احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه ایران ۳۱۹ شهید و یکهزار و ۳۵۷ زخمی در حملات آمریکا ، انگلیس و اسرائیل به یمن هشدار یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شود خلیل الحیه: برای گفت‌وگویی مسئولانه و جدی با هدف توقف جنگ به مصر آمدیم نقشه پنهان اسرائیل برای درگیری با ترکیه فاش شد نتانیاهو : به جنگ ادامه می دهیم | محور ایرانی را شکست دادیم  پزشکیان: همواره در پی صلح و امنیت منطقه‌ای بوده‌ایم دیدار خداحافظی وزیر خارجه هند با سفیر ایران رئیس سازمان انرژی اتمی: تولید رادیو دارو متوقف نمی‌شود انصار الله: حمله اسرائیل به عربستان را بعید نمی‌دانیم سازمان ملل: باب دیپلماسی با ایران هرگز بسته نمی‌شود پزشکیان: ایران آماده ارتقای همکاری‌های دوجانبه با جمهوری ساحل عاج است کرملین به اروپا درباره مصادره غیرقانونی دارایی‌های روسیه هشدار داد قالیباف قانون تشدید مجازات جاسوسی را ابلاغ کرد پیام ترامپ به خانواده‌های اسیران اسرائیلی: بر نابودی حماس مصمم هستم رکوردزنی صادرات سلاح‌های انگلیسی به رژیم صهیونیستی ترامپ: تیم آمریکا برای مذاکرات غزه به مصر می‌رود | شوخی های تحقیر آمیز ترامپ با نخست وزیر کانادا + فیلم پاسخ عراقچی به اظهارات ترامپ: پافشاری بیشتر بر اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند یمن: فلسطینی‌ها در ۷ اکتبر عزت خود را بازیافتند رایزنی ترامپ با تیم مذاکره کننده آمریکا قبل از آغاز مذاکرات با حماس مذاکرات روز دوم میانجی‌ها و حماس در شرم‌الشیخ به پایان رسید (۱۵ مهر ۱۴۰۴) گزارش ارتش پاکستان از عملکرد جنگنده J۱۰ چینی رایزنی اردوغان و پوتین درباره اوکراین و غزه شیخ نعیم قاسم: از حمایت‌های ایران سپاسگزاریم دیدار فرستاده آمریکا با الجولانی وزیر دفاع سوریه: با قسد درباره آتش بس توافق کردیم نروژ: محتاطانه به طرح ترامپ درباره غزه خوشبین هستیم
سرخط خبرها

مواردی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایر است

  • کد خبر: ۱۹۰۳۶۰
  • ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۲
مواردی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایر است
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر دانست.

به گزارش شهرآرانیوز، در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارائه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

مغایرت ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب و تبصره‌های آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت براساس بررسی‌های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیئت عالی نظارت که این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود، بیان کردند و واژگان یادشده را دارای ابهام و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

در ادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت قابلیت اجرا نداشتن و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->