مجلس و دولت باید به‌گونه‌ای همکاری کنند تا برنامه و بودجه را به صورت همزمان پیگیری کنیم، اما به طور طبیعی اول باید برنامه و سپس بودجه را بررسی کنیم، گفت: اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم ممکن است دو ماه، دو دوازدهم شود، اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.

وی به وعده نظارت برخط بر بودجه و میزان پیشرفت آن اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام شد، از سوی دیوان محاسبات بود که نظارت‌های پیرامون تفریغ‌های بودجه به صورت فصلی بررسی می‌شد. کمیسیون‌های مربوطه و معاونت نظارت مجلس هم این موضوع را پیگیری می‌کردند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور ادامه داد: برای مثال، به تازگی در رابطه با بحث یک درصد ارزش افزوده مربوط به حوزه بهداشت و انجام شد، بنابراین مجلس نظارت خود بر بودجه را انجام داده است.

قالیباف اضافه کرد: یک کار اساسی که باید انجام می‌شد این بود که مجلس نرم‌افزار، سامانه و جداول مربوط به بودجه را در اختیار داشته باشد. وقتی به مجلس آمدم متوجه شدم که عمدتاً جداول توسط سازمان برنامه و بودجه بسته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در سالی که گذشت جداول از سوی ما تدوین شد، اما هنوز سیستم برنامه و نرم‌افزار آن در اختیار سازمان برنامه بود، اظهار کرد: در حال حاضر برای برنامه بودجه سال آینده هم نرم‌افزار کار و هم برخط بودن و دو مرحله‌ای کردن بودجه را به درستی انجام خواهیم داد.

رئیس مجلس درباره وعده‌های کاهش هزینه‌های غیر ضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه بدون نفت و نیز نحوه لحاظ شدن آن در بودجه، گفت: در ارتباط با دارایی‌ها، هم در مجلس و هم در شورای هماهنگی اقتصادی، اولویت‌ها در جلسه سران تصویب شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و یک هیئت هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با دبیری وزیر اقتصاد، این مسئولیت را به عهده گرفتند.

قالیباف ادامه داد: مولد سازی دارایی‌های غیر مولد چه در طرح‌های نیمه‌تمام و چه دارایی‌هایی که کنار افتاده‌اند و فقط هزینه‌های جاری دارند، مکلف هستند پول‌هایی که می‌آید را به این شکل که ۵۰ درصد را به خزانه واریز و ۵۰ درصد را نیز طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه کنند.

وی اضافه کرد: البته اگر اموال متعلق به حوزه مسکن است، اولویت با آن است و در قانون مسکن این مسأله دیده شده است.

رئیس مجلس افزود: عدد و رقم در این بخش زیاد است، اما طبق شنیده‌ها، دارایی‌هایی که این ویژگی را دارند حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است که می‌توان از اموال و سازمان‌های پراکنده، آن را جمع کرد که دارایی‌های متعددی هستند و بهینه استفاده نمی‌شوند، حتی در قانون بودجه مشخص شد دولت هزینه و برق این اموال و دارایی‌ها را پرداخت نکند تا در سامانه ثبت شوند و در مسیر مولدسازی صرف شوند.

قالیباف با اشاره به وضوع حکمرانی‌نو و ابعاد آن، گفت: حتماً در روند اداره کشور اشتباهات و کم‌کاری‌هایی در کارنامه داشتیم، شرایط دنیا به‌گونه‌ای است که در خیلی از موضوعات نیاز داریم نوع نگاه به بعضی از موضوعات را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: نهاد جمهوری اسلامی در حوزه اجرایی و شیوه حکمرانی خودش باید به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند امروز با دیگر کشور‌های دنیا رقابت کند و برای کشور‌های اسلامی نیز الگو باشد.

رئیس مجلس در ادامه درباره وضعیت بازار خودرو نیز، اظهار کرد: در رابطه با خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو را در کشور تصویب کردیم و جلوی رانت را گرفتیم.

قالیباف با تأکید بر اینکه بخشی از این شرکت‌های دولتی، از مسیر بورس در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: امروز در موضوع حکمرانی آب به دلیل عدم بارش و مصرف بی‌رویه، مشکلات جدی داریم.

وی تصریح کرد: بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق شرکت‌های دولتی فعال در بورس در زمینه انتقال آب صورت می‌گیرد، آنچنانکه چند صدهزار میلیارد در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است.

رئیس مجلس افزود: همچنین شرکت‌های دولتی در زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، پتروشیمی و سایر حوزه‌هایی که می‌تواند فرصت اشتغال را در صنایع دیگر فراهم کند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.