روز پرالتهاب ارزی در عراق | از تعطیلی صرافی‌ها تا جهش قیمت بیشتر کالاها در یک روز
«شهرآرانیوز- گروه اقتصاد»، تصمیم دولت عراق برای افزایش نرخ رسمی دلار، در نخستین ساعات اجرای آن با واکنش شدید بازار‌های داخلی همراه شده است؛ از بغداد و اربیل تا کرکوک، سلیمانیه و دهوک، گزارش‌ها از توقف یا اختلال در معاملات ارز، تعلیق فعالیت برخی شرکت‌های تجاری و افزایش فوری قیمت کالاها حکایت دارد.
به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی عراق بر اساس تصمیم هیئت وزیران، نرخ خرید دلار از وزارت دارایی را ۱۵۰۰ دینار، نرخ فروش به بانک‌ها را ۱۵۱۰ دینار و نرخ فروش به مردم را ۱۵۲۰ دینار برای هر دلار تعیین کرده و اجرای نرخ جدید را از امروز، چهارشنبه ۷ اکتبر، آغاز کرده است.
اما واکنش بازار آزاد بسیار متفاوت بوده است. در حالی که نرخ رسمی برای فروش به مردم ۱۵۲۰ دینار تعیین شده، گزارش‌های میدانی از جهش دلار در بازار موازی تا محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۵ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار هم حکایت دارد.
توقف معاملات دلار در چند شهر عراق
یکی از نخستین واکنش‌های بازار، توقف یا تعلیق معاملات دلار بوده است. طبق اعلام رسانه‌های عراقی، گزارش‌های رسیده از کرکوک حاکی از توقف کامل خرید و فروش دلار در دفاتر صرافی است؛ به‌گونه‌ای که برخی صرافی‌ها نه دلار می‌خرند و نه می‌فروشند.
در دهوک نیز گزارش شده که مبادلات دلار آمریکا در برابر دینار عراق تا ساعت ۱۱ شب متوقف شده است.
در سلیمانیه بازار ارز وارد وضعیت ناآرامی شده و گزارش‌ها از اختلال جدی در معاملات حکایت دارد.
در اربیل نیز برخی دفاتر و فروشگاه‌های فعال در حوزه دلار فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بازار ارز در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است.
این رفتار بازار را می‌توان نشانه‌ای از افزایش شدید عدم اطمینان دانست؛ زمانی که فروشندگان حاضر نیستند با قیمت‌های موجود معامله کنند، زیرا نمی‌دانند دلار را در چند ساعت بعد با چه نرخی می‌توانند جایگزین کنند.
بغداد؛ شوک به قلب تجاری عراق
در پایتخت، بازار الشورجه و بازار جمیله که از مهم‌ترین مراکز عمده‌فروشی و توزیع کالا در بغداد محسوب می‌شوند، تحت تأثیر جهش دلار قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها و تصاویر میدانی از توقف یا اختلال گسترده در معاملات حکایت دارد و برخی عمده‌فروشان ترجیح داده‌اند تا مشخص شدن قیمت جدید دلار و هزینه جایگزینی کالا، فروش خود را متوقف کنند.
این واکنش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در اقتصاد عراق، تغییر نرخ ارز به سرعت از بازار دلار به بازار کالا منتقل می‌شود. وقتی عمده‌فروش نتواند قیمت جایگزینی کالای خود را تعیین کند، فروشنده نیز حاضر به اعلام قیمت قطعی نیست و در نتیجه زنجیره معاملات متوقف می‌شود.
دلار ۱۸۵ هزار دیناری؛ شکاف بزرگ با نرخ رسمی
در همین حال، گزارش‌های بازار آزاد از رسیدن دلار به حدود ۱۸۵ هزار دینار برای ۱۰۰ دلار حکایت دارد. برخی گزارش‌ها نرخ بغداد را حدود ۱۷۸ هزار دینار و نرخ اربیل را حدود ۱۸۰ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار اعلام کرده‌اند.
