نرم‌افزار ساماندهی اجاره‌خانه‌ها در مشهد رونمایی می‌شود | تقسیم مشهد به ۲۷۰ بلوک نرخ‌گذاری

به گزارش شهرآرانیوز، بنا به قولی که به شهروندان دادیم، این هفته هم به نمایندگی از مردم در نشست مردمی فرماندار مشهد شرکت کردیم. اولویت درخواست‌های مردمی در هفته گذشته، مقوله اجاره‌های سنگین خانه‌ها و هزینه‌های سرسام آور رهن و اجاره در مناطق مختلف مشهد است. اتفاقا وقتی موضوع درخواست‌های مردمی به سمت وسوی قیمت‌های گزاف اجاره خانه متمرکز شد، برای پاسخگویی پای صحبت‌های مبسوط معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد نشستیم. موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد نیز از دیگرموضوع‌های موردتأکید شهروندان به ستون حرف مردم در هفته گذشته بود که در حاشیه این دیدار مردمی با فرماندار مشهد مطرح شد.

با مراجعه با آرشیو پیام‌های شهروندان در ستون حرف مردم، متوجه می‌شویم که پیام‌ها و گلایه‌های شهروندان درباره افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ اجاره خانه‌ها از سوی مالکان در صدر درخواست‌های مردمی قرار دارد. در پاسخ به این دغدغه مهم، رضا رمضانی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد، خبر خوشی برای شهروندان دارد. او‌ می‌گوید: این مسئله یکی از مشکلات اساسی مردم مشهد بود. پیرو دستور استاندار و تأکید فرماندار مشهد، از ۲۶ اردیبهشت امسال اقدامات عملیاتی آغاز شد. بر این اساس، نرم افزاری طراحی شد که مطابق با آن مشهد را به ۲۷۰ پلاک تقسیم کردیم. در این پلاک‌ها در همه شهرستان مشهد، خانه‌ها با شرایط سال اول ساخت (صفر) تا بیست سال لحاظ شده اند.

در ادامه حتما بخوانید اجرای طرح ضربتی سامان‌دهی «خانه مسافر»‌های شهر مشهد در تابستان | ۷۳۰ خانه‌مسافر پلمب شد

تعریف امکانات و نرخ گذاری در  یک سامانه

رمضانی با بیان اینکه همه امکانات خانه‌ها در این نرم افزار قابلیت تعریف دارد، اظهار می‌کند: هر شهروند وقتی به مشاوراملاک مراجعه می‌کند و مثلا خانه‌ای صدمتری در یک منطقه برای اجاره می‌خواهد، بنگاه در این سامانه با توجه به وضعیتی که فرد دارد، خانه‌هایی را پیشنهاد می‌دهد. در این نرم افزار همه امکانات مانند آسانسور و پارکینگ و همه اولویت‌ها و پارامتر‌های خانه یا آپارتمان مسکونی درج، و بر همان اساس امتیازبندی می‌شود.

معاون فرماندار مشهد بیان می‌کند: با توجه به موقعیت آن منطقه، سال ساخت، طبقه و... مشخص می‌شود که ارزش این خانه برای اجاره چقدر است. حتی در قسمتی که مؤجر و مستأجر باید مبلغی را به بنگاه بدهند، نرم افزار هوشمند این موضوع را نیز بررسی می‌کند و مبلغ را برای هر دو نفر مشخص می‌کند. نرم افزار به شکلی طراحی شده است که فقط ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها از سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ اعمال می‌شود.

حذف بنگاه‌های غیرمجاز در این فرایند

رمضانی با بیان اینکه این نرم افزار پس از آماده سازی در جلسه‌ای با حضور مسئولان ارائه شده است، می‌گوید: این سامانه را حضور استاندار بردیم و همه سازمان‌های مرتبط، اتاق اصناف، برخی از اعضای اتحادیه املاک و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار این نرم افزار را قابل قبول دانستند. نرم افزار هنوز به چکش کاری احتیاج دارد و به زودی به بنگاه‌های مجاز برای عملیاتی شدن ارائه خواهد شد.

وی می‌افزاید: این نرم افزار به بنگاه‌های غیرمجاز ارائه نمی‌شود؛ بنابراین بنگاه‌های غیرمجاز شناسایی می‌شوند و ادامه فعالیتشان متوقف خواهد شد. اگر بنگاهی هم این نرم افزار را اساس کار خود قرار ندهد، اجازه فعالیت نخواهد داشت و با آن برخورد می‌شود. شهروندان هم باید اطلاع رسانی کنند و در سامانه شکایتشان را ثبت کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه موضوع بعدی در این نرم افزار خود اتحادیه املاک است، می‌گوید: همکاران اتحادیه باید پاسخگوی مسائل میان مؤجر و مستأجر باشند. ما نیز در صورت لزوم برخورد قانونی می‌کنیم. تعیین قیمت‌های مناطق هفت گانه مشهد در نرم افزار با نظر خود املاک نرخ گذاری شده است. این نرم افزار تأیید استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و اتحادیه‌ها را به همراه دارد.

