وزیر دادگستری در مشهد گفت: در رویکرد جدید و اصلاح قانون، دستگاه قضا متمرکز است تا مراحل نهایی تصویب اصلاحیه در شورای نگهبان محقق شود و به‌موازات شوراهای حل اختلاف، با برپایی دادگاه‌های ویژه صلح، قوی‌تر از گذشته بر برقراری صلح و سازش در پرونده‌ها تمرکز صورت بگیرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ستاد ملی صبر (صلح، بخشایش، رضایت) که به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت رسول اکرم(ص) و روز اخلاق و مهرورزی با محوریت تجلیل از خانواده‌های اولیای دم بخشنده قصاص برگزار شد، اظهار کرد: نبی مکرم اسلام(ص) اگرچه در چنین روزی به دنیا آمد اما یک ولادت معنوی هم برای رسول خدا(ص) وجود دارد که هر روز تکرار می‌شود و آن مربوط به زمانی است که یک سنت از سنت‌های حسنه اسلامی در جامعه بشری به اجرا درمی‌آید. یکی از این سنت‌ها هم گذشت و بخشایش است تا جایی که حتی وقتی مورد ظلم واقع می‌شد، با اینکه قدرت داشت اما از گناه فرد می‌گذشت و او را عفو می‌کرد. بر همین اساس، اینکه امروز شاهد فراگیرشدن سنت حسنه صلحجویی و مهرورزی در جامعه هستیم و مردم با گذشت از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص یک قاتل، عمق باور خود به مبانی دینی و سنت‌های حسنه محمدی را ثابت می‌کنند.
وی افزود: دستگاه قضا هم با اینکه مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات را بر عهده دارد، ثابت کرده که به راهبرد برقراری صلح پیش از رسیدگی قضایی و قانونی بی‌توجه نبوده است. اینکه به لحاظ قانونی، شوراهای حل اختلاف به مراجع قضایی تبدیل شدند، اگرچه از ابتدا موردمناقشه محل بروز بسیاری از تخلفات حقوقی و قضایی بود اما در رویکرد جدید و اصلاح قانون، دستگاه قضا متمرکز است تا مراحل نهایی تصویب اصلاحیه در شورای نگهبان محقق شود و شوراهای حل اختلاف به مأموریت اصلی خود بازگردند و به‌موازات آن‌ها با برپایی دادگاه‌های ویژه صلح، شوراها قوی‌تر از گذشته به برقراری صلح و سازش در پرونده‌ها توجه خواهند داشت.
حل اختلاف، راهبرد اساسی برنامه هفتم توسعه
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا هم در این همایش خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند درک کند در دل آن پدر یا مادری که فرزند برومندش را از دست داده، چه می‌گذرد. با این حال، در حقیقت چه عظمت و کرامتی یک روح می‌تواند داشته باشد که در این وضعیت بگوید من قاتل را می‌بخشم و به سنت حسنه نبوی عمل می‌کنم.
وی ادامه داد: بر مبنای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، گسترش سیاست حل اختلاف به هر طریق ممکن باید در دستورکار قرار بگیرد. بر همین اساس، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از عرصه قضاوت و موضع‌گیری قانون خارج و متمرکز بر گسترش فرهنگ مهرورزی و اجرای پویش‌های مردمی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه جامعه خواهد شد و در این حوزه می‌توان از ظرفیت کارگروه‌های واسطه‌گری و صلحیاری مؤثر همچون آستان قدس رضوی، اماکن مقدسه و عتبات متبرکه هم استفاده کرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