این ارقام در صورت تثبیت، به معنای شکل‌گیری فاصله‌ای بسیار قابل توجه میان نرخ رسمی ۱۵۲ هزار دینار برای ۱۰۰ دلار و بازار آزاد است. بنابراین، مسئله اصلی اکنون فقط افزایش نرخ رسمی نیست؛ بلکه این است که بازار آزاد در حال تعیین نرخ دیگری برای اقتصاد عراق است.
کالاها منتظر تثبیت نرخ دلار نماندند
واکنش بازار کالا حتی سریع‌تر از بازار ارز بوده است. بر اساس گزارش‌ها و پیام‌های رسیده از بازار‌های مختلف، تعدادی از شرکت‌های عمده‌فروشی دارویی، مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو، لوازم تلفن همراه، کفش، شیشه، لوازم‌التحریر و کالا‌های ساختمانی فروش خود را متوقف کرده‌اند.
این در حالیست که برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند تا زمانی که نرخ دلار مشخص نشود، قادر به اعلام قیمت جدید نیستند.
در بازار مواد غذایی نیز گزارش‌هایی از افزایش حدود ۲۵ درصدی برخی اقلام در نخستین ساعات انتشار خبر منتشر شده است.
برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌های عمده‌فروشی نیز قیمت کالا‌های خود از جمله شکر، آرد، روغن، مرغ و برخی مواد غذایی را متوقف یا مجدداً محاسبه کرده‌اند.
دارو هم از شوک ارزی در امان نماند
یکی از نگران‌کننده‌ترین واکنش‌ها مربوط به بازار دارو است. گزارش‌های رسیده از بغداد حاکی از توقف فعالیت برخی انبارهای دارویی و اطلاع‌رسانی به داروخانه‌ها درباره افزایش قیمت دارو‌ها تا حدود ۲۵ درصد است. اگر این روند تأیید و تثبیت شود، اثر افزایش نرخ ارز از سطح بازار و تجارت به حوزه‌ای حساس مانند سلامت عمومی منتقل خواهد شد.
بازار دارو به دلیل وابستگی به واردات و هزینه‌های ارزی، از نخستین بخش‌هایی است که می‌تواند نسبت به تغییر نرخ دلار واکنش نشان دهد.
بازار خودرو و قطعات نیز متوقف شد
در بخش قطعات یدکی و لوازم خودرو نیز گزارش‌هایی از توقف فعالیت عمده‌فروشان منتشر شده است. برخی شرکت‌های عمده‌فروش قطعات تلفن همراه و قطعات خودرو اعلام کرده‌اند تا مشخص شدن نرخ جدید، فروش را متوقف کرده‌اند. در بازار لاستیک نیز گزارش‌هایی از توقف فعالیت یکی از مراکز عمده‌فروشی منتشر شده است.
در بازار مصالح ساختمانی، پیام‌های شهروندان از افزایش شدید قیمت برخی کالاها حکایت دارد. در یکی از گزارش‌های میدانی، قیمت ۴ هزار آجر که پیش از این حدود ۴۵۰ هزار دینار بوده، تا حدود ۶۰۰ هزار دینار افزایش یافته است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که شوک ارزی در عراق تنها به صرافی‌ها محدود نمانده و به سرعت به بازار‌های مصرفی و تولیدی سرایت کرده است.
حتی غذای خیابانی هم تحت تأثیر قرار گرفت
یکی از نمونه‌های قابل توجه در گزارش‌های میدانی، افزایش قیمت غذای ساده در بازار بغداد است. بر اساس پیام‌های منتشرشده، قیمت یک غذای محلی شامل تخم‌مرغ و گوشت در یکی از بساط‌های شناخته‌شده از ۷ هزار دینار به ۱۰ هزار دینار افزایش یافته است.
اگرچه چنین نمونه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص رسمی تورم محسوب شود، اما از نظر اجتماعی تصویری روشن از سرعت انتقال شوک ارزی به زندگی روزمره مردم ارائه می‌کند.
اقساط مسکن هم افزایش یافت
یکی دیگر از پیامد‌های گزارش‌شده، افزایش ارزش اقساط برخی مجتمع‌های مسکونی است. بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی مراکز فروش مجتمع‌های مسکونی از ساکنان خواسته‌اند اقساط خود را بر اساس نرخ جدید ۱۵۲ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار محاسبه کنند؛ موضوعی که بنا بر این گزارش‌ها در برخی موارد باعث افزایش بیش از ۳۰ درصدی مبلغ اقساط شده است.
