سخنگوی دولت خبر داد: واردات خودروی کارکرده منتظر اعلام نظر قالیباف+ فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه منعی برای واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد، اظهار داشت: من هم اظهارات قالیباف در این زمینه را شنیدم و از مجلس بابت این تغییر نظر تشکر کرده و از آن استقبال می‌کنیم. سال گذشته هیات دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول بتوانیم واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم که رئیس مجلس این آیین نامه دولت را مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اکنون مجلس در بررسی‌های نهایی این آیین نامه را مغایر قانون نمی‌داند و با دولت هم نظر است، افزود: منتظریم تا به صورت مکتوب این نظر مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه دولت با قانون به دولت ابلاغ شود. در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی می‌کنیم همین رویه را اگر برداشت مجلس باقی بماند، برای سایر خودرو‌های کارکرده هم ادامه می‌دهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: علت اینکه دولت آیین نامه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده را به مجلس ارسال کرد، نامه ۲۴ اسفند سال گذشته رئیس مجلس به دولت بود که اعلام کرد واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو باشد. به عنوان مثال در قانون واردات خودرو آمده که باید فناوری آن هم وارد شود، اما در آیین نامه واردات خودروی کارکرده، تکنولوژی وارد نمی‌شود یا اینکه در قانون آمده که صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان باید احراز شود؛ اما در آیین نامه واردات دست دوم قرار است فردی واردات خودرو انجام شود و هر شهروندی بتواند در هر چارچوبی خودرو وارد کند و دیگر نیازی به احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نیست.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برای واردات خودرو‌های کارکرده باید چارچوب‌هایی مانند ثبت سفارش، تأمین منابع ارزی، شرایط فنی و استاندارد‌ها برای آن در نظر گرفته شود و ما در چارچوب قوانین کار می‌کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه درباره ارز ترجیحی هم اظهاراتی صورت گرفته بود حال آن که قانون به ما الزام کرده و در قانون بودجه سال قبل هم آمده است که محاسبه نرخ ارز باید بر اساس‌ای تی اس باشد، تصریح کرد: امسال هم مکاتباتی انجام شده و رئیس مجلس اعلام کرده در بودجه امسال هم باید نرخ ارز‌ای تی اس باشد، ولی برخی که اشراف دقیقی به قانون دارند می‌گویند ارز ترجیحی نباید اجرا می‌شد یا اینکه مثلا باید ابتدا کالابرگ داده می‌شد و سپس ارز ترجیحی اجرا می‌شد؛ در حالی که قانون ما را تکلیف کرده بود.

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: برداشت ما هم از قانون واردات خودرو این بود که می‌توانستیم خودروی کارکرده وارد کنیم و برای آن آیین نامه تنظیم کردیم، اما برداشت هیات مشورتی رئیس مجلس مغایر با نظر ما بود، اما کنون از تغییر نظر مجلس استقبال می‌کنیم.

وی درباره اقدامات دولت در آستانه فصل جابه جایی مستأجران و افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان یادآور شد: از طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تشکر کرده و استقبال می‌کنیم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه در دست تهیه داشت که وقتی از طرح مجلس مطلع شدیم در کنار طرح قرار گرفت و با آن موافقت شد و ۱۰۰ درصد با مسیری که مجلس در پیش گرفته، موافقیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت گفت: اگر این طرح در مجلس است تصویب شود، کمک کار دولت خواهد بود، اظهار کرد: همزمان دولت هم لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن را به مجلس ارائه داد که با سوداگری در بازار مسکن مقابله می‌کند؛ دو فوریت آن هم در مجلس در دست بررسی است و امید می‌رود مجلس بتواند مانند همین کاری که برای طرح اجاره بها دارد، برای این لایحه انجام دهد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به شناسایی و عرضه این خانه‌ها به بازار کمک کند در همین ایام اخیر ۵۰ هزار خانه خالی جدید در تهران شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد تا دولت بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد.

بهادری‌جهرمی  با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مستمرا در حال شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌ستانی است، افزود: بخش قابل توجهی از مشاوران املاک مجوز فعالیت صنفی ندارند. به مشاوران املاک ابلاغ شده در مدت ۲ هفته اقدام به گرفتن مجوز کنند در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن‌ها ممانعت می‌شود.

سخنگوی دولت درباره برخی تخلفات مشاوران املاک گفت: روز گذشته ۱۸ دفتر مشاور املاک در پرند و هفته گذشته ۲۵ دفتر املاک در پردیس که مجوز فعالیت هم داشته اند به دلیل اینکه تعرفه‌های کارگزاری خود را بالاتر از تعرفه مصوب از مشتریان دریافت می‌کردند، پلمب شدند که نشان می‌دهد گشت‌های نظارتی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و مقامات محلی و استانداری در حال برخورد با مشاوران املاک متخلف است و امید می‌رود این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد.