کاهش ۵۵ درصدی ارزش صادرات طلای سرخ در ۷ سال گذشته | صادرات زعفران در مسیر سقوط   مهلت خرید از کالابرگ الکترونیکی تا چه زمانی است؟ قیمت طلا در مشهد اعلام شد | طلا دوباره به کانال ۱۱ میلیون تومان رسید (۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران قرار نداده است قیمت طلای جهانی در بازار امروز (شنبه، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | درخشش هفتگی طلا در بازار جهانی آغاز پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ از امروز (شنبه، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز (شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴) عملیاتی می‌شود خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در خراسان رضوی از فردا تا سه‌شنبه (۱۲ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴) گرانی طلا و رونق بازار نقره | سرمایه‌گذاری خاکستری جذاب و پرریسک رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: افزایش عرضه ارز با نرخ توافقی در مرکز مبادله پیش‌بینی بورس برای فردا (شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴) حباب سکه ۱.۲ میلیون تومان بیشتر شد چرا سود سهام عدالت برخی‌ها واریز نشد؟ (۱۱ مهر ۱۴۰۴) رشد ۳۴ درصدی صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست ۱۴۰۴ | تراز بازرگانی خارجی استان به ۸۳۰ میلیون دلار رسید کشف بیش از ۲۶ هزار کیلوگرم برنج احتکارشده در مشهد (۱۰ مهر ۱۴۰۴) رشد ۴ درصدی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ یکصد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران (۱۳ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود +جزئیات قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۰ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | افزایش بی‌سابقه قیمت طلا متوقف شد نرخ امروز طلا در مشهد اعلام شد | طلا وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد (۱۰ مهر ۱۴۰۴) ۵ هزار و ۳۲۰ قطعه پلاک طلای پارسیان غیراستاندارد در مشهد جمع‌آوری شد بررسی لایحه تخصیص حق عائله‌مندی به کارمندان زن، در مجلس شورای اسلامی آیا طلای دست دوم مشمول مالیات می‌شود؟ پرداخت ۹۶ درصد مطالبات گندمکاران در خراسان رضوی رشد قابل‌توجه آسفالت راه‌های خراسان رضوی در نیمه نخست سال چالش‌های سرمایه گذاری در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی خراسان رضوی | صنعت گرفتار خودتحریمی‌ها مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور: ۴۸ درصد گاز و ۴۲ درصد برق کشور را ساختمان‌ها مصرف می‌کنند تخصیص بیش از ۴۲ هزار قطعه سکه طلا در حراج اخیر مرکز مبادله تردد ناوگان حمل و نقل در مرز دوغارون از سرگرفته می‌شود
سرخط خبرها

پاسخ بانک مرکزی به ادعای عبدالناصر همتی | اضافه برداشت بانک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؟

  • کد خبر: ۱۶۱۵۶۲
  • ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰
پاسخ بانک مرکزی به ادعای عبدالناصر همتی | اضافه برداشت بانک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؟
بانک مرکزی در گزارشی ضمن اعلام اینکه نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است نسبت به ادعای عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی واکنش نشان داد. همتی اعلام کرده بود که طی ۲ سال اخیر اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۸ برابر شده و به ۳۶۰ همت رسیده است.

به گزارش شهرآرانیوز، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند:" درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند. "

بانک مرکزی در واکنش به این مطالب نوشت؛ در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از اینرو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.

لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.

در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.

در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.

از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک¬ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.

علی ایحال همانطور که بار‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.

از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->