سازوکار کمپ‌های ترک اعتیاد

کمپ‌های ترک اعتیاد موضوع بعدی گلایه شهروندان برای پیگیری است. نبود محدودیت در گرفتن مجوز برای کمپ ترک اعتیاد و سازوکار نگهداری از معتادان از لحاظ زمانی در این کمپ‌ها سؤال‌های دیگر شهروندان است. فرماندار مشهد در این باره می‌گوید: آنچه قانون گفته، این چنین است که فرد معتاد باید سه ماه در کمپ نگهداری شود تا بدنش سم زدایی شود. پس از سه ماه اگر کسی برای تحویل این فرد مراجعه نکرد، می‌تواند سه ماه دیگر نیز در این کمپ مستقر باشد. طبق قانون فرد بعد از این مدت می‌تواند به جامعه برگردد.

محسن داوری درباره سازوکار بودجه کمپ‌های ترک اعتیاد بیان می‌کند: سرانه هر فرد معتاد در این کمپ‌ها ۴۵ هزار تومان است. اگر هزینه‌های جاری برق، گاز و آب را در کنار خورد و خوراک و هزینه‌های درمان در نظر بگیریم، این بودجه مبلغی نیست که کسی بتواند سوءاستفاده کند یا با این هدف مجوز کمپ نگهداری از معتادان را بگیرد.

ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دیالیز

در ادامه جلسه مردمی با فرماندار، مانند هفته‌های گذشته درخواست‌ها و مشکلات مردم مطرح می‌شود. خانم میان سالی با بیان اینکه همسرش کارگری بازنشسته است که فقط ۱۰ روز حقوق و معادل ۳ میلیون تومان دریافتی دارد، می‌گوید: همسرم از کار افتاده است و هفته‌ای سه بار دیالیز می‌شود. توان پرداخت هزینه‌ها را ندارم. در پاسخ به این شهروند، داوری، فرماندار مشهد، پیگیری‌های لازم را برای پرداخت هزینه‌های درمان و داروی این شهروند انجام داد.

مشکلات خرید زمین از یک تعاونی خصوصی

شهروند دیگری که بازنشسته آموزش وپرورش است، به دلیل خرید قطعه زمینی از یک تعاونی، با مشکل روبه رو شده است. اومی گوید: دوازده سال پیش از یک تعاونی، مسکن پیش خرید کردم. این تعاونی را کارمندان یک سازمان شکل داده بودند و مجوز داشت. من سال ۱۳۸۲ این زمین را از یکی از اعضا خریدم. در این سال‌ها هیچ کاری انجام نشده است. در سه سال گذشته هم اعضا پیگیری کردند و با حضور یک مهندس، زمین‌ها قطعه بندی و به قطعات چهارصدمتری قرعه کشی و به اعضا ارائه شد. نه سند و مدرکی به ما تحویل دادند و نه واگذاری قطعه انجام شد. مستأجرم و کل زندگی من ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه است که بابت اجاره داده ام.

داوری با بیان اینکه این تعاونی خصوصی است و ارتباط دولتی ندارد، می‌گوید: این تعاونی تخلف کرده است و،  چون مجوز دارد، می‌توانید شکایت کنید و این شهروند را به رئیس اداره کار شهرستان مشهد برای بررسی و به نتیجه رسیدن موضوع ارجاع داد.

اهالی شاهنامه ۱۰ و گلایه از نبود امکانات

از مراجعان بعدی این جلسه بیست نفر از اهالی ساکن در بولوار شاهنامه ۱۰ هستند. نماینده این گروه می‌گوید: قبلا جزو شهر بودیم و حتی کد نوسازی گرفتیم. حالا به ما گفته اند که سیصد متر با شهر فاصله دارید و خارج محدوده هستید. نه جزو شهر هستیم و نه روستا. هیچ امکاناتی نداریم. سیصد خانوار هستیم. فکری برایمان بکنید.

داوری با اشاره به اینکه باید برای این زمین‌ها پروانه‌ای وجود داشته باشد و سوابق باید بررسی شود، می‌گوید: اینکه سال‌ها افرادی در یک منطقه ساخت وساز کرده باشند و زندگی کنند، مجوز محسوب نمی‌شود. اگر کسی پروانه داشته باشد و قبلا جزو شهر بوده و اکنون از محدوده خارج شده، قابل پیگیری و بررسی است، اما اگر سندی ندارید، کاری نمی‌توان کرد. در این زمینه باید از بنیاد مسکن استعلام گرفته و موضوع بررسی شود.