فروش آیفون ۱۷ رکورد ارزش سهام اپل را شکست طرح جدید مجلس برای مقاوم‌سازی نظام ارزی: خرید رمزارز فقط با کارت ارزی ویدئو | ربات انسان‌نمای Unitree H2 درحال انجام حرکات رزمی معرفی سورا ۲، نسل جدید هوش مصنوعی + قابلیت‌ها و ویژگی‌ها ایمپلنت شبکیه و عینک هوشمند، امید تازه برای بازیابی بینایی نابینایان مایکروسافت کار روی نسل جدید ایکس‌باکس را تأیید کرد راهنمای کامل رصد بارش شهابی جباری (مهر ۱۴۰۴) + زمان دقیق و جزئیات چطور با روش‌های جدید گوگل حساب جیمیل را بازیابی کنیم؟ همه چیز درباره نظریه «اینترنت مرده» | آیا واقعاً وب در حال مرگ است؟ گلایه برخی از شهروندان مشهدی درباره اضافه‌شدن خدمات سرویس بین‌الملل | ماجرای فعال‌شدن رومینگ چه بود؟ بررسی پراپ فرم رابین سود (RobinSood) – آیا رابین سود معتبر است؟ راکستار سیستم حمل سلاح GTA 6 را با الهام از یک بازی دیگرش متحول می‌کند وزیر ارتباطات: استفاده ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن یعنی باید در سیاست فیلترینگ بازنگری کنیم واتس‌اپ دسترسی چت‌بات‌های عمومی به پلتفرمش را ممنوع می‌کند رونمایی از نسل سوم ربات‌های هوشمند پست | جهشی در هوشمندسازی زیرساخت‌های لجستیکی ایران تأثیر منفی چت‌بات‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی بر بازدیدهای ویکی‌پدیا کشف شگفت‌انگیز آب سنگین در نزدیکی یک ستاره جوان موشک تاماهاک چیست؟ + تاریخچه، انواع و ویژگی‌های موشک کروز Tomahawk پروژه ملی استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق آغاز شد اپل بند جدید Dual Knit را برای راحتی بیشتر کاربران ویژن پرو رونمایی کرد سامسونگ از بزرگ‌ترین نمایشگر LCD آمریکا رونمایی کرد
سرخط خبرها

بالاخره گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی تخلف است یا نه؟ | اختلاف تعزیرات و وزارت اقتصاد

  • کد خبر: ۲۱۰۵۷۳
  • ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۸
بالاخره گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی تخلف است یا نه؟ | اختلاف تعزیرات و وزارت اقتصاد
بعد از اظهارنظر سازمان تعزیرات درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌ها در این زمینه زیاد شده است.

به گزارش شهرآرانیوز - سازمان تعزیرات می‌گوید گزینه عجله دارم اسنپ و تپسی گران‌فروشی است و باید حذف شود، وزارت اقتصاد می‌گوید این گزینه تخلف نیست و باقی می‌ماند.

روز گذشته بود که سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و به تاکسی‌های اینترنتی برای حذف این گزینه از پلتفرمشان «تذکر جدی» داد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، این گزینه در اسنپ و تپسی را یک تخلف خوانده و توضیح داده بود:

اگر کسی گزینه «عجله دارم» را انتخاب کند، او را زودتر به مقصد نمی‌رسانند و همان مسیر را می‌روند که در حالت معمولی انجام می‌شود. خدمات اضافه‌ای هم به مردم نمی‌دهند. عجله دارم فقط گزینه‌ای است که فرد مبلغ بیشتری پرداخت می‌کند و معمولاً متقاضی را در انتظار می‌گذارند و با این گزینه، رقم را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌برند. این تخلف و گران‌فروشی است.

پس از انتشار این اظهار نظر بسیاری این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و بعضی کاربران هم با آن موافق بودند. امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اما یکی از جدی‌ترین مخالفان و منتقدان این اظهار نظر بود.

سیاح در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار چند پست انتقادی نسبت به این اظهار نظر موضع‌گیری کرد و نوشت: «اسلام، قانون اساسی و نظام اسلامی، سازوکار بازار را به رسمیت شناخته‌اند. پیشنهاد کرایه بیشتر به مشتری تاکسی اینترنتی در ازای یافتن سریع‌تر تاکسی، خلاف هیچ قانونی نیست.»

«سازوکار بازار آزاد» که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پست خود به آن اشاره کرده انگار همان نکته‌ای است که تا امروز چندین بار از سوی نهاد‌های مختلف کشور در خصوص پلتفرم‌های آنلاین نادیده گرفته شده است. یکی از پرتکرارترین موارد این نادیده گرفتن‌ها رد چند ماه اخیر برای اسنپ و تپسی موضوع تأکید شهرداری و شورای شهر برای اعمال قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه نیز یک پست دیگر منتشر کرده و به صراحت از اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات انتقاد کرده و اعلام کرد: «گزینه #عجله_دارم می‌ماند، ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حذف خواهند شد.»

سیاح با قاطعیت از کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دفاع کرده و اعتقاد دارد طرح مسائلی مانند تذکر برای حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن و وب‌سایت تاکسی‌های آنلاین را تخلف از سیاست‌های دولت دانست. او در این خصوص امروز (هفدهم بهمن ماه) در پست دیگری نوشت:

گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست، اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلفی از آن محکم برخورد می‌کنیم.

این موضوع نیز به مسائل و مواردی که نهاد‌های بالادستی و دولتی درباره آن اختلاف نظر جدی دارند تبدیل شده است و باید دید در ادامه کدام‌یک از نهاد‌ها موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بنشاند. آیا گزینه عجله دارم و اعمال قیمت‌های بالاتر همچنان باقی می‌ماند یا سازمان تعزیرات می‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند؟

منبع: زومیت

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->