تشکیل کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی
در چارچوب ماده ۶۲ الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد.
به گزارش شهرآرانیوز، علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: احکام اعضای پنج نفره کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی از سوی رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و امروز ۲۵ بهمن ماه به این استان ابلاغ شد.
وی ادامه داد: کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را بررسی کرده و در صورتی که به این جمع‌بندی برسد که بانک به وظیفه خود عمل نکرده‌د، آن را بانک به کمیته انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: تاکنون دو هزار و ۱۴۶ فقره پرونده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی استان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شده است.
وی افزود: نشست‌های این کارگروه دو هزار و ۴۷۴ مصوبه داشته و از این تعداد هزار و ۹۳۳ فقره پرونده اقدام شده و ۵۳۰ فقره دیگر نیز در دست اقدام قرار دارند.
براساس ماده ۶۲ الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با ارائه تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
همچنین مطابق تبصره ماده ۶۲ مقرر شده تا در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به تایید هیأت مذکور نرسد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی شود. وی بیان کرد: اعضای این کمیته را یک نفر از مدیران استانداری، یک نفر از مدیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و سه نفر از بانک‌های خراسان رضوی تشکیل می‌دهند.
استاندار خراسان رضوی دیشب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریالی ۱۰۰ واحد صنعتی در این استان اشاره و بیان کرده بود: این واحد‌ها هم‌اینک در قالب اعمال ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در تملک بانک‌ها قرار گرفته و راک مانده‌اند.
علیرضا رزم‌حسینی افزود: این در حالی است که واگذاری این ۱۰۰ واحد صنعتی اشتغال فراوانی را در استان ایجاد می‌کند لذا وزیر صنعت، معدن و تجارت قول پیگیری این موضوع و رهایی واحد‌ها را از تملک بانک‌ها داده است.
شش هزار و ۵۰۸ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲۰۴ هزار نفر و سرمایه ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال هستند. ۹۵ درصد سرمایه بخش تولید صنعتی در این استان متعلق به بخش خصوصی است. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است. صنایع غذایی در خراسان رضوی دارای رتبه چهارم سرمایه گذاری صنعتی هستند.
وی ادامه داد: کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را بررسی کرده و در صورتی که به این جمع‌بندی برسد که بانک به وظیفه خود عمل نکرده‌د، آن را بانک به کمیته انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: تاکنون دو هزار و ۱۴۶ فقره پرونده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی استان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شده است.
وی افزود: نشست‌های این کارگروه دو هزار و ۴۷۴ مصوبه داشته و از این تعداد هزار و ۹۳۳ فقره پرونده اقدام شده و ۵۳۰ فقره دیگر نیز در دست اقدام قرار دارند.
براساس ماده ۶۲ الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با ارائه تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
همچنین مطابق تبصره ماده ۶۲ مقرر شده تا در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به تایید هیأت مذکور نرسد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی شود. وی بیان کرد: اعضای این کمیته را یک نفر از مدیران استانداری، یک نفر از مدیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و سه نفر از بانک‌های خراسان رضوی تشکیل می‌دهند.
استاندار خراسان رضوی دیشب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریالی ۱۰۰ واحد صنعتی در این استان اشاره و بیان کرده بود: این واحد‌ها هم‌اینک در قالب اعمال ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در تملک بانک‌ها قرار گرفته و راک مانده‌اند.
علیرضا رزم‌حسینی افزود: این در حالی است که واگذاری این ۱۰۰ واحد صنعتی اشتغال فراوانی را در استان ایجاد می‌کند لذا وزیر صنعت، معدن و تجارت قول پیگیری این موضوع و رهایی واحد‌ها را از تملک بانک‌ها داده است.
شش هزار و ۵۰۸ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲۰۴ هزار نفر و سرمایه ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال هستند. ۹۵ درصد سرمایه بخش تولید صنعتی در این استان متعلق به بخش خصوصی است. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است. صنایع غذایی در خراسان رضوی دارای رتبه چهارم سرمایه گذاری صنعتی هستند.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
