وضعیت فعلی کشت و توزیع برنج در کشور چطور است؟ در زمان دورکاری ادارات، بازنشستگان کشوری با شماره ۲۵۰۰ تماس بگیرند آرامش در بازار خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) واکنش کاهشی قیمت خودرو‌های داخلی به ادامه درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) تعویض ۳۰۰ هزار چراغ گازی پرمصرف با LED در خراسان رضوی اعلام نرخ طلا فعلاً متوقف شد + علت توزیع بموقع تمام کالا‌های موردنیاز در سراسر کشور | مردم از خرید‌های هیجانی بپرهیزند سخنگوی دولت: پرداخت حقوق خردادماه ۱۴۰۴ کارمندان، مطابق اردیبهشت بوده و مابه‌التفاوت در تیرماه واریز می‌شود + فیلم تحویل فرآورده‌های نفتی در جایگا‌ه‌های سوخت به صورت مظروف ممنوع است قیمت طلا در مشهد اعلام شد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | افت ۳۰۰ هزار تومانی نرخ طلا دلار ریزش کرد | عدم اعلام نرخ طلا و سکه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) رفتار‌های هیجانی در  بازار‌های مالی، منجر به  زیان می‌شود  واکنش بازار‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی به حمله اسرائیل به ایران تأمین مستمر کالا‌های اساسی و سوخت در استان خراسان رضوی در شرایط اضطراری ادامه دارد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) شبکه بانکی ریز آمار وام پرداختی بانک‌ها به مردم و واحد‌های اقتصادی را اعلام کرد آیین نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد گمرک: همه مرز‌های زمینی و دریایی باز است قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | انگور به بازار مشهد آمد افزایش قیمت نان فعلاً منتفی شد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | نان مورد نیاز مردم تأمین است؛ جای نگرانی نیست قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی دوباره افزایش نرخ یافت وزیر پیشنهادی اقتصاد: همواره خود را پاسخ‌گوی مردم و نمایندگان می‌دانم پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) آغاز شد آماده‌سازی نرم افزار تعیین نرخ اجاره بهای مسکن در مشهد ظرف یک ماه پیش‌رو یارانه خردادماه ۱۴۰۴ دهک‌های اول تا سوم واریز شد توصیه صنف جایگاه‌داران به مردم برای مدیریت مصرف سوخت (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف فعالیت بورس‌ها در روز‌های ۲۶ و ۲۷ خرداد ١۴۰۴ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | افت قیمت خودرو‌ها قیمت خودرو‌های داخلی پس از حمله اسرائیل به ایران چقدر شد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف معاملات طلا و ارز با قیمت‌های عجیب درپی تنش‌های امنیتی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

پاسخ بانک مرکزی به ادعای عبدالناصر همتی | اضافه برداشت بانک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؟

  • کد خبر: ۱۶۱۵۶۲
  • ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰
پاسخ بانک مرکزی به ادعای عبدالناصر همتی | اضافه برداشت بانک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؟
بانک مرکزی در گزارشی ضمن اعلام اینکه نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است نسبت به ادعای عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی واکنش نشان داد. همتی اعلام کرده بود که طی ۲ سال اخیر اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۸ برابر شده و به ۳۶۰ همت رسیده است.

به گزارش شهرآرانیوز، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند:" درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند. "

بانک مرکزی در واکنش به این مطالب نوشت؛ در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از اینرو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.

لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.

در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.

در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.

از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک¬ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.

علی ایحال همانطور که بار‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.

از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->