مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی: بحران مسکن به روستاها رسیده است | حدود ۲۰۰ هزار خانوار در روستاها فاقد مسکن هستند اثر معکوس مکانیسم ماشه بر بازار خودرو | بازار خودروی مشهد از معامله خالی شد! اقتصاد دولتی مانع توسعه اقتصاد تعاونی در کشور است واکنش منفی بورس به مکانیسم ماشه | بورس کانال ۲.۴ میلیونی را از دست داد (۸ شهریور ۱۴۰۴) یارانه بیش از ۲۱۸ هزار نفر از مردم خراسان رضوی در مرداد ۱۴۰۴ قطع شد وقتی حقوق ثابت باعث بی ثباتی زندگی می‌شود! ۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شد (۸ شهریور ۱۴۰۴) همه چیز درباره مکانیسم ماشه | اسنپ بک بر اقتصاد ایران چه تأثیری می‌گذارد؟ تورم سالانه مواد غذایی به ۳۶.۸ درصد رسید | خوراکی‌ها همچنان در مسیر گرانی روش جدید کسب درآمد مشاوران املاک | هزینه کمیسیون بر دوش مستاجران قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ شهریور ۱۴۰۴) | رشد دلار زیر فشار مکانیسم ماشه الگوی کشت تا مهر ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود کف نرخ دلار در مشهد از ۱۰۲ هزار تومان عبور کرد (۸ شهریور ۱۴۰۴) طلا در مشهد اوج گرفت (۸ شهریور ۱۴۰۴) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی تا پایان سال، به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد طلای جهانی رکورد جدید زد (۸ شهریور ۱۴۰۴) تورم اجاره مسکن به کمترین میزان در ۴ سال اخیر رسید قیمت میوه در یک هفته اخیر در مشهد چه تغییری کرده است؟ (۸ شهریور ۱۴۰۴) فرار مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی از طریق صندوق های قرض الحسنه در خراسان رضوی ناکام ماند کارشناسان تبعات مکانیسم ماشه بر بازار‌های سرمایه‌ای و مالی را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ قیمت روغن ۲۵ درصد افزایش یافت پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب
سرخط خبرها

پرونده خودروسازان مونتاژکارِ متخلف به تعزیرات ارسال شد

  • کد خبر: ۱۷۳۵۰۸
  • ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹
پرونده خودروسازان مونتاژکارِ متخلف به تعزیرات ارسال شد
سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام کرد که در خصوص شکواییه‌های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه روز شنبه (۱۷ تیر ماه) شورای رقابت، موضوع قیمت خودرو‌های مونتاژی مجدد مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌های جدید مصوب و ابلاغ شد.

با توجه به اینکه نسبت به مصوبه قبلی این شورا پیرامون قیمت خودرو‌های مونتاژی (مصوبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)، برخی خودروسازان از اعمال قیمت‌های مصوب امتناع کرده و با قیمت‌های مدنظر خود (بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت) اقدام به صدور دعوتنامه برای منتخبان مرحله اول فروش یکپارچه خودرو‌ها کرده‌اند، این موضوع مورد بررسی و پیگیری سازمان حمایت قرار گرفته است.

بدین ترتیب، سازمان حمایت بر اقدام مطابق با مصوبه شورای رقابت تاکید کرده و راه هرگونه گران‌فروشی را بسته است؛ ضمن اینکه با تاکید شورای رقابت، مشتریان سامانه یکپارچه که واریز پیش‌پرداخت برای خودرو‌های مونتاژی داشته‌اند، مصوبه قبلی شورا (۱۶ اردیبهشت) مبنای قیمتی خودروهایشان خواهد بود؛ بنابراین مصوبه جدید از تاریخ ۱۷ تیر ماه لازم‌الاجراست و افزایش قیمت مشمول ثبت‌نامی‌های قبل از این تاریخ نخواهد شد.

بر همین اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، روز گذشته (یکشنبه) اطلاعیه‌ای منتشر کرد که آن را به‌روز و دو بند دیگر بدان اضافه کرده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند؛ بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی پیش از تاریخ ابلاغیه فوق‌الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

۳- آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آن‌ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.

۴- با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید، شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آن‌ها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.

۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودرو‌های تعیین تکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.

۷- با توجه به موارد فوق و در خصوص شکواییه‌های واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام شده و پرونده‌های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می‌شود. سایر پرونده‌ها نیز پس از سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.

۸- با توجه به اعلام اخیر قیمت‌های مصوب توسط شورای رقابت، تمامی موارد فوق‌الاشاره نسبت به تاریخ اعلام، قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت‌های خودروساز، از روش‌های یاد شده، امکان پیگیری خواهند داشت.

۹- در کلیه موضوعات فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه‌قضایی و قانونی، مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته، می‌تواند راساً در خصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کند.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->