«نمی‌توانیم قیمت بدهیم»؛ جمله مشترک بازار عراق
شاید مهم‌ترین تصویر از وضعیت کنونی بازار عراق را بتوان در واکنش عمده‌فروشان دید. برخی فعالان بازار در پیام‌هایی اعلام کرده‌اند که شرکت‌ها حاضر به فروش کالا نیستند و حتی قیمت جدیدی نیز اعلام نمی‌کنند.
یک عمده‌فروش مواد غذایی در بغداد در پیامی گفته است که شرکت‌ها از فروش خودداری می‌کنند و فعالان بازار میان تعطیل کردن مغازه یا ادامه فعالیت بدون اطلاع از قیمت واقعی کالا بلاتکلیف مانده‌اند.
این وضعیت به معنای شکل‌گیری نوعی فلج قیمتی است؛ یعنی کالا وجود دارد، خریدار هم وجود دارد، اما فروشنده نمی‌داند کالای فروخته‌شده را با چه قیمتی می‌تواند دوباره تهیه کند.
واکنش سیاسی؛ درخواست برای عقب‌نشینی دولت
شوک بازار بلافاصله واکنش سیاسی نیز به همراه داشته است. مقداد الخفاجی، نماینده جنبش حقوق، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان و الزام دولت به عقب‌نشینی از تصمیم افزایش نرخ دلار شده است.
همچنین شیماء الفتلاوی، نماینده پارلمان عراق، اعلام کرده که به‌شدت با افزایش نرخ ارز مخالف است و خواستار بازنگری وزارت دارایی در این تصمیم شده است.
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که تصمیم ارزی دولت ممکن است به یکی از محور‌های اصلی مناقشه سیاسی و اقتصادی در روز‌های آینده تبدیل شود.
دولت چه می‌گوید؟
وزارت دارایی عراق امروز رسماً اعلام کرد که نرخ دلار را در محاسبات جدید ۱۵۰۰ دینار برای هر دلار تعیین کرده و هم‌زمان اجرای نظام دریافت پیشاپیش حقوق و عوارض گمرکی را متوقف کرده است. این تصمیم در چارچوب اجرای مصوبه شماره ۵۴۴ هیئت وزیران اتخاذ شده است.
توقف دریافت پیشاپیش عوارض گمرکی می‌تواند تا حدی با هدف کاهش فشار بر واردکنندگان و جلوگیری از انتقال کامل هزینه تغییر نرخ ارز به قیمت کالاها انجام شده باشد.
اما در شرایط فعلی، بازار آزاد مسیر دیگری را طی می‌کند و واکنش معامله‌گران نشان می‌دهد که اعتماد به ثبات نرخ جدید هنوز شکل نگرفته است.
آزمون بزرگ بغداد
تصمیم افزایش نرخ دلار اکنون وارد مرحله‌ای شده که پیامد‌های آن دیگر فقط روی کاغذ‌های بانک مرکزی یا وزارت دارایی دیده نمی‌شود؛ اثر آن در صرافی‌ها، بازار‌های عمده‌فروشی، داروخانه‌ها، بازار مصالح ساختمانی و حتی سفره روزانه مردم عراق نمایان شده است.
با این حال، باید میان گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی تفاوت گذاشت. ارقامی مانند ۱۸۰ یا ۱۸۵ هزار دینار و افزایش ۲۵ درصدی برخی کالاها در حال حاضر بیشتر بازتاب گزارش‌های بازار و پیام‌های فعالان اقتصادی است و برای تبدیل شدن به آمار رسمی، نیازمند تأیید نهاد‌های تخصصی هستند.
اما حتی با در نظر گرفتن این ملاحظه، نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که بازار عراق تصمیم دولت را با شوک، احتیاط و توقف موقت معاملات پاسخ داده است.
اکنون مهم‌ترین پرسش این است که آیا بانک مرکزی و دولت عراق می‌توانند در ساعات و روز‌های آینده نرخ بازار آزاد را مهار کنند یا اینکه شکاف میان نرخ رسمی و بازار موازی، به موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
