پیشتازی ۶ درصدی بایدن از ترامپ در نظرسنجی‌ها وزارت اطلاعات: سوداگران داروی کرونا دستگیر شدند رئیس جدید شورای حکام تعیین شد اصابت موشک در نزدیکی فرودگاه بغداد اعتراض اینستاگرامی آقای نماینده تا تکذیب تخلیه ۶ روستای مرزی پیامدهای درگیری نظامی در منطقه قره‌باغ برای مرزنشینان ایرانی زنان افغانستان صاحب یک کرسی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل شدند پیام شفاهی نخست‌وزیر عراق به روحانی چه بود؟ رئیس قوه قضائیه: کاری کنیم مردم احساس آرامش کنند چه کسانی کالابرگ (کوپن) دریافت می‌کنند؟ صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت سه‌شنبه بررسی می‌شود هشدار پلیس ایران به آذربایجان و ارمنستان ظریف: حق مردم نیست به خاطر دعوا‌های سیاسی منافع مردم را نپذیریم رزم حسینی برای تصدی وزارت صمت رأی اعتماد مجلس را می‌گیرد اعلام جزئیات رقم یارانه معیشتی و اما و اگرهای موانع بودجه‌ واکنش سخن‌گوی وزارت خارجه به ادعای مذاکره ایران و آمریکا اصابت خمپاره‌ای دیگر به روستای مرزی کنار رود ارس عضو هیئت رئیسه مجلس سکته کرد + عکس انتقاد عضو کمیبسیون فرهنگی مجلس به فیلم‌های شبکه نمایش خانگی ارز شهری؛ ابتکاری قدیمی برای خروج از بحران اقتصادی
خبر ویژه
با هدف تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اصلاح شد

  • کد خبر: ۱۵۴۸۸
  • ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را اصلاح کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، یکم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، جهت تامین نظر شورای نگهبان را به تصویب رساندند.

راساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.

براساس تبصره ۲ الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

براساس تبصره ۳ الحاقی هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالا‌ها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهر‌ها یا روستا‌ها یا گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالا‌هایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.
 
منبع: میزان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
سرخط خبرها
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}