مزد کارگر نسبت به میزان هزینه‌کرد آن کم است

به گزارش شهرآرانیوز، حدود سه ماه از زمان تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ گذشت. در همان زمان هم جامعه کارگری برای نحوه تعیین حقوق و دستمزد، اما‌و‌اگر‌هایی داشتند که تعیین حقوق و دستمزد با سبد معیشت و میزان تورمی که پیش‌بینی می‌شود، هم‌خوانی ندارد. همین موضوع باعث شد نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شوند و به این موضوع اشاره داشتند که مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده در چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بیش از ۷۰درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات عملی نشده است. 

دستمزد همگام با تورم واقعی در بازار تعیین شود

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ با توجه با شرایط و برنامه‌هایی که دولت برای کاهش تورم در نظر داشت، در نهایت گروه کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که افزایش حقوق و دستمزد حداقلی باشد. نکته مهمی که در این صورت‌جلسه نهایی افزایش حقوق و دستمزد قید شد، افزایش مزد در بین سال بود و در مذاکرات تأکید شد اگر در طول سال تورم افزایش یافت، مزد باید تغییر کند و چنانچه حقوق کارمندان دولت در طول سال افزایش پیدا کرد، شورای عالی کار هم باید به این موضوع ورود کند و به همان نسبت افزایش قیمت دهد.
به گفته وی، اکنون هم این درخواست افزایش قیمت حقوق و دستمزد لحاظ شده است. مسئله مهمی که باید در این خصوص در نظر داشت، این است که مزد و رابطه کارگری و کارفرمایی را نباید سیاسی کنیم و اگر انتقادی هم وجود دارد، نباید باعث جدایی جامعه کارگری و دولت شود؛ چراکه ایجاد چنین فضایی به ضرر کارگران است. باید فضایی ایجاد شود که دغدغه‌ها در شرایطی آرام حل‌وفصل شود.
ابوی تصریح کرد: در بین تعیین سبد معیشت که مبنای تعیین حقوق و دستمزد است، بین دولت و جامعه کارگری اختلاف وجود دارد و نمی‌توان گفت همه آیتم‌هایی که برای سبد معیشت تعیین شده، در حقوق و دستمزد لحاظ شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در مجموع، مزد کارگر نسبت به میزان هزینه‌کرد کم است و توقع این است حقوق و دستمزد همگام با تورم واقعی در بازار تعیین شود.